موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الانقسام الداخلي يهدد الإمارات بعد تزايد حدة التوتر بين دبي وأبوظبي

222

تتصاعد حدة التوتر بين إمارتي أبو ظبي ودبي، عقب الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا داخل دولة الإمارات.

وكشف موقع “نيوز ري” الروسي النقاب عن خشية إمارة دبي، من قبول مساعدات مالية من أبو ظبي لتجاوز الأزمة الحالية، لأن ذلك سيجعلها أكثر تبعية ويضطرها لتقديم تنازلات سياسية مثلما حدث بعد أزمة 2009.

وأشار إلى وجود محادثات بين الإمارتين لتقديم دعم مالي يمكّن دبي من تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جراء انتشار وباء كوفيد 19، والذي جعلها تسجل أخطر ركود في تاريخها الحديث.

وبينما نفت دبي صحة هذه التقارير، يرى المراقبون أن التسريبات عبارة عن بالون اختبار أطلقته أبو ظبي لجس النبض ومعرفة موقف دبي من حزمة المساعدات المالية الجديدة.

وقال الموقع الروسي إن دبي تميل إلى رفض الدعم لأنه سيؤثر مباشرة على توجهاتها السياسية، وهو ما حصل بالضبط حينما قبلت مساعدات أبو ظبي في 2009 وقدّمت تنازلات قاسية.

وأضاف “نيوز ري” أن السنوات الماضية شهدت تباينا حادا في التوجهات السياسية بين أبو ظبي ودبي، ويظهر ذلك خصوصا من خلال الملف الإيراني.

ورأي ديفيد هيرست مدير تحرير صحيفة “ميدل إيست آي” أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في 2018، أدت إلى تحويل وجهة الشركات الإيرانية من دبي نحو قطر وتركيا، وهو ما وجّه ضربة كبيرة لاقتصاد الإمارة التي احتفظت لسنوات بمبادلات تجارية قوية مع إيران.

وتابع “نيوز ري” أن دبي تخشى من أن أي سيناريو لمواجهة عسكرية بين الغرب وإيران من شأنه أن يعرضها لخطر كبير، كما أنها لم تكن طيلة الفترة الماضية راضية عن موقف أبو ظبي من الصراع اليمني وقطع العلاقات مع قطر.

ويرى مراقبون أن الامتعاض من سياسات أبوظبي لا يقتصر على دبي وحدها بل يمتد إلى إمارات أخرى.

وأكد أن عددا من شيوخ الإمارات لا ينظرون بعين الرضا للدعم الذي يقدمه محمد بن زايد إلى المشير خليفة حفتر في ليبا وإلى عدد من قيادات الجيش السوداني، ويعتبرون أن مصالح البلاد قد تتضرر جراء تدخل أبو ظبي في مناطق الأزمات.

واعتبر الموقع أن التوزيع غير العادل للثروات، والخلافات القديمة بين الإمارات الغنية مثل أبوظبي ودبي، وباقي الإمارات، كلها مشاكل يمكن أن تهدد وحدة البلاد.

وبحسب بعض التسريبات، فإن الإمارات الشمالية مثل عجمان والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، وهي الأقل ثراء، تمر بأزمة اقتصادية حادة جراء انتشار فيروس كورونا.

وخلص الموقع الروسي إلى أن دولة الإمارات التي استطاعت لفترة طويلة أن تحافظ على استقرارها من خلال توزيع عوائد النفط لضمان الولاء للسلطة المركزية، قد تعيش أزمة غير مسبوقة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية والتناقضات الواضحة بين أبو ظبي ودبي، وهو ما قد يؤثر على المنطقة بأكملها.

وقد أعادت الأزمة القائمة المشهد إلى الأزمة السابقة عام 2009م، عندما تضرر اقتصاد إمارة دبي بدرجة كبيرة، وتدخلت أبوظبي لدعمها بمبلغ 10 مليارات دولار، واقترنت بتغيرات حادة في نمط العلاقة بين الإمارتين.

وبحسب مراقبين فإن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لا يتبني خيار التدخل العاجل أو الإنقاذ الفوري، وبدلاً من ذلك يتأخر حتى تتعمق الأزمة وتتقلص المقاومة، “هنا يبدأ في عرض خدماته متجهزاً للحصول على تنازلات قاسية من حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم؟”.

وتولى خليفة بن زايد حكم الإمارات منذ عام 2004م لكنه لم يلبث أن تدهورت حالته الصحية، ليبرز بن زايد في صورة الرجل القوي للدولة، والذي تنامت صلاحياته عام 2010 حتى تسلم المسؤولية كاملة عام 2013، بعد وصول أخيه إلى حالة العجز الكلي.

