موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

العمال الأفارقة في الإمارات ضحايا الاستعباد وسرقة الأجور

0 38

فضح تحقيق استقصائي دولي ممارسة الاستعباد التي يعانوها العمال الأفارقة في دولة الإمارات ومواجهتهم سلسلة سلوكيات صادمة منها سرقة الأجور.

واتهم التحقيق الذي نشرته وكالة رويترز العالمية للأنباء الإمارات بممارسة استعباد واستغلال مهاجرون أفارقة وترحيلهم من دون حصولهم على مستحقاتهم المتراكمة لدى شركات ترفض تسويتها.

واستُهلت القصة المتداولة، وتلقفتها جهات حقوقية دولية، بعنوان عريض: “سرقة الأجور في الإمارات، وإبعاد الأفارقة، ومصادرة مستقبلهم”.

وجاء في الشهادات المنقولة، أن عددا معتبرا من الأفارقة، اعتُقلوا قبل يوم من دفع رواتبهم، ورُحّلوا دون أوراق ثبوتية، وأوقفهم رؤساؤهم السابقون، حيث يكافح مئات المهاجرين الأفارقة الذين طردوا من أبوظبي من أجل البدء من جديد دون وثائق أساسية وأموال ضرورية.

وجاء في شهادة إيمانويلا نسوبي، وهي كاميرونية تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تعمل في محل لبيع الهدايا حتى إلقاء القبض عليها في مداهمات جماعية على العمال المهاجرين الأفارقة ليلة 24 يونيو/ حزيران: “لقد فقدت كل شيء”.

وقالت من منطقتها في شمال غرب الكاميرون: “مديري لا يزال يدين لي بمرتب أسبوعين، أرسل له رسائل لكنه لا يرد”.

في أوائل سبتمبر /أيلول، أكدت الإمارات أنها اعتقلت ورحلت ما يقرب من 400 شخص لارتكابهم جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء والابتزاز، على حد زعمها، وهي اتهامات وصفها المهاجرون وجماعات حقوق الإنسان بأنها وهمية.

وكانت عمليات الترحيل الجماعية للعمال المهاجرين شائعة في الإمارات، وغالباً ما تؤدي إلى “سرقة الأجور”، حيث يرسل المهاجرون فجأة إلى بلادهم ولا يتمكنون من الحصول على أسابيع -وأحياناً أشهر- من الأجور غير المدفوعة.

ومنذ إعادتها إلى المنزل، قامت الكاميرونية، بإرسال رسالة إلى رئيسها السابق في متجر “Golden Tower” للهدايا على خدمة التواصل (واتساب)، وطلبت منه تحويل مبلغ 900 درهم إماراتي (245.04 دولارا) إلى مدفوعاتها المؤخرة.

ومثل باقي العاملات المحتجزات في يونيو/ حزيران، تم ترحيلها دون أن تتاح لها فرصة استعادة متعلقاتها، بما في ذلك بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها، وكذلك شهادات مهنية.

وأورد التقرير شهادة دانييل أوجو، وهو نيجيري يبلغ من العمر 31 عامًا، قال: “إنه لم يحصل على أجر شهرين من شركة “ماجيك وورلد” لخدمات الصيانة العامة بحلول وقت ترحيله.

وأضاف: “لديه متأخرات بحوالي 4500 درهم (1225 دولارا)، لقد تجاذبت أطراف الحديث مع رئيسي، ثم توقف عن الرد على رسائلي”.

واختتم شهادته بالتأكيد: “إنه مستعد لعدم الدفع لي لأنني لم أعد موجودا”.

وتعد الإمارات موطن حوالي 10 ملايين شخص، أكثر من 80% منهم من المغتربين الذين يرسلون تحويلاتهم المالية إلى عائلاتهم، وفقا للأمم المتحدة.

إنه شريان حياة للعديد من العائلات، حيث شكلت التحويلات 4% من إجمالي الناتج المحلي لنيجيريا في عام 2020.

وبحسب التقرير فإن سرقة الأجور، تعد أمراً شائعاً لدى المهاجرين المقيمين في الإمارات، حيث قالت مجموعة مناصرة واحدة، هي مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، إن 67% من حالات إساءة معاملة العمال من الإمارات تتضمن مزاعم بعدم الدفع.

وقال سعيد الحبيسي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، إن القانون الإماراتي يلزم أصحاب العمل بدفع أجور العمال مقابل أي عمل يتم القيام به، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم ترحيلهم أو لديهم سجل جنائي.

وقال الحبسي في تعليقات مكتوبة “إن إنهاء حق الإقامة، لن يمنع الموظفين من متابعة الشكاوى ضد أصحاب العمل لعدم دفع الأجور من خلال القنوات القانونية. ومع ذلك، يجب تقديم الشكاوى في غضون عام واحد”.

ورفض المسؤول الإماراتي، الإفصاح عما إذا كان أي من العمال المحتجزين في يونيو/ حزيران قد قدموا شكاوى، أم أنه سيسمح لهم بالعودة، لكن “بشكل عام، يُمنع من تم ترحيلهم بسبب انتهاكات جنائية خطيرة من الإمارات إلى أجل غير مسمى”.

وأشار التقرير أنه لم يسمع أي من العمال الذين تمت مقابلتهم، عن المساعدة المعروضة في الإمارات، ولا يمكنهم تحمل تكاليف تعيين محامين.

وقال: “العمال لا يعرفون إلى من يمكنهم الذهاب إليه، أو ما هي حقوقهم، وقد لا يتم توفير الوثائق بلغتهم الأم، لذا فإن فكرة أن العمال المعرضين للخطر بشكل خاص سيكونون قادرين على التنقل في هذا النظام ليست مجدية”.

وقالت بارفاثي ديفي الباحثة التي عملت في قضايا سرقة الأجور في الإمارات، إن المهاجرين نادراً ما شهدوا نجاحاً في تحقيق مطالبهم، دون دعم مالي وقانوني من مساعدين دوليين.

وقال ديفي إن أفضل ما قاموا به هو تسليم التوكيل إلى محام قبل مغادرة الإمارات، وهو أمر لم يكن للعمال الأفارقة فرصة لفعله قبل الترحيل.

وأورد التقرير شهادة صادمة أخرى لفيكتورين إديم، وهي ممرضة مسجلة من الكاميرون، وأنها مدينة بمبلغ 6000 درهم (1633.63 دولارا) لصاحب عملها في أبو ظبي.

لكنه تم ترحيلها هي وزوجها إلى الكاميرون، لكن الصراع المستمر هناك دفعهما إلى طلب اللجوء في نيجيريا.

وهي الآن حامل في شهرها السابع، ولديها نسخ رقمية من شهادات التمريض الخاصة بها وتعمل على تجديد النسخ الأصلية، لكنها لا ترى أي مستقبل في الإمارات.

وقالت: “بعد الولادة، أريد السفر إلى بلد آخر للعمل”.

وأضافت: “سأبحث في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن حقوق الإنسان تُحترم هناك”.