موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: التفشي الواسع للفساد يضرب كبرى شركات الإمارات

0 58

ضرب التفشي الواسع للفساد كبرى شركات الإمارات مقدما دليلا جديدا على البيئة الاستثمارية الضارة في الدولة نتيجة تورط كبار المسئولين في النظام بمنظومة تجارية فاسدة.

وجاء الكشف عن تحقيق رسمي في مخالفات شركة عقارية كبرى في الإمارات ليقدم حلقة جديدة على التفشي الواسع للفساد في الدولة والقصور الحاد الذي يعتري بنتيها الاستثمارية.

إذ باشرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في الإمارات تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية.

والمخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية.

وهو ما كبد الشركة خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وأدى ذلك إلى تضرر واسع لمصالح المساهمين الذين تقدموا بشكاوى عديدة ما أجبر النيابة العامة على التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، والبحث في الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون.

وقد تحولت دولة الإمارات إلى مستنقع من الفساد والرشاوي المالية في ظل تورط شركات ومؤسسات حكومية وتجارية بأعمال غير قانونية على نطاق واسع.

أحدث ذلك ما كشفت عنه وثائق في آذار/مارس الماضي بشأن مواجهة شركة بتروفاك لخدمات نفطية تعمل في سوق الإمارات، خطر خسارة عقودها واستثماراتها في السوق الإماراتية، بعد تهم رشاوي موجهة لها.

وقالت شركة بتروفاك لخدمات النفط، إنها تواجه خسارة عقودها في الإمارات، بعد اعتراف مسؤول تنفيذي سابق في الإمارات، بتلقيه تهم رشاوي في يناير الماضي.

وشهدت أسهم شركة بتروفاك المدرجة في بورصة لندن انخفاضا بنسبة 18.6% بعد خبر إمكانية خسارة عقودها في الإمارات.

وأخطرت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، شركة بتروفاك بالقرار. وكانت الإمارات ساهمت بنحو عشرة بالمئة من إيرادات عقود بتروفاك في 2019.

ومؤخرا أقر مسؤول تنفيذي سابق بالذنب في ثلاث تهم رشوة وجهها مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني بخصوص مدفوعات، للتأثير على ترسية عقود قيمتها 3.3 مليار دولار في الإمارات.

وكان المسؤول التنفيذي ذاته أقر بالذنب في 11 تهمة أخرى العام 2019، فيما يتعلق بدفع رشوة في العراق والسعودية.

وقالت بتروفاك إنها ستواصل العمل في مشروعين صغيرين بالإمارات، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى بشأن قرار تعليق مشاركتها.

وذكرت الشركة في السابق، إن إسهام الإمارات في خطط عطاءات الشركة أقل قليلا من الثلث.

كما تواجه الإمارات الكثير من التهم في قضية “المال القذر” من غسيل أموال ورشاوي وغيرها من القضايا غير المشروعة، وهو ما يجعلها من الدول المشهورة في هذه القضايا.

وتتزايد الشواهد على حدة غرق الإمارات بالفساد وجرائم غسيل الأموال وسط ثبوت تورط مسؤولي شركات حكومية.

ومطلع العام الجاري قضت محكمة جنايات أبو ظبي المختصة بالنظر بجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي بسجن مسؤولي شركات في البلاد لمدد متفاوتة.

وأمرت المحكمة بسجن رئيس مجلس إدارة سابق لشركة حكومية في إمارة أبوظبي ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها لمدة 15 سنة.

وأقرت ارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام في أبو ظبي .

وصادقت المحكمة بإلزام المتهمين بغرامة ورد مبلغ 8 مليارات درهم للشركتين المجني عليهما (لم تذكرهما).

وطالبت بمصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.

لكن ألزمتهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني.

وصادقت على إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وقالت إنهما حولا عمدًا وأخفيا حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق.

وأشارت إلى أن ذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها.

وبينت أنها أدخلا تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

ولا تتوقف الانتقادات والاتهامات ضد أبو ظبي وخاصة دبي، إذ باتت توصف بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب،

يذكر أن مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر.

وأشارت أن أبو ظبي حققت تقدمًا مؤخرًا في الملف، بينما تثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة “رويترز” العالمية بأن إعداد التقرير استغرق 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات.

وأعطى التقرير تصنيفًا “منخفضًا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر.

فيما منح تصنيفًا “متوسطًا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وفشلت أبو ظبي بإدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تواجه “مواطِن قصور استراتيجية”.