القصة الكاملة لسحب الإمارات جنسية 7 من معتقلي الرأي بسبب مطالبتهم بالإصلاح
روت الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق العبيدلي القصة الكاملة لملابسات سحب النظام الحاكم في دولة الإمارات الجنسية عن والدها وستة من رفاقه معتقلي الرأي في الدولة بشكل تعسفي.
وقالت آلاء في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر ” في نوفمبر/تشرين ثاني 2011 استدعي والدي من قِبل جوازات الشارقة، وحين ذهب أبلغوه بسحب الجنسية وأطلعوه على مرسوم من قبل رئيس الدولة وكانت هناك أسماء أخرى تم إخفاؤها حاول معرفتها ولم يتمكن من ذلك وطلب من الشرطة اطلاعه فرفضوا”.
وأضافت “طلبوا من والدي تسليم جوازه وهويته، فطلب منهم أن يتقوا الله ويبحثوا عن عمل آخر لا يجعلهم سببًا في ظلم الناس والتعدي على حقوقهم وكان من المحرج أن واحد من الضباط من كان والدي مأذون عقد قرانه”.
وتابعت “بعدها رجع والدي للمنزل وبدأ بالتواصل مع من يعرفهم فوجد منهم من واجهوا نفس الموقف السابق كل في مقر جوازات إمارته وعلم بذلك عمن ورد اسمه في المرسوم المغطى”.
وأشارت آلاء إلى أنه في الرابع من ديسمبر/كانون أول بعد عيد الاتحاد بيومين نُشر في الإعلام خبر بقرار رقم 2/1/7857، أُصدر من رئيس الدولة يقضي بسحب الجنسية عن ٦ أشخاص من ضمنهم والدي كما اتضح بعدها وجود شخص سابع سحبت جنسيته سابقًا دون إعلان عن ذلك”.
وأفادت أن الخبر في حينه كان يقول أن سحب الجنسية “جاء نتيجة لقيامهم بأعمال تعد خطرا أمن الدولة”، وفيه إشارة تبدو ذكية وهي أن “جنسيتهم بالتجنس” هذا الادعاء لتبرير السحب الذي لا يتم إلا لمن حصل على الجنسية بالتجنس، وهنا جنسية أبي وهي “بحكم القانون” لا التجنس.
وقالت “تجمع أبي ورفاقه وأصدروا بيانا وضحوا فيه أنه إجراء غير قانوني ومخالف لحقوق الإنسان ودستور الدولة وقوانينها، وأن سبب السحب هو انتماؤهم لجمعية الإصلاح، إضافة لمشاركتهم في التوقيع على عريضة 3 مارس/آذار التي طالبت بإصلاحات سياسية، وأنشأوا حسابا أسموه المواطنون السبعة newbedon@ تم إيقافه”.
وأضافت “على إثر ذلك قرر السبعة رفع دعوى ضد وزارة الداخلية تكفل بها المحامي البارز محمد الركن، واستمر تأجيل القضية حتى اعتقل كل من فيها بما فيهم المحامي الركن في قضية #إمارات94”.
وذكرت أنه بعد 4 أشهر من خبر السحب ونيل القضية انتشار موسع محليًا وعالميًا واختلاف الآراء حولها، وإرسال الخطابات لحلها وديًا، وقبل أسبوعين من تاريخ النظر في الدعوى المؤجلة، وتحديدًا في 9 إبريل/نيسان 2012 استدعت السلطات المسحوبة جنسيتهم وخيرتهم بين التالي:
أخذ جنسية أخرى غالبًا: (تايلند وجزر القمر)
أو اعتقالهم لوجودهم غير القانوني في البلد.
وتابعت “اختاروا السجن على أخذ جنسية غير جنسية وطنهم، وحين طلبوا أن يروا إذن الاعتقال أخبِروا أن الأمر شفوي، تم احتجازهم في توقيف الشهامة بأبوظبي الخاص بمخالفي الإقامة، تعرضوا بعدها للإخفاء القسري في يوليو 2012 ولم يظهروا إلا في مارس/آذار 2013 وقت المحاكمة”.
سأكتب في هذه السلسلة (الثريد) كيف سحبت جنسية والدي المواطن الإماراتي #محمد_عبدالرزاق_الصديق العبيدلي وأدى ذلك لاعتقاله، وانعكس علينا كعائلة ولماذا! مع المتوفر عندي من الصور والأدلة#افرجوا_عن_معتقلي_الامارات pic.twitter.com/gT3ZFoN6MN
— آلاء (@alaa_q) July 10, 2020
وسبق أن قالت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيان مشترك عام 2012 إنه على سلطات الإمارات العربية المتحدة الإفراج الفوري وغير المشروط عن تسعة نشطاء سياسيين، محتجزين في سياق هجوم آخذ في الاتساع على المعارضة. كما يجب على الحكومة التوقف عن التهديد بسحب الجنسية من سبعة منهم بسبب نشاطهم السياسي.
وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات تحتجز النشطاء، لمجرد انتمائهم إلى مجموعة سياسية سلمية وبسبب انتقاداتهم ـ الملتزمة باللاعنفية ـ للحكومة. الرجال التسعة ينتمون الى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، وهي منظمة غير هادفة للربح تدعو إلى زيادة التمسك بالمبادئ الإسلامية؛ والتي انخرطت في النقاش السياسي السلمي الدائر في الإمارات منذ سنوات.
وتقول اَن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “سلطات الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية. هؤلاء الرجال الذين لم يستخدموا العنف أو يدعوا له، محتجزون لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. إنهم سجناء ضمير، ويجب الإفراج عنهم فورا دون قيد أو شرط”.
