الإنتاج العسكري المحلي في الإمارات.. أموال ضخمة ونتائج محدودة

تؤكد الدراسات المتخصصة أن الإنتاج العسكري المحلي في الإمارات ورغم ما يصرفه نظام أبوظبي في سبيل تطويره من أموال ضخمة فإن النتائج لا تزال محدودة.

واستثمرت الإمارات أموالا ضخمة في تأسيس صناديق استثمارية، مثل مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي الذي تأسس في عام 1992، ويدخل في شراكات صناعية واستثمارات استراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي مقدمتها قطاع التصنيع الدفاعي وتكنولوجيا التصنيع، حيث أسس المجلس 90 شركة وكيانا استثماريا من بينها 40 شركة تعمل في قطاع الصناعات الدفاعية بمفرده.

وقد بلغت قيمة أصوله في عام 2018 ما يعادل 148 مليار دولار. كما يمتلك المجلس شركات دفاعية خارج الإمارات، مثل شركة ميركل الألمانية المتخصصة في صناعة بنادق الصيد.

وبحلول عام 2013، بلغ عدد شركات الصناعات الدفاعية في الإمارات قرابة 200 شركة. كما تأسس لاحقا مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والذي يضم نحو 63 شركة محلية.

فضلا عن ممثلي مكاتب شركات الأسلحة الأجنبية بغرض التنسيق بين أنشطتها لتحقيق هدف شراء 40% من مشتريات القوات المسلحة الإماراتية عبر الشركات الوطنية.

ومن أبرز الشركات الإماراتية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية:

أولا- شركة توازن القابضة:

هي شركة تأسست في عام 2007، ويملكها بالكامل مجلس التوازن الاقتصادي. ومن بين الشركات الدفاعية التابعة لشركة توازن القابضة:

شركة أبو ظبي لاستثمارات الأنظمة الذاتية: هي شركة تأسست في عام 2007، وتعمل في مجال تصنيع الطائرات دون طيار، والمناطيد الهوائية التي تستخدم لأغراض تجارية وعسكرية، وتصنيع وصيانة الأنظمة الخاصة بالاستشعار والملاحة، وأنظمة جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع.

توازن ديناميكس: هي شركة تأسست في عام 2012 بالشراكة بين شركة توازن القابضة  بنسبة 51%وشركة دينيل الجنوب أفريقية بنسبة 49%. وتعمل على تصميم وتصنيع وتجميع وصيانة أنظمة التوجيه للذخائر الدقيقة المحمولة جوا.

ومن أبرز منتجاتها نظام الطارق، وهو نظام توجيه قنابل يستخدم مع ذخائر جوية يصل وزنها إلى 500 كجم. وقد تعاقد الجيش الإماراتي على طلبية من نظام الطارق في عام 2013 بقيمة بلغت 500 مليون دولار.

نمر للسيارات: هي شركة تنتج 16 نوعا من الآليات العسكرية تُستخدم في العديد من المهام من قبيل حروب المدن، والاستطلاع، ومراقبة الحدود، والدعم اللوجيستي، ومكافحة الشغب.

وتُصنع بعض منتجات نمر – مثل العربة المدرعة نمر 35 – بالتعاون مع شركة دنييل الجنوب أفريقية للآليات.

توازن للصناعات الدقيقة: هي شركة تعمل على توفير المكونات اللازمة للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، والطيران، والصناعات الدفاعية. وذلك عبر عمليات تشكيل واختبار المعادن، والمعالجة السطحية، والقولبة بحقن البلاستيك.

كراكال العالمية: تأسست الشركة رسميا عام 2007، وتُعد أول شركة لتصنيع الأسلحة الخفيفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وامتد نشاطها إلى أميركا في عام 2012 عبر تأسيسها فرعا تابعا لها باسم كراكال USA. كما تعاقدت مع الحرس الوطني البحريني في عام 2012 لإمداده بأسلحة خفيفة.

كراكال للذخائر الخفيفة : هي شركة تأسست في عام 1994، وكانت تعرف سابقا باسم أدكوم. وتنتج وتجمع تشكيلة متنوعة من الذخائر ذات العيارات المختلفة والقابلة للاستخدام في القطاعات العسكرية ومسابقات الرماية. وتراوح حجم إنتاجها السنوي في عام 2012 من 80 إلى 90 مليون طلقة متنوعة، فضلا عن تجميع ما يتراوح من 8 إلى 9 مليون طلقة آخرين.

مدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث (جاهزية): شركة توفر خدمات التدريب الفني والمهني والتخصصي المشترك للجهات العاملة في مجالات السلامة والأمن والجاهزية وإدارة الأزمات والكوارث.

