موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مركز دراسات: النظام الإماراتي يوغل بانتهاك الحقوق والحريات

330

قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، إن النظام الإماراتي أوغل خلال عام 2022 المنصرم بانتهاك الحقوق والحريات وممارسة أبشع أنواع الاعتقال وزيادة الترهيب بالقوانين سيئة السمعة.

وبحسب المركز انتهى عام 2022 وحتى آخر أيامه كان ملف حقوق الإنسان يدعو السلطات الإماراتية السماح بزيارة المعتقلين السياسيين، بين هؤلاء لم يتلقوا زيارة طوال سنوات من اعتقالهم. ما يكشف عن عام مليء بالانتهاك والإيغال في حقوق المواطنين وحياتهم.

وتنوعت الانتهاكات خلال العام الجاري بين اعتقالات، وتمديد فترات سجن المعتقلين إلى أجل غير مسمى، وتنفيذ تعديلات القوانين، وترهيب المواطنين الإماراتيين من الانتقاد.

تمديد فترات الاعتقال

ارتفع عدد النشطاء الذين أنهوا محكومياتهم في السجون الإماراتية وتم تمديد حبسهم عام 2022 من سبعة معتقلين إلى 50 معتقلا، آخرهم الناشط القاضي محمد العبدولي الذي أنهى عقوبته بـ 10 سنوات سجن في 11 أكتوبر 2022 ولكن لم يتم الإفراج عنه إلى اليوم.

السبعة السابقين أنهوا محكوميتاهم ما بين عام 2017 وحتى نهاية 2021م.

بررت السلطات الإماراتية استمرار احتجازهم بـ”الخطورة الإرهابية” بناء على قانون صدر عام 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. معظم هؤلاء اعتقلوا قبل عامين من صدور القانون وادينوا في محاكمات سياسية.

وتقوم السلطات الإماراتية بإيداع النشطاء والحقوقيين بمراكز للمناصحة للتغطية على اعتقالهم التعسفي وعدم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة سجنهم المحكومين بها.

ومن تقرّر الإمارات إيداعه بمركز مناصحة، يقع الاحتفاظ به في سجن “الرزين” دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.

وهذه الأرقام ليست نهائية، إذ تضم هذه المراكز معتقلين آخرين لا تكشف السلطات عن أسمائهم سواء من حاملي الجنسية الإماراتية أو من المقيمين.

امعانا في التنكيل بهم من خلال التمديد الى أجل غير مسمى، لم يكفل القانون حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا.

جميع المعتقلين الذين قضوا أحكاما تتراوح بين 5 و10 سنوات على إثر اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تدينهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

عدا أولئك المعتقلين الذين تم تمديد فترات اعتقالهم يستمر اعتقال عدد آخر من الناشطين الحقوقيين أبرزهم الناشط الحقوقي أحمد منصور، وعالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث.

انتهاكات بحق المعتقلين وأهاليهم

عدا انتهاكات تمديد فترة السجن التي تعتبر أبشع أنواع الاعتقال، تنتهك السلطات الإماراتية، بشكل صارخ، القانون الإماراتي والدولي بحرمانها معظم المعتقلين من الزيارة الدورية، كما تستمر السلطات في التضييق عليهم في المكالمات الهاتفية الأسبوعية مع عائلته.

واستمرت السلطات خلال عام 2022 بمنع الزيارة عن معتقلي الرأي في سجن الرزين منذ عام 2020 بحجة تفشي وباء كورونا، رغم أن السلطات الإماراتية أعلنت في هذا العام إلغاء جميع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء.

كما حظرت على معظم المعتقلين خلال نفس الفترة الاتصالات الدورية بالمعتقلين بين هؤلاء المعتقلين: الدكتور عبدالسلام درويش، والمعتقل الدكتور محمد المنصوري وحسن منيف الجابري وأحمد منصور وغيرهم كما تحرمهم من أبسط الحقوق الأخرى، مثل: الرعاية الطبية والأغطية ووضعهم في الحبس الانفرادي.

أما المعتقل الدكتور محمد عبدالزراق الصديق فقالت عائلته في ديسمبر/كانون الأول2022 إنه منذ شهر سبتمبر/أيلول 2016، “منعته السلطات من الاتصال بنا، لأننا خارج البلاد، حتى عندما توفيت ابنته آلاء (توفيت بحادث مروري عام2021) لم يسمح لنا أن نتحدث معه”.

