موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحركات إماراتية مشبوهة باتجاه قناة الحرة الأمريكية

164

تواصل الإمارات تحركاتها المشبوهة لمزيد من النفوذ الإعلامي من أجل دعم مؤامراتها وخططها التوسعية بنشر الفوضى والدمار في الشرق الأوسط وجديدها التخطط للسيطرة على قناة أمريكية ناطقة بالعربية.

كشف الصحفي الأمريكي من أصل عراقي “زيد بنيامين” عن تحركات تجري داخل قناة “الحرة”، الناطقة بالعربية التي تمولها الولايات المتحدة، لجعلها تحت سيطرة إماراتية سعودية، وإخراجها من خطها لتصبح تابعة لسياسة أبوظبي والرياض بالمنطقة.

وقال “بنيامين”، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، إن القناة سرحت موظفي مكتب بغداد، الذين عمل معظمهم داخل القناة بإخلاص خلال الفترة العصيبة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق، لإعطاء تغطيات متوازنة عن الوضع هناك، على حد قوله.

وأضاف أن القناة عينت أكثر من 100 موظف جديد، معظمهم من دولة الإمارات، مع إجبار العشرات من الموظفين القدامي على المغادرة، إضافة إلى رصد لتوجهات متزايدة داخل إدارة القناة لتبني خطاب معادي لقطر.

وأكد “زيد بنيامين” أن المدير العام لقناة “الحرة”، “ألبرتو فرنانديز”، يواصل العمل في مؤسسة بحثية مقرها أبوظبي، يقودها ضابط في أمن الدولة بأبوظبي السابق “أحمد ثاني الهاملي”، وأنه يسافر بانتظام إلى هناك، واسمه مدرج في كشوف الرواتب الإماراتية.

وأوضح أن إدارة القناة أوقفت خدمات الكاتب والصحفي اللبناني “حسن منيمنة”، ومنعته من الكتابة لموقعها، بعد مقال له أشار فيه إلى أن مطاردة تمويلات “حزب الله” اللبناني يجب أن تبدأ من داخل الإمارات، لافتا إلى أنها أجبرته على الكتابة ضد قطر للسماح له بالعودة إلى العمل.

وكان تقرير “ألترا صوت” نقل عن مصدر داخل مكتب “الحرة” ببغداد قوله إن التغييرات في القناة هي سياسية بالدرجة الأولى، خاصة بعد تعيين الإعلامي الأردني “نارت بوران”، نائبا لرئيسها، وهو صاحب العلاقات المتينة مع “محمد بن زايد” ولا تنتهي بـ”منصور بن زايد”.

وخلص التقرير إلى أن ولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”، ربما يكون قد اشترى القناة، أو أنه عمل على الدفع برجاله داخل إدارتها، وأن تلك التحركات بلغت ذروتها، منذ فوز الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بمنصبه.

يذكر أن “زيد بنيامين” عمل من قبل بقناة “الحرة” وراديو “سوا” التابع لها، ويتعرض كثيرا لانتقادات شديدة من ناشطين إماراتيين وسعوديين؛ بسب ما ينشره على حسابه، وتعرض من قبل للاعتقال في الإمارات.