مركز حقوقي: الإمارات تتعمد التنكيل بمعتقلي الرأي وتنتهك حقوقهم

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، إن السلطات الإماراتية تتعمد التنكيل بمعتقلي الرأي في سجونها وتنتهك حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

وذكر المركز في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، أن الإمارات تمارس الاحتجاز التعسفي المفتوح بما يمثل خرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.

وبحسب المركز أنهى ستة نشطاء محكومياتهم خلال شهر آب/أغسطس الماضي بعد قضاء 10 سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير في القضية المعروفة اعلاميا “الإمارات94”.

وذكر أنه لا يوجد معلومات عن الافراج عنهم الى حد الآن ونخشى أن تكون السلطات قد مددت حبسهم بشكل تعسفي مثل ما هو الحال مع معتقلي رأي سابقين.

يذكر أن المعتقلين هم راشد بن سبت (انتهت محكوميته يوم 28 أغسطس)، علي الخاجة (انتهت محكوميته يوم 28 أغسطس)، عبد الله الجابري (انتهت محكوميته يوم 27 أغسطس).

وعبد العزيز حارب المهيري (انتهت محكوميته يوم 27 أغسطس)، علي الزعابي(انتهت محكوميته يوم 20 أغسطس)، وأحمد طابور النعيمي (انتهت محكوميته يوم 18 أغسطس).

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مصير معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم في شهر أغسطس والتعجيل بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأكد أنه لا يوجد أساس شرعي – حتى بموجب اتفاقيات جنيف – يبرر الاحتجاز لأجل غير مسمى للأفراد دون تهمة أو محاكمة.

وشدد على أن الاحتجاز لأجل غير مسمى ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب “لذلك وجب العمل على إنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية”.

وبحسب المركز ارتفع عدد المعتقلين المنتهية أحكامهم في دولة الإمارات ولم يتم الإفراج عنهم الى 46 معتقلا بينهم من تجاوز 5 سنوات في الاعتقال التعسفي بعد انقضاء فترة عقوبته.

وتقوم السلطات الإماراتية بإيداع النشطاء والحقوقيين بمراكز للمناصحة للتغطية على اعتقالهم التعسفي وعدم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة سجنهم المحكومين بها.

ومن تقرّر الإمارات إيداعه بمركز مناصحة، يقع الاحتفاظ به في سجن “الرزين” دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.

في 2020، أبدى مقرّرون أمميون قلقهم من عدم الوضوح المنصوص عليه في “القانون 7” حول أسباب إرسال الفرد إلى مراكز مناصحة وطول المدة التي سيقضيها، ووسائل الاستئناف المتاحة ما يطرح مخاوف بشأن احتمال حدوث ضرر نفسي خطير والذي قد يصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن النشطاء اللذين انتهت أحكامهم في شهر أغسطس الحالي وآخرين انتهت محكومياتهم منذ سنوات وأشهر وهم إلى اليوم يقبعون في سجون الدولة.

ويتم احتجاز هؤلاء بموجب قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014 الذي لا يمنح السجين الحق في الحضور أو التمثيل القانوني في هذه الإجراءات، ولا الحق في الاستئناف ضد احتجازه المستمر.

وهذا يكشف بشكل واضح استخدام السلطات لقانون مكافحة الإرهاب لمزيد التنكيل بالنشطاء وقمع كل فرص التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق الإنسان بحسب المركز الحقوقي الدولي.