وكان أخر اعتقال قد حدث في 20 أبريل/نيسان 2012، عندما قام مسؤولون بملابس مدنية من جهاز أمن الدولة باحتجاز رئيس جمعية الإصلاح، الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وقال ابنه، عبد الله سلطان، لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن والده البالغ من العمر 54 عاماَ، محتجز على ما يبدو بدون أمر توقيف أو اتهامات، في قصر حاكم إمارة رأس الخيمة، وهو ابن عم والده. قال الحاكم لأفراد العائلة إن الاعتقال يتعلق “بأمور عائلية”.
في ديسمبر/كانون الأول 2011، ادعت الحكومة من خلال وكالة أنباءها الرسمية، أنها قامت بتجريد ستة من أعضاء جمعية الإصلاح، من الجنسية الإماراتية.
وفي 9 أبريل/نيسان، قامت السلطات باعتقال النشطاء – د. علي حسين الحمادي، د. شاهين عبدالله الحوسني، حسين منيف الجبري، وأخوه حسن منيف الجبري، إبراهيم حسن المرزوقي، والشيخ محمد عبد الرزاق الصديق –عندما استجابوا للاستدعاء للمثول في مقر لوزارة الداخلية بأبو ظبي. وقال أحد المحامين عن الرجال المحتجزين لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن السلطات قالت أنها احتجزت الستة، لأنهم رفضوا التوقيع على تعهد بالسعي للحصول على جنسية أخرى.
يحتجز الرجال الستة الاَن في مركز ترحيل الشهامة بأبو ظبي مع الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، الذي تم اعتقاله في 26 مارس/اَذار.
يظل مكان احتجاز الرجل التاسع، د. أحمد الزعابي، وهو قاض سابق تم اعتقاله في 26 مارس/آذار، غير واضح. وتم احتجازه في البداية في مركز شرطة الرحبة بأبو ظبي، ومُنح حق دفع كفالة الإفراج في 15 أبريل/ نيسان، لكن لم يتم إطلاق سراحه.
لم يسبق توجيه أية اتهامات بارتكاب أي جرائم جنائية لأي من النشطاء التسعة.
كان بعض من هؤلاء المعتقلون ـ مع 130 اَخرين ـ قاموا بتوقيع عريضة في مارس/آذار 2011، سعيا إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية، هي مؤشر قوي على الانتهاكات العميقة من قبل الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان”.
وأضافت: “الممارسات الأخيرة تجاه هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مرة أخرى نوايا حكومة الإمارات العربية المتحدة، لإسكات أي شخص يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية”.
وذكر بيان صدر في ديسمبر/كانون الأول، عبر وكالة أنباء الإمارات (وام)، المملوكة للحكومة، ، أن قراراً سيادياً جرد ستة من الرجال المعتقلين حالياً من جنسيتهم، لقيامهم بأعمال تشكل تهديدا على أمن الدولة والسلامة.
وصادرت السلطات الإماراتية أوراق هوية الرجال الستة، بما في ذلك بطاقات هويتهم الوطنية وبطاقات التأمين الصحي الخاصة بهم، والتي تمكنهم من العمل والتمتع بحقوقهم كمواطنين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت قد تمت مصادرة أوراق هوية الرجل السابع، أحمد غيث السويدي، في وقت سابق من عام 2011، وهو حاليا قيد الاعتقال. وقدم محامو الرجال السبعة طعناً قانونياً أمام المحكمة الاتحادية، اعتراضا على مصادرة مستندات موكليهم.
وفي جلسة أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية بأبو ظبي في 18 أبريل/ نيسان، قدمت الحكومة مذكرة تؤكد على حق وزير الداخلية في تجريد المواطنين من جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون.
حصل الرجال السبعة على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ طفولتهم، ولم يحصلوا على أية جنسية أخرى طيلة حياتهم. وتهديد السلطات لهم بالتجريد من جنسيتهم، يهدد بتركهم بلا هوية، مما يعني أنهم لن يستطيعوا العمل أو البقاء بالبلاد بصورة قانونية.
وفقا لقانون دولة الإمارات، لتجريد مواطن من جنسيته، يتحتم أولا على وزارة الداخلية أن تتقدم برسالة الى مجلس الوزراء، محددة نية ومنطق هذا الفعل. وإذا وافق مجلس الوزراء على منطق الرسالة، يتم تمريرها إلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فإذا وافق الرئيس، فله أن يصدر قراراً يحدد التدابير التي تم اتخاذها، والتي تنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية للبلاد.
وعلى الرغم من أن القانون لا ينص على حق تلقائي بالطعن، فإنه يمكن للمتضرر أن يطعن في هذه القرارات أمام المحكمة.
لم تقدم الحكومة أي دليل على أنها قامت باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لسحب جنسية الرجال السبعة على أية حال.
وقال محامو الرجال السبعة لـ منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن أي من موكليهم لم يتسلم إشعارا رسميا يفيد بسحب جنسيتهم. ولم يصدر أي إشعار في الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تعقد جلسة المحكمة المقبلة في 9 مايو/اَيار، أو قريبا من هذا التاريخ.
تشعر منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالقلق تجاه تهديد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، بتجريد هؤلاء الرجال من جنسيتهم، كوسيلة لمعاقبتهم لمجرد قيامهم بالتعبير عن معارضتهم بطريقة سلمية، ولتخويف الاَخرين من ممارسة حقهم في حرية التعبير.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه “لا يجوز حرمان أحداً، من جنسيته” وحرمان أشخاص من جنسيتهم لممارستهم حق التعبير السلمي، يعتبر إجراء عقابي على نحو غير متناسب؛ كما يكون تركهم بلا جنسية بمثابة حرمان تعسفي من الجنسية.
