موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد:  الإمارات تحظر تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت وتفرض بدائل باهظة التكاليف ومعدومة الخصوصية

0 66

لاعتبارات مالية وأمنية تعسفية، تواصل الإمارات حظر تقنيات تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة إجراء المكالمات الصوتية والفيديو عبر تطبيقي (واتساب) و(سكايب).

ويتم منع التقنيات عن المواطنين في الإمارات والوافدين إليها منذ مارس 2015 بقرار حكومي يثير الاستهجان في الدولة لما يشكله من تقييد للحريات العامة .

في المقابل فإن ما تقدمه الإمارات من بدائل للاتصالات المجانية الموجودة في كل دول العالم بعد حظرها، تثير الكثير من الغضب لدى المواطنين والوافدين إلى الدولة.

إذ أن تلك البدائل يفترض أن تكون جيدة أو على الأقل مقاربة في جودتها للأصلية، مع حماية الخصوصية، لكن لا يبدو أن ذلك حدث في الإمارات.

ومئات الآلاف وربما الملايين من السكان ساخطين من تطبيقين هما “BOTIM” و”C›ME”، يعملان بديلاً عن “واتساب” و”سكايب” و”ايمو” في المكالمات الصوتية والفيديو، وحسب المستخدمين فإن التطبيقين رغم رسوم الباقات الكبيرة إلا أنهما سيئين جداً، وبلا حماية خصوصية

في بداية العام الحالي رخصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، بدائل جديدة عن “المكالمات الصوتية والفيديو” عبر شبكات التواصل المجانية الشهيرة “واتساب” و”ايمو” و”سكايب” و”فيسبوك” بعد أن تم حظرها.

وسمحت الهيئة لمؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، طرح باقات للاتصال الصوتي والمرئي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة وذلك عبر تطبيقين، هما “BOTIM” و”C›ME”، ويدفع المستخدمون اشتركاً يصل إلى 100 درهم للباقة.

يعود الحديث عن هذه التطبيقات مجدداً بعد أن تناولت مواقع تواصل اجتماعي أنباء، حول توفير خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر “واتسآب”، عن طريق خدمة الإنترنت اللاسلكية (الواي فاي) في الدولة.

ولكن نفى مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات سريعا تشغيل خدمة الاتصال الصوتي عبر “واتسآب”، مؤكدا أن هذه الأنباء شائعة، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.

خلال أشهر من إقرار التطبيقين أعلاه، تتبعت “إمارات ليكس”  السخط الشعبي الدائر حولها، ومنذ “ابريل/نيسان2018” ارتفع عدد مستخدمي تطبيق “BOTIM” إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم بعد أن كان مغموراً بقليل جداً من المستخدمين.

ولا توجد ضمانات إن كان التطبيقين يقومان بحماية الخصوصية، أو أن للتطبيقين أغراض مخابراتية، وتحدث مستخدمون كثيرون في تعليقات على صفحة التطبيقين حول إجراءات الخصوصية أو حمياتها بما أن السلطات سمحت لهما فقط بالعمل في الدولة.

وبعكس وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة مثل: سكايب أو واتساب أو تانجو أو ماسنجر فيسبوك أو ايمو أو غيرها من برامج الاتصال الفيديو والصوت من البرامج العالمية التي تملك حماية قوية من الاختراقات وإجراءات خصوصية عالية لا يمكن أن تبيع المعلومات للحكومات وأي شركة تقوم بذلك ستتعرض لخسائر فادحة. لكن بالنسبة لتطبيقين مغمورين فإن موضوع الخصوصية يقع في أسفل الاهتمامات.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي كتب مستخدمون عن التطبيق، السيء منذ البداية كتب مستخدم تعليقاً على التطبيق في موقع (Play Google ): “لا يوجد ضمان لحماية الخصوصية. إشعار الإعلان مزعج. الإعلانات التي تظهر على الشاشة أثناء الاتصال الصوتي هي أكثر إزعاجًا. أضف إلى ذلك، هذا نموذج جديد من الاشتراكات -يقصد الدفع مقابل الباقة- تخالف القاعدة عندما تدفع اشتراكًا لا تحصل على إعلانات”.

ويضطر السكان إلى استخدام هذا التطبيق، لكن الصوت غير واضح معظم الوقت وهذا أمر مزعج للغاية. كما يمكن استخدام هذا التطبيق فقط أثناء الاشتراك عندما لا يكون لديك أنترنت مجاني (واي فاي) لا يمكنك الاتصال.

وتشير معظم التعليقات التي عددها بالآلاف إلى أن هذا “التطبيق سيئ جداً من كل النواحي” الأمر نفسه متعلق بالتطبيق الآخر.

الأمر المثير في الأمر أن الشركة المطورة لهذا التطبيق (مجهولة المصدر) علقت في ابريل/نيسان أنها ستقوم بعمل حلول لهذه المشاكل، ومع ذلك في كل يوم تزداد الخدمة سوءً.

وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تعليقات يومية لشكاوي من الإمارات من تعسف السلطات بالحريات وفرضها قيودا تسلطية على تقنيات تطبيقات التواصل الاجتماعي رغم ما تشهده من رواج عالمي.

 

وتزداد حدة الغضب في ظل التقارير الدولية المتواترة عن تورط الإمارات في عمليات رقابة وتجسس وانتهاك للخصوصية على المواطنين والوافدين.

وتبرر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات ما تمارسه من قيود بادعاء أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة.

ويحتكر حكام الإمارات مجال الاتصالات في الدولة من خلال مؤسستي (اتصالات)، و(دو) ويقيدان من خلالهما أي هامش للحريات العامة.

وعادة ما يهاجم المغردون شركتي الاتصالات المذكورتين مع تعليقات أقل باتجاه الحكومة -صاحبت القرار النافذ- وذلك خشية التعرض للملاحقة والاستهداف من جهاز أمن الدولة الإماراتي.