موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فضيحة للإمارات بانتحال اسم مؤسسة حقوقية لمهاجمها خصومها

0 7

نددت “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” بقيام مؤسسات وأفراد يدعون تمثيلهم لها بحملات إعلامية تحريضية تمولها الإمارات عبر شخص أحمد ثاني الهاملي وأخرون يدعون العمل في المجال الحقوقي.

وقالت الفيدرالية العربية في بيان صحفي إنها تنظر بعين القلق للزج باسمها في الصراع الخليجي-الخليجي والصراعات والاختلافات العربية الأمر الذي يخلق حالة من الكراهية بين الشعوب.

وأكدت أن الهدف الأساسي التي أنشأت عليه قبل عدة أعوام كان يهدف للنهوض بحال حقوق الإنسان في الوطن العربي الأمر الذي شجع عدد من المؤسسات  والشخصيات العربية للانضمام لهذا الكيان.

وأشارت بيان الفيدرالية العربية إلى أن المؤسسة أصبحت في خطر كبير بسبب التسييس غير المحدود الذي يمارسه أحمد ثاني الهاملي والذي سيطر على المؤسسة عبر أموال الإمارات وعطل العملية الديموقراطية فيها بحيث يستخدمها في إصدار بيانات وتقارير كاذبة  ومغلوطة.

وأكد البيان أن عددا من المؤسسين قرروا استرجاع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عبر إعادة إطلاق المؤسسة برونق مستقل بعيدا عن التجاذبات السياسية بحيث ستعمل لخدمة المواطن العربي وحماية حقوق الإنسان.

وكان لاحظت أوساط حقوقية على مدار الأسابيع الأخيرة غياب “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” عن جلسات الدورة 37 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على أثر ما تتعرض له من فضائح بفساد مالي.

ووقعت خلافات شديدة بين مسئولي الفيدرالية العربية أدت إلى شلل في عملها وأنشطتها جراء الخلافات والصراعات على الأموال المخصصة للمنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشبت الخلافات خصوصا بين أحمد ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية ونائبه حافظ أبو سعدة إضافة إلى المنسق العام للفيدرالية سرحان الطاهر سعدي.

وأوضحت المصادر أن خلافات مالية عديدة نشبت بين الثلاثة المذكورين خصوصا بعد اتضاح أمر الفيدرالية وتورطها في قضايا فساد مالي وتوزيع رشاوي مالية مقدمة من الإمارات على منظمات حقوقية لمحاولة التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان.

كما أن الشرطة السويسرية فتحت تحقيقات موسعة بحق مسئولي الفيدرالية العربية على أثر تلقيها عدة شكاوي بتورطهم في قضايا فساد ومالي وتقديم رشاوي وهو ما أضاف المزيد من الشلل لأنشطتهم.

وبحسب المصادر فإن عمل منظمة الفيدرالية متوقف كليا منذ عدة أسابيع وسط محاولات من القائمين عليها للتغطية ما يواجهونه من قضايا فساد وملاحقات قضائية.

وقد شكلت الخلافات المالية هاجسا كبير بعد تبادل الاتهامات بين الهاملي وأبو سعدة وسعدي وافتضاح أمرهم للعلن.

ومن ذلك إقرار المنظمة الإفريقية للثقافة بتلقيها رشاوى مالية من الفيدرالية العربية لاستخدام اسمها من اجل تنفيذ أنشطة وتبني مواقف موالية للإمارات.

وسبق أن كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة في تقرير لها عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأظهر التقرير أن الفدرالية العربية لحقوق الإنسان وهي إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات، متورطة في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر.

وذكرت الهيئة أن الفدرالية دفعت مبالغ لمؤسسات مجتمع مدني لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة، ليكون بإمكانها إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس وعقد ندوات على هامش جلساته.

وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته الفدرالية العربية لحقوق الإنسان من رشى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر.

كما دفعت المنظمة أيضًا نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر. وحسب التقرير فمن مهام الفدرالية تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية.

ووصفت الهيئة الدولية هذه الممارسات بالمشينة، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لهذه المنظمة.