موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تقرير: التضخم يتصاعد في اقتصاد الإمارات وسط عجز حكومي

104

ارتفعت نسبة التضخم في الإمارات بنسبة 4.45% خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2017 وسط عجز حكومي عن وضع حلول للأزمة المتفاقمة.

وكان قال المركز الوطني للإحصاء في الإمارات الشهر الماضي إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 4.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، من 2.7 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وطبقت الإمارات ضريبة القيمة المضافة في بداية العام بهدف دعم المالية العامة في مواجهة هبوط أسعار النفط، في أحد التحولات الكبيرة في السياسة في أعوام.

وجاء فرض الضرائب في وقت يثقل فيه حكام الإمارات كاهل الموازنة العامة للبلاد في تمويل خططهم التوسعية في الخارج خاصة حرب اليمن ونشر الفوضى والتخريب في ليبيا والتوسع في القرن الإفريقي لخدمة مؤامراتهم الإجرامية.

وأكدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات  أن الارتفاع في التضخم يرجع إلى زيادة أسعار العديد من المجموعات السلعية الرئيسة بنسب كبيرة، حيث ارتفعت أسعار 10 مجموعات سلعية، في حين انخفضت أسعار مجموعة واحدة، واستقرت أسعار مجموعة أخرى.

وأوضحت أن متوسط أسعار التبغ، الذي فُرضت عليه الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، قد ارتفع بنسبة 84.4%، كما ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 11.7% في المتوسط، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 9.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.6%، والترفيه والثقافة بنسبة 8.2%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6.5% في المتوسط، وخدمات التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.8%، والتعليم بنسبة 4.7%، وأسعار الاتصالات بنسبة 3.1%، ومجموعة سلع متنوعة بنسبة 4.3%.

في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.6%، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للتقرير، انخفضت نسبة التضخم بنسبة 0.15% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثراً بانخفاض متوسط أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%، والملابس والأحذية بنسبة 0.25%، ومجموعة السكن بنسبة 0.1%، وخدمات النقل بنسبة 0.6%.

كما استقرت أسعار مجموعتي التعليم والصحة، بينما ارتفعت أسعار المجموعات الأخرى بنسب صغيرة تصل إلى 1.7%.

وشهدت معدلات التضخم خلال العام 2017 ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 2.1% خلال أكتوبر الماضي حسبما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء حول أسعار المستهلكين،  حيث ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل 14.3 % من السلة الجديدة، 2.4 % بينما زادت تكاليف النقل 5.7 % بعد رفع سعر البنزين.

والتضخم في الإمارات كان سيشهد المزيد من الارتفاع لو لم تكن سوق العقارات ضعيفة. وانخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 0.5 في المئة على أساس سنوي. ويبلغ وزن تلك التكلفة 34.1 بالمئة في سلة المستهلك، ولذا فإن تراجعها يوازن زيادة أسعار سلع وخدمات أخرى.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 7.2 بالمئة، بينما قفزت تكلفة النقل 12.8 في المئة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

ويتوقع خبراء أن استفادة المالية سكان الإمارات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستطغى على التأثير القصير الأجل الذي يتمثل في ارتفاع التضخم وتراجع طلب المستهلكين، وأن الدولة في 2018 ستحظى بمركز مالي أضعف من ذي قبل.

وتوقّع تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن يصل حجم الاستدانة في الإمارات بواقع 31.1 مليار دولار.