بهذا الإجراء تناقض السلطات مقتضيات المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية الذي أكّد على الحق في مراسلة العائلة والأصدقاء واستقبالهم وزيارة المحامي.

كما تنص القاعدة 37 من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء على أنه ” يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وتلقي الزيارات على السواء”.

واستمرت الانتهاكات التي يتعرضون لها مثل الضرب المبرح، والسجون الانفرادية، والتفتيش المهين، والتجويع، والإهمال الصحي، وتعريضهم لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، والحرمان من ممارسة الرياضة، والحرمان من التعرض للشمس، والحرمان من النوم لفترات طويلة، وفتح مكبرات الصوت إلى أعلى مستوى وبث الأغاني في أوقات النوم أو الراحة، وغارات ليلية يشنها الحراس على عنابرهم.. الخ.

كما أكد تقرير حقوقي مشترك لـ”مركز مناصرة معتقلي الإمارات” ومجموعة “منا” لحقوق الإنسان، في يوليو/تموز2022، استمرار التعذيب داخل سجون الإمارات، وخاصة ضد معتقلي الرأي في البلاد.

ولم يسلم أهالي المعتقلين من الترهيب الذي تمارسه السلطة، في حال استمروا في التضامن مع أبناءهم في السجون.

مثل جنان المرزوقي الناشطة الحقوقية (ابنة المعتقل عبدالسلام درويش) التي قالت في يونيو/حزيران2022 إنه “بعد وفاة آلاء الصديق (بحادث مروري في بريطانيا) وإعلاني تضامني معها ومع رسالتها وعملها الحقوقي، وصلتني رسالة مفادها أن هذه ستكون عاقبة كل شخص “يخون وطنه”، وغيرها الكثير من الرسائل المشابه”.

ويمنع جهاز أمن الدولة عشرات العائلات من السفر إلى خارج البلاد، بسبب أن أحد ابناءها معتقل أو تعتبره معارضاً للنظام يعيش خارج الدولة.

في مارس/آذار2022 قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية مستمرة في فرض “إجراءات تعسفية في حق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلد.

وجهاز الأمن يقيد حرية التنقل للعديد من زوجات وأبناء المعتقلين والنشطاء دون وجه حق ودون حكم قضائي مخالفاً لأحكام القانون”.

وقال إنه سجل حالات “تُستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بتوقيف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجر على الممتلكات، كما تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات تمارسها أجهزة الأمن”.

في السياق ذاته ما تزال السلطات مستمرة في تجريد عائلات أكثر من سبعة معتقلين من جنسيتهن الإماراتية تعسفيًا بعد سجن الأب أو الزوج حيث سحبت جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة، وحرمتا فوق ذلك من الاطلاع على المرسوم القاضي بتجريدهم من الجنسية ومن حقهم في التظلم إداريًا وقضائيًا ضد التجريد التعسفي للجنسية وللوثائق الثبوتية.

في يناير/كانون الثاني 2022 رفضت السلطات الإماراتية السماح للمعتقل الدكتور محمد المنصوري، المستشار الشرعي والقضائي السابق لحكومة رأس الخيمة بإلقاء نظرة الوداع على نجله “أحمد” الذي توفي في الدولة.

النساء المعتقلات

أما النساء المعتقلات فاستمرت السلطات الإماراتية في اعتقال مريم البلوشي، وأمينة العبدولي، رغم انتهاء محكوميتهم في عام 2020 والحكم عليهن بالسجن مجدداً في عام 2021 بثلاث سنوات سجن أخرى.

وتعاني البلوشي من تليف في الكبد وحصى في الكلى، غير أنّ إدارة سجن الوثبة لم تكفل لها العناية الطبية المناسبة رغم إلحاحها في الطلب وشدّة الألم وكثرة الأوجاع التي تنتابها.

وترفض إدارة السجن نقلها للعيادة الطبية وتمكينها من الأدوية المناسبة، وتذكر البلوشي أنّ آخر مرّة نقلت فيها للعيادة في عام 2018م.

كما تشكو المعتقلة أمينة العبدولي من فقر الدم ومرض بالكبد ينتج عنه “زيادة إفراز العصارة الصفراوية”، ولا تلقى من إدارة سجن الوثبة العناية الطبية اللازمة، ولم تنقل إلى المستشفى أو العيادة الطبية للسجن، كما لم تصرف لها الأدوية الكفيلة بشفائها.

