موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

استراتيجية الإمارات بالاستثمار لتلميع صورتها تفضحها الانتهاكات الصارخة

292

تفضح الانتهاكات الصارخة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل ممنهج في تقييد الحريات واعتقال المعارضين ونشطاء الرأي زيف استراتيجية الإمارات بالاستثمار لتلميع صورتها.

فقد استثمرت أبوظبي منذ سنوات بشكل كبير في تصوير نفسها على أنها دولة متقدمة ومتسامحة وملتزمة بحقوق الإنسان.

غير أن هذه الاستراتيجية، تتعاض بشدة مع واقع يحتجز فيه النشطاء والمعارضين ليحاكموا بتهم متعلقة بممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وتعدّ المحاكمة غير العادلة المتعلقة ب 84 شخصًا مؤخرًا بتهم تتعلق بإنشاء مجموعة حقوقية مستقلة في عام 2010 – تدعى لجنة العدالة والكرامة – أحدث مثال على ذلك.

تم توجيه التهم ضد المدعى عليهم في ديسمبر 2023 بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي في البلاد لعام 2014، وبدأت جلسات الاستماع في مارس 2024.

وفي منشور حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تم الكشف عن تفاصيل المحاكمة والمعاملة التي تلقاها المدعى عليهم. وقد ثبت بشكل واضح انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة بالإضافة إلى ادعاءات سوء المعاملة.

تشير المخاوف المتعلقة بالانتهاكات في الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة إلى حقيقة أن السلطات الإماراتية فشلت في السماح للمحامين الاطلاع بحرية على ملفات القضية والمعلومات الأساسية حول المحاكمة.

في هذا السياق، لوحظ أن محامي المدعى عليهم لم يتمكنوا من الحصول على نسخ ورقية أو إلكترونية من وثائق المحكمة. بدلاً من ذلك، كانوا قادرين فقط على مشاهدتها على الشاشة بحضور وإشراف مسؤولي الأمن، وكتابة ملاحظات يدوية حولها فقط.

علاوة على ذلك، أعرب أفراد عائلة المدعى عليهم عن قلق جدي بشأن تحيز القاضي الرئيسي، الذي يُقال إنه يوجه شهادات الشهود من خلال إلقائه جمل ليشهدوا بها.

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب السرية المحيطة بالمحاكمة، يتم بشكل متكرر منع أقارب المدعى عليهم من دخول قاعة المحكمة ومنع المحامين من مشاركة تفاصيل القضية معهم.

وليس هذا فقط، بل لم يتم الكشف حتى الآن عن المعلومات الأساسية حول القضية، مثل أسماء جميع المدعى عليهم، من قبل السلطات الإماراتية للجمهور العام.

وما هو معروف هو أن أحمد منصور وناصر بن غيث وخلف الرميثي، وهم نشطاء ومعارضون بارزون يقضون بالفعل عقوبات سجن طويلة، وهم من بين المدعى عليهم في المحاكمة.

كما أنه يُعتقد أن ما لا يقل عن 60 من المدعى عليهم أدينوا بالفعل في يوليو 2013 في قضية الإمارات 94 بتهم متعلقة بممارسة حقوق حرية التعبير والانضمام والتجمع. وتحتجز نسبة كبيرة منهم تعسفيًا حتى بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه أحد المعتقلين في قضية الإمارات 94 الآن تهمًا جديدة بـ “إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية (…) المعروفة باسم ‘لجنة العدالة والكرامة”، وقد أدين بالفعل بتورطه مع هذه اللجنة في الماضي.

وهو ما يشير إلى أن السلطات الإماراتية قد تنتهك مبدأ الخطر المزدوج، الذي يمنع محاكمة الأشخاص مرتين لنفس الجريمة بمجرد أن يصدر الحكم النهائي.

تمثل ظروف الاحتجاز القمعية التي يعاني منها المدعى عليهم موضوعًا آخرًا مثيرًا للقلق. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تم وضع العديد منهم في عزل انفرادي من دون تواصل لمدة لا تقل عن 10 أشهر.

في السياق نفسه، ادعى أحد المتهمين القاضي أنه تم وضعه في العزل الانفرادي لمدة عامين وأن أفراد الأمن هاجموه بشكل متكرر. أكد متهم آخر أنه بقي عاريًا لمدة أسبوع خلال مدة عزله الانفرادي.

من ناحية أخرى، لم يتمكن المدعى عليهم من استقبال مكالمات هاتفية أو زيارات عائلية لمدة تتراوح بين 10 أشهر وعام باستثناء بعض المكالمات القصيرة في ديسمبر 2023 لإبلاغ أفراد العائلة بالقضايا الجديدة ضدهم.

وبمجرد بدء العملية القضائية، شملت ظروف الاحتجاز المروعة الاعتداءات الجسدية، وعدم الحصول على الرعاية الطبية والأدوية الموصوفة، والموسيقى العالية المستمرة أثناء فترات الراحة والنوم، والعري القسري.

وهذه المحاكمة الجماعية الجديدة، التي بحسب تصريح نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش “لا تبدو أكثر من ذريعة وقحة للحفاظ على هؤلاء الرجال وراء القضبان”، تشكل عقبة أخرى في طريق الإمارات لتحسين سجلها المحبط في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية على التحقيق في الظروف القاسية المزعومة ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.