موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: دعاية التسامح المزعوم في الإمارات تفضحها انتهاكات النظام

144

يدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية طائلة بشكل دوري في دعاية رسمية لخطاب “التسامح” المزعوم سعيا لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان والقمع المستمر للمواطنين والمقيمين، بدلاً من معالجة هذا الملف ووقف الانتهاكات والسماح بحرية الرأي والتعبير.

تبذل الدعاية الرسمية جهدها لبث السحر للأجانب، لكن جهاز الأمن يتعامل بوحشية مع الإماراتيين والمقيمين، بل إن هذه الوحشية تم تصديرها إلى دول أخرى مثل اليمن حيث توجد سجون سرية تملكها الدولة.

وفي دبي قامت الدولة بجمع 30 شخصاً منهم مصممون وفنانون من كندا برسم لوحة وضع عليها شعار “عام التسامح” في الدولة، في منتصف المركز التجاري مباشرة، في غضون ثلاث ساعات فقط. وهو ضمن برنامج أكبر للترويج للدولة عبر المصممين والرسامين.

وكُتب على أوراق الشعار كلمات مثل “القبول” و”التسامح” و”الوحدة”- حسب جلف تايمز- وعلى عكس تلك العبارات فإن جهاز أمن الدولة الذي يمثل السلطات في تعاملها مع المجتمع لا يقبل بالأخر ويؤمن بالصوت الواحد التابع له والذي يروج له، ومصيّر المخالفين أو المنتقدين -مهما كان الانتقاد بسيطاً- هو السجن. وتحظر أي تسامح مع المنتقدين المعتقلين كما أن هناك حالة قطيعة مع المجتمع الإماراتي ومناقشه همومه وتطلعاته المستقبلية. وحالة قطيعة دولية مع قطر المجاورة.

كما أن هذا التسامح انعدم تماماً في قضية معتقلة الرأي علياء عبدالنور التي توفيت وهي مقيدة على سرير المستشفى مطلع الشهر الجاري رغم المناشدات بالسماح لها البقاء مع عائلتها الأيام الأخيرة من حياتها. وتعرضت هي والمعتقلات والمعتقلين إلى تعذيب استمر اشهراً قبل المحاكمات السياسية.

والتسامح ينعدم كذلك عند النظر إلى ظروف احتجاز مأساوية لمعتقل الرأي في سجون نظام الإمارات أحمد منصور المعتقل تعسفيا منذ سنوات.

ومنصور محتجز في زنزانة بلا سرير ولا مياه جارية (حتى في المرافق الصحية التي لا تزيد عن ثقب في الأرض)، ولا يمكن الوصول إلى الحمام.

ووصف سجين سابق مرافق لمنصور الظروف في جناح العزل، حيث يعاني العديد من السجناء من المرض ولا يتلقون رعاية طبية، حيث أن بعضهم موجود منذ 20 عاماً. وقال إن الزنزانات هي بعرض 4 × 4 أمتار مع باب  يحوي نافذة صغيرة ونافذة صغيرة على ارتفاع ثمانية أمتار في الحائط، مما يسمح بمرور أشعة الشمس لمدة حوالي ثلاث ساعات في اليوم. ويبلغ ارتفاع الجدران 11 متراً والسجناء قادرين على الصراخ لسماع بعضهم البعض من خلية إلى أخرى. كما أن الأنوار شديدة السطوع، لذا يطلب السجناء إطفائها معظم الوقت.

إلى ذلك نقلت صحيفة (جلف تودي) الإماراتية عن وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان “إن التماسك الاجتماعي في الإمارات قد جعلها نموذجًا دوليًا للتنوع الثقافي”.

وهو يشير بذلك إلى وجود 200 جنسية في الإمارات وليس إلى تماسك المجتمع الإماراتي الذي تعرض لضربات من جهاز أمن الدولة إذ حاول تمزيق العائلات وبث الخلافات بين أبناء الدولة ليستمر في منهجيته بالقمع دون اعتراض.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي للحوار والتنمية الذي يحتفل به سنويًا في 21 مايو/أيار، قال نهيان إن تنوع دولة الإمارات العربية المتحدة وقبولها جعلها واحة من التسامح والتعايش والسلام مع تسليط الضوء على حرص قيادة البلاد على تعزيز الثقافة التنوع وتشجيع الانفتاح على الثقافات الأخرى.

ونشرت الصحافة الرسمية عن لقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بقادة الإعلام ومحرري الصحف المحلية وكبار المسؤولين في المؤسسات الإعلامية العربية والدولية العاملة في دولة الإمارات.

وفي تغريدة واحدة فقط قال بن زايد إن دور الإعلام مهم في “دعم رؤية الإمارات وإنجازاتها. وهو منصة حيوية لتعريف العالم بتاريخنا وقيمنا وهويتنا وثقافتنا وتنوع مجتمعنا وما حققته بلادنا من تقدم وريادة وإنجاز حضاري”.

يظهر ذلك أن هذا الدور فقط هو المناط بوسائل إعلام الإمارات المرسوم من السلطة، وليس أن هدف الإعلام تعزيز الحرية وتعدد الآراء ومناقشة هموم المواطنين وتطلعاتهم.

في هذه الأثناء نشرت صحيفة “جلف نيوز” تقريراً تشمل آراء أستاذة أكاديميون في علم النفس عن “التسامح كمنهج” داخل العائلة بتعليم الأبناء أن للأخرين رأياً ومعتقداً.

من بين وصايا ذًكرت: أثناء التعامل مع طفلهم ، لا يمكن للآباء أن يكونوا مستبدين. كن منفتحًا بما يكفي لشرح القضايا ومعالجتها بدلاً من إسكات الطفل باستخدام حقك السلطوي. وهذا الأمر ليس فقط متعلق بمنهجية الأبوة بل حتى بمنهجية تعامل السلطة مع مواطنيها فلا يمكن إسكات الشعب باستخدام القوة والرعب.

وصية أخرى ذُكرت: عندما يكبر الأطفال ، قم بإجراء محادثات حول ما تراه في الأخبار. كيف تشعر حول الأشياء التي تحدث؟ ماذا سيفعلون لحل هذه المشكلة؟ هل يتفقون أم لا يتفقون؟ لماذا؟ اجعلهم يعبرون عن قيمهم ويكونوا قادرين على الدفاع عنها عند الحديث عنها.

الحديث في الأخبار والآراء قد توصل الأب والطفل إلى السجن. لا يملك الأب القدرة على التعبير عن رأيه في شبكات التواصل فكيف سيمنح طفله هذا الحق. كما أن المخبرين في المدارس تجعل من الوالدين يحذرون مراراً من تقديم آرائهم أو معتقداتهم أو انتقاداتهم لزملائهم ومدرسيهم.