تعديلات قانون العقوبات الجديد

وفي إطار القوانين فتستمر السلطات في استخدام تعديلات القوانين لتقييد حرية الرأي والتعبير في الدولة، وتشديد العقوبات وتوسيع دائرة الاتهام. ويشير إلى ذلك قانون العقوبات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2022، حمل عناوين برّاقة مثل تعزيز الحماية للنساء، وخادمات المنازل، وغيرها، بيد أنه بات يفرض مزيدا من القيود على الحريات.

كما هو الأمر في معظم التعديلات التي طرأت على القانون منذ العام 2018، التي تصب بشكل واضح نحو تقييد وتجريم الحريات.

وأضاف القانون الجديد الإعدام كعقوبة محتملة ضد من يدان بإنشاء أو المشاركة في جمعيات أو منظمات ترى المحكمة أنها تعمل لتعطيل الدستور أو القوانين التي يقوم عليها نظام الحكم.

غلّظت عقوبات السجن على من يدان بإهانة رئيس الدولة، أو العلم والشعار الوطني، إلى ما يصل إلى 25 سنة سجن، وبات نص القانون يشمل هذه العقوبات على من تعتبره المحكمة أساء للدولة والتي تضم أي مؤسسة رسمية، أو أي مسؤول يعمل في مؤسسات الدولة.

وتستمر السلطات في استخدام القوانين سيئة السمعة في ترهيب المجتمع، وفي مايو/أيار2022 اعتبرت منظمات دولية لحقوق الإنسان، فرض النيابة العامة في الإمارات، عقوبات على النشر الإلكتروني والمحتوى، هو عملية ترهيب وضمن سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الإمارات.

وعادة ما تنشر حسابات النيابة العامة الإماراتية مواداً من القوانين سيئة السمعة متعلقة بالمحتوى وتجريم الانتقاد، وقالت المؤسسة الدولية أن ما نشرته النيابة يتسم بالعمومية، عبر استخدام عبارات فضفاضة حول اقتراف المخالفات القانونية، والإشاعات، وهو ما يثير المخاوف بأنه مجرد غطاء قانوني لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير.

اعتراف نادر وأكذوبة هيئة حقوق الإنسان

وفي يوليو/تموز2022 كشف تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يرد على تقرير قدمته الإمارات تعليقاً على توصيات قدمتها اللجنة، اعترفت فيه الإمارات بحدوث الانتهاكات.

واعترفت الدولة بوجود حالات تعذيب خارج القانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها في المحاكمات داخل الدولة لإدانة المتهمين، على الرغم من أن الدولة لم تقدم بيانات حول الحالات التي تعرضت لذلك والقضايا المدرجة.

وخلص التقرير إلى أن قوانين الإمارات لا تحمي المواطنين والمقيمين من التعذيب، بل وتشجع المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم على الإفلات من العقاب، خاصة في ظل انعدام استقلال القضاء في الدولة.

وكانت وثائق مسربة نشرت في فبراير/شباط 2022 كشفت أن نيابة أمن الدولة حققت مع القاضي المعتقل أحمد الزعابي، في وقت كانت آثار التعذيب ظاهرة عليه وسألته -حسب الوثائق لوقائع التحقيق- عن سبب آثار التعذيب. “وأخبرها أنها كانت نتيجة اعتداء محققي أمن الدولة معه، وطلب تحويله إلى الطب الشرعي لإثبات التعذيب وتحديد أسبابه، إلا أن النيابة رفضت طلبه”.

من جهتها وصفت منظمة “سيفيكوس” الحقوقية، القضاء المدني في الإمارات بالـ”مغلق”، وهو تصنيف يُستخدم للبلدان التي تعرف إغلاقاً تاماً -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني، حيث يُعاقَب بشدة أي انتقاد للسلطات الحاكمة، مشيراً إلى تراجع حالة الحريات المدنية في الدولة.

وكانت الإمارات قد أسست في 2021م الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز وبدأت عملها في 2022م، والتي جاء إنشاءها بناء على ضغوط دولية على الإمارات لتنفيذ توصيات بقاءها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويفترض بالهيئة العمل وفق المعايير والمرجعيات الدولية التي تنظمها مبادئ باريس لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

لكنها لم تصدر أي تقرير أو بيان أو منشور بشأن وضع حقوق الإنسان في الدولة؛ واكتفت بالمشاركة في مؤتمرات خاصة بحقوق الإنسان، بين القاهرة تابع للجامعة العربية، وجدة تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، صفة مراقب في جلسات استعراض التقرير الدوري الرابع للدولة حول القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وكذلك جلسات استعراض التقرير الأول للدولة حول مناهضة التعذيب في جنيف.