10 سنوات إذن نجح فيها بن زايد في إعادة صياغة السياسة الخارجية للإمارات من ناحية، وفي إعادة صياغة العلاقة بين الإمارات السبع داخلياً من ناحية أخرى، وهو ما أنتج نقاطاً خلافية متعددة بينه وبين محمد بن راشد حاكم دبي.

آل بو فلاح في مواجهة آل بو فلاسا

تبدو الإمارات دولة “ظاهرية” بدرجة كبيرة، إذ يختلف مظهرها عن مخبرها، فالدستور الذي كان ينص على تداول رئاسة الدولة بين حكام الإمارات السبع كل 6 سنوات، لم يُعمل به ولو لمرة واحدة، فقد أصبح حاكم أبوظبي هو رئيس الدولة من باب الأمر الواقع، في ظل عجز بقية الإمارات الست عن مواجهته اقتصادياً أو عسكرياً، كما أنه -بحسب الدستور أيضاً- يتولى حاكم دبي منصب نائب رئيس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، يعني أن يصبح هو الأكثر نفوذاً وصلاحيات في ظل الحالة الصحية المتدهورة للشيخ خليفة، لكن ذلك لم يحدث أيضاً، إذ لا يملك محمد بن راشد سلطة مستقلة بعد أن همّشه محمد بن زايد.

رغم حرص الغريمين على تبادل التصريحات الأخوية التي تعبر عن “دفء العلاقة”، فإن التاريخ ينبئ عن حالة مستمرة من التنافس ومحاولات الاستحواذ التي لا تتوقف، منذ انسحاب آل بو فلاسا -الذين ينتمي إليهم آل مكتوم- من أبوظبي إلى دبي عام 1833م، ابتعاداً بأنفسهم عن أبناء عمومتهم آل بو فلاح الذين ينتمي إليهم آل نهيان حكام أبوظبي.

ورغم انتماء القبيلتين إلى حلف بني ياس فإن الصراعات بينهما وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى الحرب، كما حدث في أربعينيات القرن الماضي، ما اضطر دبي للجوء إلى الحماية البريطانية.

بعد الاندماج وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتخذ حكام دبي لأنفسهم مساراً مستقلاً وسعوا إلى تحويل الإمارة إلى مركز اقتصادي عالمي رغبة في تعويض قلة مدخولاتهم النفطية، مقارنة بأبوظبي التي تملك مخزونا يقدر بـ 105 مليارات برميل، يجعلها سادس أكبر احتياطي عالمي.

النجاح الكبير الذي حققته دبي على الصعيد الاقتصادي أثار غيرة أبوظبي بصورة واضحة، رغم الفارق الكبير بينهما من حيث الإمكانات، فأبوظبي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2018م نحو 254 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 14.4% مقارنة بعام 2017م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي عام 2018م نحو 107 مليارات دولار، بمعدل نمو 1.94% مقارنة بعام 2017م.

مع هذا الفارق الكبير، سعت أبوظبي -تحت حكم محمد بن زايد- إلى مزاحمة دبي في مواطن متعددة.

وذكر موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتي الفرنسي أن أبوظبي تحاول منافسة دبي بشأن من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص “موانئ دبي العالمية” طيلة السنوات الماضية، تريد أبوظبي أن تصبح أكبر لاعب في هذا السوق الواعد متحدية بذلك هيمنة دبي عليه، حيث تدير الأخيرة موانئ في دول كثيرة، منها: الجزائر والسنغال وموزمبيق والأرجنتين وكندا وأستراليا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها، فهي المالك الأكبر في إفريقيا وآسيا.

وفي مجال الطيران التجاري، فإن المنافسة شرسة بين شركتي “طيران الإمارات” التابعة لدبي، و”طيران الاتحاد” التابعة لأبوظبي، الأولى أنشأها آل مكتوم في الثمانينات من القرن الماضي، والثانية أسسها آل نهيان بعدهم بـ15 عاماً.

ومنذ تأسيس دولة الإمارات ظلت سياستها الخارجية تتبنى اتجاه الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتلك كانت سياسة أغلب دول الخليج، خاصة في فترة حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لكن بعد استلام محمد بن زايد صلاحيات الحكم بصورة كاملة عام 2013، تبدلت السياسة الخارجية للإمارات 180 درجة. لكن دبي تابعت تمسكها بمبدأ “الحياد” في علاقاتها الخارجية، محاولةً الحفاظ على استقلاليتها.

