حظر الحق في المشاركة السياسية.. الوجه الأبرز للاستبداد في الإمارات

يمثل حظر الحق في المشاركة السياسية الوجه الأبرز للاستبداد الحاصل في الإمارات ورفض النظام الحاكم في أبوظبي أي توجه لانتخابات حرة وبرلمان كامل الصلاحيات يشكل أداة مراقبة شعبية فاعلة.

قبل 11 عاماً، قدمت 133 شخصية بارزة في الإمارات عريضة إصلاحات هدفها الجوهري تمكين الشعب من انتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات وإنهاء واقع القمع الأمني.

أبرزت العريضة في حينه أن المواطنين والسلطة مسؤولون عن السياسة الداخلية والخارجية، الجميع يتحمل التبعات التي تقوم بها السلطة التي يفترض أنها تمثل الإمارات، فلماذا لا يكون للإماراتيين حق في المشاركة السياسية بما يمليه عليهم وعيّهم وثقافتهم السياسية.

في استطلاع رأي عام 2008 أكد معظم الإماراتيين رغبتهم في انتخابات بصلاحيات كاملة للمجلس الوطني.

11 عاماً من عريضة الإصلاحات، لم يتراجع المعتقلون يوماً عن هذه العريضة لأنها مطالب الشعب الإماراتي، وحقاً من حقوقه المسلوبة، وما أكثر الحقوق والحريات التي صادرتها السلطات تدريجياً خلال 11 عاماً مضت.

إذ في طريقها لإخفاء مطالب الإصلاح غرقت السلطات الإمارات واستوحشت على مواطنيها: خرقت الدستور مراراً وجعلت لا قيمة لوجوده، وأصدرت القوانين سيئة السمعة، وتجسست على المواطنين والمقيمين، وأغرقت ذاتها في فشل مستمر في السياسة الخارجية.

ثم بعد ذلك تريد من كل المواطنين دفع تكاليف تلك السياسات من مستقبل البلاد بالرغم من كونهم بعيدين عن المشاركة في صناعة تلك القرارات.

يجمع مراقبون على أن غياب المجلس الوطني كامل الصلاحيات منتخب من كل المواطنين، هو السبب الرئيس لتلك السياسات والهجمات غير المفهومة.

إذ من الصعب أن يقوم مجلس وطني بالسماح بخرق الدستور والقانون، أن يتم تجاهله دائماً بمناسبة وغير مناسبة حتى في تقديم الاستشارات لقضايا الأمة الإماراتية المصيرية.

11 عاماً مرت على عريضة الإصلاح وكل يوم يؤكَد فيه أن “عريضة الإصلاحات” كانت ضرورة لحماية الدولة وحماية حقوق المواطنين.

كما يؤكد أن الإمارات بدون مشاركة الشعب في صناعة ومراقبة القرارات السياسية يصبح أسوأ من الاستمرار في هذا الظلال السياسي والإنساني والحقوقي.

وتثبت هذه السنوات كذلك من سياسة السلطات، وخيارات جهاز الأمن القمعية أن مؤشر البوصلة لاستعادة الدولة يتمثل بتعامده مع الحقوق والحريات مع عريضة الإصلاح التي تبنيّ مجتمعاً آمناً من الخوف باستقلالية السلطات الثلاث واستعادة دور الإعلام كحامل لحقوق الناس ومطالبهم لا بوقاً من أبواق السلطة.

وقد طالبت منظمات حقوقية دولية بفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرض له المعتقلين الإماراتيين من تعذيب وسوء معاملة بسبب توقيعهم على عريضة الإصلاح، بعد مرور 11 عاماً على تقديمها لرئيس الدولة.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيان بـ”الإفراج دون تأخير عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمحامين، والمدونين وغيرهم ممن تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في العريضة ودعمها”.

كما شدد على ضرورة: فتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الإمارات بالالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والإسراع بقبول توصيات مجلس حقوق الإنسان وخصوصا البنود المتعلقة باحترام حرية التعبير والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد المركز أن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح لم يكن “الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة بل حرصوا من خلال عريضتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية”.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بسجنهم لمدد طويلة فيما يعرف بقضية ” الإمارات 5 ” و”الإمارات 7 ” و “الإمارات 94 ” وغيرها من القضايا.

ولفت المركز إلى أن محاكمتهم تمّت على معنى قوانين فضفاضة ومبهمة ومفتوحة على التعسف في تأويلها وإساءة استعمالها وذلك بهدف إطلاق يد جهاز أمن الدولة لتطال المعارضين السلميين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدنيين.