الركود الاقتصادي يدفع الإمارات لبحث تخفيف شروط الإقراض العقاري

في ظل أزمة كود اقتصادية متفاقمة، يدرس اتحاد مصارف الإمارات يدرس التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري، من أجل تحفيز السوق العقارية الهشة التي ضربها الركود منذ سنوات.

وفي الوقت الراهن، لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم إماراتي أن يقترضوا أكثر من 80% من قيمة العقار إذا كانوا مواطنين إماراتيين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75%.

وذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85% للمواطنين الإماراتيين وإلى 80% للأجانب.

وأضافت أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، والمؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزي.

وقبل 5 أيام، ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع العام الحالي، مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة التي يهدد الركود ناطحات السحاب فيها ونمط حياتها الفخم، الذي طالما تفاخرت به على مدار السنوات الماضية.

وتزامن التقرير مع إعلان مصرف الإمارات المركزي، في اليوم ذاته خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب تباطؤ القطاعات غير النفطية في الربع الثاني.

وهبط سهما “إعمار” و”داماك” بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوردت قبل ذلك، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين بعد إحالتهم إلى التقاعد، شريطة أن “يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه بداية عام 2019”.

وانخفض مستوى نصيب الفرد في دبي، نظراً إلى الناتج المحلي الإجمالي، على أساس سنوي إلى 37 ألف دولار في 2018 من ذروة 45 ألف دولار في 2013، الأمر الذي اعتبره محللون مؤشراً على أساسيات الاقتصاد الكلي الضعيفة، حيث أن مستوى دخل البلد يعطي مؤشراً على الضريبة المحتملة وقاعدة التمويل للحكومة. وتسود توقعات بانخفاض الدخل السنوي إلى 36 ألف دولار في عام 2020.

كانت “بلومبيرغ”، قد توقعت في تقرير لها في أغسطس/آب الماضي، أن يشهد سوق العقارات في دبي تباطؤاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتة إلى انخفاض قيمة الإيجارات بنسبة 30% منذ عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مرور المستثمرين في هذا القطاع بسنوات عصيبة، في ظل بقاء المؤثرات السلبية في مناخ الاستثمار بالإمارة.

وأدى انخفاض عائدات النفط والاضطرابات في المنطقة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع وتيرة انخفاض قيمة مبيعات العقارات بصورة هي الأسوأ منذ عام 2012، بعد أن هوت أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليارات دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة.

وتواجه دبي مجموعة من التحديات المالية، وسط التغيرات الجيوسياسية، ومنها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي شنّها العام الماضي، ولا يزال، على الأثرياء والأمراء، والتي أدت إلى تجميد ومراقبة حسابات الأثرياء السعوديين في إمارة دبي، ما حرم الإمارة من تدفق الثروات السعودية.

وتُضاف إلى ذلك تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، إذ اضطر القطريون إلى سحب استثماراتهم من الإمارات، كما اضطرت بعض الشركات الأجنبية والمصارف التي لديها معاملات مع الدوحة إلى مغادرة دبي بعد تعرضها لمضايقات من السلطات في الإمارات، فأصبحت دبي التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، الضحية الأولى لسياسات دول الحصار.

وأفاد تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي، مؤخرا بأن البنك خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير النفطي في الربع الثاني من السنة.

وتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 2.3% في 2018 بدلاً من 2.7% في تقريره السابق قبل 3 أشهر. وفي الربع الثاني، انخفضت أسعار العقارات في دبي 5.8% عنها قبل عام، و1.7% عن الربع السابق، حسبما ذكر البنك المركزي. كما نزلت الأسعار في أبوظبي 6.9% على أساس سنوي.