يمكن رصد 3 تناقضات في مجال السياسة الخارجية بين الإمارتين، والتي كان لبعضها تأثير مدمر على الاقتصاد في دبي:

التناقض الأول: تمثل في الموقف من إيران، فالإمارات تتصدر قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران، بإجمالي 13 مليار دولار عام 2017م، استحوذت دبي على 90% منها، والإمارات هي أكثر دول العالم تصديراً لإيران، إذ تشكل صادراتها نحو 30% من واردات طهران. وفي تقديرات أخرى، فإن إيران تستورد 10% من احتياجاتها من الإمارات، وتصدر 15% من صادراتها عن طريقها.

لذلك كان تبني أبوظبي اتجاه التصعيد ضد إيران، والتماهي مع إدارة دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ذلك، يعد ضربة قوية لاقتصاد دبي، التي ليست المستفيد الوحيد، فإمارة الفجيرة حصلت على استثناء عندما فرض ترامب الحظر على النفط الإيراني، لتواصل إيران استخدام ميناء الفجيرة في تصدير نفطها مقابل مبالغ مالية باهظة تحصل عليها الإمارة.

التناقض الثاني: قضية الحرب في اليمن، إذ تضررت شركة “موانئ دبي” التي كانت تشغل ميناء عدن في عهد الرئيس الراحل علي صالح، ومع استمرار الحرب تنامت مشاعر السخط لدى حكام الإمارات الآخرين، حيث ذكر نجل حاكم إمارة الفجيرة -المنشق والهارب إلى خارج الإمارات راشد بن حمد الشرقي- في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الحرب اليمنية تسببت في ظهور خلافات بين أبوظبي وبقية الحكام، بسبب عدم استشارتهم المسبقة، كما أنها أرغمت جنوداً من أبناء الفجيرة على المشاركة في الحرب، ما جعل الإمارة تتحمل العدد الأكبر من الخسائر البشرية التي اتهمت أبوظبي بعدم الشفافية في الإعلان عن حجمها الحقيقي.

التناقض الثالث في المصالح الخارجية بين أبوظبي ودبي تمثل في الأزمة مع قطر، التي نتج عنها خسائر اقتصادية كبيرة.

وأدت سياسة المقاطعة والحصار لقطر إلى مغادرة أعداد كبيرة من القطريين المقيمين في دبي، والذين كانت لهم شركات تتخذ من الإمارة مقراً لها، وتذكر السفيرة الأمريكية السابقة لدى الإمارات، باربرا ليف، أن عديداً من المديرين التنفيذيين الأمريكيين كانوا يخشون من احتمالية إجبارهم على الاختيار، إذا أصروا على استمرار علاقاتهم التجارية مع الدوحة، كذلك فإن عدداً كبيراً من الشركات أصبحت عاجزة عن الطيران أو شحن البضائع مباشرة إلى قطر.

وأطلقت تلك الأزمة سلسلة من التداعيات الاقتصادية لا تزال آثارها مستمرة حتى الآن، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الصادرة من نيويورك، في يناير/كانون الثاني 2019، أن دبي فقدت أكثر من 20 ألف وظيفة في القطاعات التي تزخر بوظائف المهن المكتبية، مثل قطاع الخدمات وقطاع الاتصالات، والتي كان حصار قطر أحد أكبر أسبابها، إضافة إلى خسائر في الأسهم والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه دبي “بسبب المغامرات التي تخوضها أبوظبي في عديد من الملفات الخارجية، جعلها تعاني نزفاً بطيئاً”.

ومن الآثار السلبية للأزمة الخليجية إيقاف عمليات البناء في المطار الجديد في دبي الذي صُمم ليكون أكبر مطار بالعالم  بقدرة استيعابية تبلغ 250 مليون مسافر في العام، بعد تراجع اقتصاد الإمارات، والركود الاقتصادي الذي تعانيه دبي منذ 2017.

مع كل هذه التناقضات، حرص محمد بن راشد على إبداء معارضته للتوجه الصدامي في السياسة الخارجية لبلاده والتدخل في شؤون الغير، جاء ذلك في محافل متعددة، وبطرق مختلفة. وهو ما يدل على أنه رغم الضغوط الاقتصادية، واحتياجه لدعم أبوظبي، فإنه لا يزال متمسكاً برؤية عائلته التقليدية تجاه السياسة الخارجية لبلاده.

وانتقد بن راشد بصورة غير مباشرة، سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى التي يتبعها بن زايد، فقال: “إن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد”. وقال أيضاً: “من يرد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها”.