بركان لأنظمة الذخائر: تأسست في عام 2007، وهي مشروع مشترك بين توازن القابضة ومؤسسة الجابر التجارية وشركة راينميتال الألمانية، وتعمل في تصنيع وتجميع وفحص ذخائر متنوعة مثل ذخائر المشاة والمدفعية وقنابل الطائرات. بالإضافة إلى عملها في مجال التخلص من الذخائر منتهية الصلاحية.

المتقدمة بايروتكنيكس: تأسست في عام 2016 م، وتعمل في مجال إنتاج الذخائر غير المميتة التي تستخدم في شل حركة الأشخاص، ومكافحة الشغب، بالإضافة إلى قنابل الصوت، وطلقات الإشارة، وقنابل الدخان.

توازن للأنظمة الدفاعية المتقدمة: هي شركة تأسست عقب إعادة هيكلة شركة “زار كانون” الروسية. وتعمل في مجال تصميم أسلحة الدقة العالية، مثل بنادق القناصة.

أكاديمية ربدان: هي مؤسسة تعليمية تأسست بموجب مرسوم رئاسي صدر عام 2013، وافتُتحت في سبتمبر 2017. وتقدم برامج معتمدة من جهات أمريكية وبريطانية في مجالات: الإدارة المتكاملة للطوارئ، ومسرح الجريمة، والتحليل الاستخباراتي، والأمن الوطني، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة.

• رماية العالمية: تأسست في عام 2009 م، وتعمل في تصميم وإدارة المنتجات والحلول المتكاملة لأندية ومضامير الرماية.

الحصن للتدريع: تأسست في عام 2016، وتعمل في إنتاج الستر الواقية للأفراد من الرصاص، وبناء أبراج مدرعة للآليات.

الجسور:  تأسست في عام 2017 بالشراكة بين شركة توازن الإماراتية، وشركة أوتوكار التركية. وتنتج عربات مدرعة من أبرزها عربة قتالية مدرعة برمائية ثمانية الدفع تدعى (ربدان).

مجمع توازن الصناعي: يتبع لشركة توازن القابضة، وهو مجمع ضخم يقع على الطريق الواصل بين إمارتي أبو ظبي ودبي يُسمى بمجمع توازن الصناعي.

ثانيا: شركة مبادلة للاستثمار:

هي شركة ضخمة مملوكة لحكومة أبو ظبي، وتبلغ محفظتها الاستثمارية ما يزيد عن 225 مليار دولار أميركي.

وتملك استثمارات متنوعة في أكثر من 50 دولة تشمل مجالات صناعة الطيران، والاستثمارات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصلات، والمعادن والتعدين، والتكنولوجيا الصيدلانية والطبية، والطاقة المتجددة والمرافق، والتكرير، والبتروكيماويات، والعقارات والبنية التحتية، والصناعات الدفاعية.

وقد تأسست مبادلة للاستثمار في عام 2007 عبر دمج شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي أسسها الشيخ زايد عام 1984 بهدف توظيف عائدات النفط في إنشاء منشآت ومرافق حيوية للبنية التحتية مع شركة مبادلة للتنمية التي تأسست عام 2002، والتي تملك عددا من الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية مثل:

ثالثا: شركة الإمارات للصناعات العسكرية (EDIC)

في 2 ديسمبر 2014 خلال الاحتفال بذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة الإمارات، أُعلن عن دمج 11 شركة محلية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والخدمات العسكرية تعود ملكيتها إلى شركة مبادلة للاستثمار، وتوازن القابضة، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات.

وبحلول عام 2018 وصل عدد شركات إيديك إلى 16 شركة. ويتركز عملها على إنتاج الأسلحة المتطورة تقنيا مثل الطائرات دون طيار، والمركبات البرية غير المأهولة، والعربات المدرعة، والقذائف الذكية.

والنتائج التي حققتها الإمارات في جانب التصنيع العسكري، لا تزال محدودة إذا ما قورنت بالأهداف التي تسعى إليها، فالإمارات لا تهدف إلى استبدال الشركات الغربية الكبرى، وإنما تسعى لتطوير مهارات محدّدة، تتيح للشركات المحلية دخول السوق العالمية للسلع المتخصصة.

وذلك مثل السفن الحربية أو الآليات المدرّعة أو المركبات الجوية غير المأهولة؛ لكنها حتى الآن لم تقطع أشواطًا كافية لتحقيق هذا الهدف، فهي شأنها شأن دول الخليج الأخرى، التي لا زالت تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الغربية التي تسيطر على معظم أسواق السلاح وتصديره لدول الخليج، بموجب التحالفات والاتفاقات الثنائية.

وتبقى الإمارات من بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وتسعى إلى تنويع اقتصادها.