منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

بفعل التدخل الإماراتي المشبوه.. مخابرات إقليمية ودولية في الساحل الغربي لليمن

تحوّل الساحل الغربي في اليمن، الممتد من منطقة ذباب المطلة على مضيق باب المندب، ويضمّ منطقة المخاء في تعز وأيضاً محافظة الحديدة وميناء ميدي في محافظة حجة أقصى الغرب، إلى معقل إقليمي تستوطن فيه مخابرات عربية ودولية من جنسيات مختلفة بفعل التدخل الإماراتي المشبوه.

ويمنع وصول اليمنيين إلى بعض المواقع والمناطق في الساحل الغربي للبلاد، في ظل انتشار مراكز التدريب، وزيادة عدد الأجانب ومقراتهم في الساحل، بالتوازي مع التضييق بشكل كبير على حركة استخدام ميناء المخاء لأغراض تجارية وإنسانية، لتبرز تساؤلات حول حقيقة ما يجري في هذا الساحل.

وتؤكد مصادر قيادية عسكرية وأمنية يمنية في الساحل الغربي أنه خرج عن سيطرة اليمنيين بشكل كلي، فيما فتحت الإمارات والسعودية الباب على مصراعيه لدول عدة للاستيطان فيه.

ووفق تلك المصادر، فإن كلاً من السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، بات لها حضور في كل ما يجري في الساحل الغربي، من خلال إقامة تدريبات وإنشاء قواعد عسكرية.

مع العلم أن فرقاً ومجموعات عسكرية ومخابراتية عدة في الساحل الغربي، موجودون ضمن تحالف يجمع أغلب هذه الدول في مواجهة التحالف والنفوذ التركي، لا سيما فرنسا والسعودية والإمارات وبريطانيا ومصر.

أما الحضور الروسي فيعد باهتاً نظراً للرغبة الإماراتية بحضوره لإضفاء دور كبير في تواجدها، لا سيما أن هذه الأقطاب تحالفت في ليبيا ولعبت الدور نفسه في خندق واحد، وهو ما تحاول الإمارات تكراره في الساحل الغربي من اليمن.

وذكر مصدر سياسي رفيع في قيادة الشرعية أنه إلى جانب اللاعبين العرب، السعودية والإمارات ومصر، فإن أبرز اللاعبين الدوليين الموجودين على الأرض، ويؤدون دوراً مباشراً في السواحل اليمنية، هم إسرائيل وبريطانيا وفرنسا. وتجمعهم أهداف مشتركة.

وضمن التحولات العسكرية التي يشهدها اليمن، يبدو المشروع الذي دفعت الإمارات لتكون رأس حربته بهدف إخراج الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر من سيطرة اليمنيين، هو مشروع ورغبة بريطانية بالدرجة الأولى. وتسعى من خلاله إلى تقسيم اليمن لمناطق نفوذ تتنازعه أطراف عدة.

في المقابل، فإن الوجود الفرنسي في السواحل اليمنية، يندرج ضمن تحالف المصالح بين باريس وأبوظبي، بسبب العلاقات والتحالفات المشتركة بين الفرنسيين مع الإماراتيين في مجالات عدة ومناطق عدة من العالم، خصوصاً أن الإمارات تستخدم القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا.

كما تملك فرنسا أكبر مشروع استثماري في اليمن، وهو مشروع الغاز الطبيعي المسال، في منطقة بلحاف في شبوة المطل على بحر العرب، وتديره شركة “توتال” الفرنسية. وتضع الإمارات يدها عليه بحماية فرنسية.

كذلك تتشارك الدولتان في تحركات سياسية وعسكرية ومصالح اقتصادية في أفريقيا، إلى جانب أن الطرفين يجمعهما الخلاف ضد تركيا في ليبيا والبحر المتوسط، ويقودان حملة دولية ضدها.

كما يحاولان قطع أي نفوذ لتركيا مستقبلاً في اليمن، من خلال إنشاء القواعد في السواحل والجزر اليمنية، وإغلاق المنافذ أمام أي محاولات لأنقرة لمد نفوذها إلى اليمن.

أما اهتمام إسرائيل باليمن وخصوصاً في الساحل الغربي، فيأتي ضمن سعيها للتواجد في منطقة حساسة تمكّنها من إنشاء قواعد عسكرية بالشراكة مع الإمارات لجعلها مركز دفاع متقدّما أمام التوسع الإيراني والتركي، وضمن رغبة التوسع الإسرائيلي في جزيرة العرب والقرن الأفريقي والحفاظ على مصالحها في الممرات الدولية.

ومُنع استخدام الساحل الغربي لليمن، لا سيما الممر الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ليكون طريقاً لدعم المقاومة الفلسطينية من قبل الأتراك والإيرانيين وأطراف أخرى، فضلاً عن خنق دول عربية، لممارسة ضغوط عليها لقطع علاقتها كلياً بالفلسطينيين.

كما أن الوجود الإسرائيلي هو رغبة إماراتية أيضاً، للاستفادة في إنشاء قواعد عسكرية والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والعسكرية، لا سيما أن الطرفين يملكان قواعد عسكرية في القرن الأفريقي.

ويعد الساحل اليمني تحديداً الغربي منه، موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية حالياً في جوهر الصراعات، في اليمن أو الإقليم، في ظل سباق بناء القواعد العسكرية، والتوسع والنفوذ الدولي.

ويطل الساحل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب ويرتبط بالبحر العربي والمحيط الهندي، ويربط كلا من خطوط الإمداد من قناة السويس في أقصى غرب البحر الأحمر حتى دول الخليج والبحر العربي شرقاً.

كما يتوسط المسافة ويختصرها بين مصر والسعودية والإمارات، والقواعد العسكرية والتواجد الدولي في أفريقيا، لا سيما في دول القرن الأفريقي منه، وهذا ما يفسر أهمية وقف العمليات العسكرية فيه بالنسبة لرغبة النفوذ الخارجي، وتقليص نفوذ اليمنيين إلى الصفر، ليقوم بالدور الذي تريده السعودية والإمارات والدول المتحالفة معهما، سواء ما يخص الصراع في اليمن، أو الصراع في سورية والعراق والخليج وحتى ليبيا، بالإضافة إلى تطورات الانقلابات العسكرية والصراعات في أفريقيا.

وبحسب مسئولين يمنيين أصبح الساحل الغربي بمثابة منطقة تحتلها قوات متعددة الجنسيات، وانتهى فيه أي تأثير لأي طرف يمني على مسار الحرب أو الصراع في اليمن أو غيره.

كما أن الساحل بات معقل صراع خارجي يتخذ من السواحل والمناطق الساحلية والجزر في البحر الأحمر منطلقاً له، في ظل أن قوات حراس الجمهورية فقدت تأثيرها بما يجري في الساحل، وبات القرار والحركة فيه من اختصاص الإمارات ومخابرات دولية.

وفي الفترة الأخيرة تم تدريب مجموعات متعددة الأهداف بما فيها فرق اغتيالات، وإرسالها إلى خارج اليمن، ومنها السودان ودول أفريقية أخرى إضافة إلى جزيرة سقطرى اليمنية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه المجموعات والفرق دور خلال الفترة المقبلة في تشكيل قواعد ومراكز تدريب، تخفف من الضغط على الإمارات وأصدقائها في الساحل الغربي. مع العلم أن الغضب اليمني يتصاعد بعد أن بدأت تتكشف الكثير من الحقائق والأدوار التي تجري في المنطقة من قبل الإماراتيين وحلفائهم الإقليميين والدوليين، في جعل جزء من الأراضي اليمنية مسرحاً لصراعات إقليمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.