وفي أبريل/نيسان 2009 بعدما ترددت أنباء كثيرة عن شروط لأبوظبي تتعلق بالقروض التي قدمتها لدبي، وأن هذه الشروط تتضمن تنازلات عن أصول واندماجات، قال الشيخ محمد بن راشد: “بين أبوظبي ودبي لا يوجد بيع وشراء، كل ما في دبي هو لأبوظبي ودبي وبقية الإمارات، وكل ما في أبوظبي هو لدبي وأبوظبي وبقية الإمارات”.

 وقال بعبارات واثقة: “أعتقد بأن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة علينا. كما أن هناك تفسيرات خاطئة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات الأعضاء في الاتحاد. فنحن أعضاء في كيان واحد، وأجزاء في جسد واحد قوي ومتماسك”.

لا تعترف السياسة بهذه التصريحات الودية فهي تطلق عادة لإخفاء التوترات وإبقائها خلف الكواليس.

وأبسط دليل على ذلك هو حجم المساعدات -المشروطة- التي قدمتها أبوظبي في ذلك الوقت، فهي لا تقارن بحجم الديون الذي بلغ حينها في بعض التقديرات 120 ملياراً، يستحق منها خلال عامين فقط حوالي 35 مليار دولار، في المقابل لم تدفع أبوظبي سوى 20 ملياراً فقط.

يعلق أحد المسؤولين التنفيذيين في “الإمارات كابيتال” على هذه المساعدة بالقول إن الأسواق لن تنظر إلى تلك المساعدة على أنها تطور بعيد المدى قابل للاستمرار؛ لأن واقع الوضع المالي المتأزم لدبي لن يتغير بهذا القرض. وقال: “إذا قالت أبوظبي إنها ستضمن كل ديون والتزامات دبي، فإن ذلك سيغير الوضع تماماً”.

وإبان تلك الأزمة في 2009 صرح مسؤول إماراتي لـ”رويترز” موضحاً طريقة أبوظبي في التعامل الانتقائي مع الأزمة الاقتصادية في دبي: “إننا سننظر في التزامات دبي ونعالجها كل حالة على حدة، ولا يعني هذا أن أبوظبي ستغطي كل ديونها”، وأشار إلى أن بعض كيانات دبي تجارية شبه حكومية وأن أبوظبي ستحدد وتختار متى وأين تقدم المساعدة، وأن أي مساعدة مالية إضافية لدبي ستتوقف على مزيد من التوضيح من جانب الإمارة.

نفس النهج يتوقع أن تكرره أبوظبي من جديد إذا تدخلت لمساعدة دبي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، ويمكن أن نلخص معالم هذا النهج في نقاط مختصرة:

1-  التدخل سيكون جزئياً

2- سيكون انتقائياً

3-  سيكون مشروطاً

بصفة عامة فإن أبوظبي لا تتبنى نهجاً صدامياً في سعيها للاستحواذ على أصول دبي وإخضاع سياستها، فكما يذكر أحد المصرفيين الكبار في الإمارات، تعليقاً على قبول أبوظبي المستمر لتمديد أجل سداد قرض أزمة 2009، فإن “حكومة أبوظبي لن تغامر بأي توتر من خلال مطالبة دبي بالسداد”.

وقال إن: “الوقت يتسم بمزيد من الحساسية الآن مقارنة مع عام 2009″، فليس من مصلحة بن زايد أن يُصَعِّد مع دبي، خاصة أن الأزمة الحالية تمسّ الجميع، وهناك ملفات ساخنة تنتظره في الفترة القادمة، من أهمها تسوية مسألة تسلم الحكم بصورة كاملة، سواء في ظل بقاء الشيخ خليفة على قيد الحياة، أو بعد وفاته المتوقعة بسبب المرض.

بالنسبة لدبي، فإن تنافسها مع أبوظبي لا يستهدف الاستحواذ، فهي تدرك الفروقات الهائلة بين الإمارتين في الإمكانات الاقتصادية والمساحة الجغرافية والقوة العسكرية، لذلك تركز كل طاقتها في اتجاه الحفاظ على استقلاليتها قدر الإمكان، محاولة ألا تعطي لأبوظبي فرصة لمزيد من التحكم، لذلك سارع المكتب الإعلامي للحكومة بنفي الأنباء عن التفاوض حول دعم جديد تعلم التنازلات التي ستترتب عليه.

ومع ذلك فإن المستقبل القريب لا يبشر بخير للإمارة المأزومة، مع عبء ديون يبلغ نحو 135 مليار دولار، ما يعادل 125% من الناتج الإجمالي، تحل مواعيد استحقاق نصفها تقريباً قبل نهاية 2024. “إنها معركة عض أصابع، أبوظبي تنتظر صراخ دبي، ودبي تحاول التماسك حتى اللحظة الأخيرة”.