موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

أزمة اقتصاد الإمارات: معدلات نمو وهمي لا تنعكس بزيادة التوظيف

0 43

يواجه اقتصاد الإمارات أزمة مستمرة في وقت لا تنعكس معدلات نمو وهمي في زيارة التوظيف في وقت اضطرت الدولة لطلب المزيد من القروض المالية لتغطية العجز.

وأظهر مسح دولي أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة واصل توسعه في سبتمبر/ أيلول مع استمرار التعافي، على الرغم من تباطؤ خلق فرص العمل.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي التصنيع والخدمات، بشكل طفيف إلى 53.3 في سبتمبر من 53.8 في أغسطس/ آب، وظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وأضرت القيود المرتبطة بفيروس كورونا العام الماضي بقطاعات حيوية مثل السياحة وتجارة التجزئة والنقل. لكن الاقتصاد غير النفطي يتوسع منذ ديسمبر/ كانون الأول على خلفية تعافي الطلب وتخفيف قيود السفر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 53.3 في سبتمبر لكنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في ظروف الشركات غير النفطية إذ استمر تعافي الطلب، وساعد تخفيف إجراءات السفر العالمية في دعم نمو الأعمال الجديدة.

كما توسعت مستويات الإنتاج في الشركات التي شملها المسح في سبتمبر على الرغم من تراجع النمو عن أغسطس الذي شهد أعلى إنتاج في أكثر من عامين.

وارتفعت الطلبيات الجديدة في سبتمبر، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المبيعات. وأشارت بعض الشركات إلى زيادة الإقبال وتخفيضات الأسعار والعقود المرتبطة بمعرض إكسبو.

وواصلت الشركات الإماراتية التوظيف للشهر الرابع على التوالي لكن معدل توفير الوظائف تباطأ وكان هامشيا.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه بعد انكماش 6.1 بالمائة العام الماضي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 2.1 بالمائة هذا العام و4.2 بالمائة في 2022.

في هذه الأثناء قالت وكالة “رويترز” إنّ الإمارات جمعت أربعة مليارات دولار من أول بيع لدين سيادي في أسواق رأس المال، قبل أيام بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب في الإصدار المؤلف من ثلاث شرائح 22.5 مليار دولار.

ولم تصدر الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات قط سندات من قبل لكن بعض إماراتها السبع، وأبرزها العاصمة أبوظبي والمركز التجاري دبي، فعلت ذلك.

وجاء أول إصدار للسندات الإماراتية في ثلاث شرائح لآجال عشرة أعوام و20 عاماً و40 عاماً.

وأعلنت حكومة الإمارات، الأسبوع الماضي عزمها طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح ومقومة بالدولار الأميركي للاكتتاب.

وقال وزير المالية مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إنّ الإمارات “عملت على بناء ملف ائتماني قوي وميزانية عمومية صلبة للاتحاد ومستوى منخفض للدين الحكومي، مما عزز الاستقرار الاقتصادي العام وحقق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة”.

وأظهرت وثائق من بنوك تولت إدارة الإصدار، أنّ وزارة المالية الإماراتية باعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار، والثانية لأجل 20 عاماً بقيمة مليار دولار، والثالثة لأجل 40 عاماً بقيمة ملياري دولار مع عائد 3.25%.

وشريحة الأربعين عاماً هي سندات “فورموزا”، وهو دين يبيعه مقترضون أجانب في تايوان ومقوم بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

وقالت مصادر قريبة من العملية إنّ وزارة المالية كان من المتوقع أن تجمع ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليارات دولار، لكن جرت زيادة حجم الصفقة في أعقاب طلب قوي.

وستستخدم الإمارات حصيلة السندات لتمويل مشاريع للبنية التحتية وافق عليها مجلس الوزراء ودعم استثمارات لجهاز الإمارات للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الوحيد للبلاد وتغطية العجز الذي تواجهه الدولة بفعل فساد نظامها الحاكم وتعثر خططها الحكومية.