فيما يبدو أن الهيئة تؤكد التقارير الحقوقية بكونها، تمثل وجهة نظر سلطات جهاز أمن الدولة وليست لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. على الرغم أن من مهامها زيارة المنشآت العقابية وتقديم التقارير الدورية. ما يؤكد البيانات التي أشارت إلى الطبيعة الأمنية لرئيس الهيئة وانشائها.

انتهاكات وقضايا أخرى

في يوليو/تموز 2022: اعتقلت السلطات الإماراتية المحامي الأمريكي عاصم غفور (المحامي في قضية جمال خاشقجي) من مطار دبي أثناء محاولته القيام برحلة طيران متصلة.

وفي أغسطس/آب من نفس العام أفرجت السلطات عن “غفور” بعد غرامة مالية قدرها خمسة ملايين درهم، ما يعادل 1.36 مليون دولار، بعد أن اتهمته بغسيل الأموال، وتدخلت الولايات المتحدة للإفراج عنه.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022: قالت وسائل إعلام مصرية، إن السلطات الإماراتية ألقت القبض على مواطن مصري يدعى شريف عثمان، وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة، كان في طريقه لزيارة عائلية، وسبق شارك في الدعوة للتظاهر ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي أغسطس/آب 2022: أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) عن انتخاب الإماراتي أحمد الظنحاني، رئيساً لها.

واستنكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اختيار الظنحاني الذي يعمل مستشاراً في نيابة أمن الدولة الإماراتية، وقالت إنه جرى اختيار “رجل متورط بالتعذيب رئيسا للمنظمة يسيء إلى صورتها ودورها المفترض”.

في سبتمبر/أيلول2022: نشرت مؤسسة “إمباكت” الدولية تقريراً أعربت فيه، عن بالغ “قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة، أغلبهم أوغنديون، في سجن العوير في دبي، تمهيدا لترحيلهم قسرا إلى بلدانهم”.

ونفت أبوظبي ما جاء في التقرير الذي اعتمد على تحقيقات وإفادات حصلت عليها المؤسسة “أظهرت وجود أدلة على أن عمالا أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريبا يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين”.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022: نشرت وسائل إعلام هندية تقريرا عن معاناة عاملات منزليات هنديات في الإمارات، من الإهمال والمعاملة القاسية التي يتعرضن لها في العديد من المنازل التي يعملن فيها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022: كشف شبكة “بي بي سي” البريطانية، أن الزوجة السابقة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي، محتجزة في الإمارات منذ 3 سنوات. وقالت الشبكة في تقرير لها، إن محامي الزوجة السابقة قدموا طلباً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل لدى السلطات الإماراتية لضمان سلامة زينب جوادلي وأطفالها.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022: توفيت السيدة منال محيلان، والدة المعتقليْن الأردنيين في سجون الإمارات، ياسر وعبدالله أبوبكر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دون أن تلتقي بولديها.

واعتقلت السلطات الإماراتية ياسر وعبدالله، عام 2015 بسبب تداولهما مقطع فيديو في مجموعة خاصة على تطبيق “واتساب”، حول حرب اليمن. وحكم عليهما بالسجن عشر سنوات مليون درهم (272,2 ألف دولار على كل منهما)، كما تم حرمانهما من حق استئناف الحكم. ومنذ 7 سنوات تطلق السيدة منال محيلان نداءاتها واستغاثاتها للإفراج عن ابنيها المعتقلين في سجن الوثبة بأبوظبي.

وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرارا في العام 2019، يطالب فيه السلطات الإماراتية بالإفراج عن الشقيقين أبو بكر.

في يوليو/تموز2022: كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن نية معارضين عرب، مقيمين في لندن، تقديم دعاوى قضائية منفصلة، ضد الإمارات والبحرين والسعودية بشأن استهدافهم واختراق هواتفهم وحساباتهم الشخصية. وترددت تقارير دولية مؤخرا عن استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” (Pegasus) والذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، في اختراق الهواتف النقالة الذكية لمسؤولين وناشطين ومعارضين وصحفيين حول العالم.

وفي مارس/آذار2022: تحدثت تقارير عن تزايد الضغوط على جامعة نيويورك لإغلاق فرعيها في تل أبيب وأبوظبي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولتي الإمارات وإسرائيل.