موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

“بلد السعادة” شعار زائف لفظاعة انتهاكات عيال زايد

0 19

من خلف أبراجها الشاھقة وصورتها المقدمة بلدا لـ”السعادة”، تطل الإمارات وحكامها عيال زايد بوجه آخر على العالم في مجالي الحقوق والحريات، أجمعت المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على وصفه بالدمامة.

ولا تتردد منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في القول إن الإمارات إذ “تقدم نفسها منارة للتسامح بالمنطقة، فإن الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان”.

وللإمارات وحكامها تاريخ متقادم نسبيا في مجال القمع والضيق بالرأي، لكنه توحش أكثر في غمرة الربيع العربي وارتداداته، حيث شنت سلسلة من الاعتقالات التعسفية الواسعة في صفوف مواطنيها منذ إطلاق صافرته الأولى.

ونفذت أجهزة الأمن الإماراتية منذ ذلك الحين حملات اعتقال وخطف وإخفاء قسري وتعذيب شملت المئات من المواطنين، واكتوى بنيرانها العديد من أبناء الجاليات العربية من مصريين وأردنيين وسوريين وليبيين وتونسيين، وامتد ليشمل حتى مواطنين خليجيين.

وفي غمرة معركتها تلك، سنت العديد من القوانين الزجرية من ضمنها “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” الصادر عام 2012، و”قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2014، اللذان وصفتها المنظمات الحقوقية بأنهما من أسوأ القوانين في العصر الحديث لما اشتملا عليه من عقوبات قاسية.

وقد اتسعت دائرة الانتهاكات الإماراتية لتعبر الحدود الإقليمية مع انكشاف العديد من السجون التي تديرها في كل من إريتريا وليبيا واليمن، واقترفت فيها أبشع الانتهاكات من حرق للأجساد ورمي في شاحنات مليئة بالبراز، وفق ما أثبتته وكالة أسوشيتد برس وعضدته هيومن رايتس ووتش.

ووفق منظمة العفو الدولية فإن “تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يزال أمرا شائعا يمارس بمنأى عن العقاب والمساءلة” في الإمارات.

وتقول المنظمة إن الحكومة الإماراتية لم تقم ولا أي من دوائرها بإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات بتعرض المعتقلين للتعذيب.

 وأحصت المنظمة من أنواع التعذيب الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والضرب، والصعق بالصدمات الكهربية، والحرمان من النوم.

وزاد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف تجويع السجناء لقمعهم وكسر إرادتهم، فضلا عن التبريد الشديد، والتغذية القسرية للمضربين عن الطعام.

حوادث الاختفاء القسري

تعرض عشرات المعتقلين، وبينهم أجانب، للاختفاء القسري على أيدي السلطات، حيث احتجزتهم طيلة شهور سرا دون الإقرار باحتجازهم، وفق العفو الدولية. وذكر كثير من هؤلاء الأشخاص، لدى الإفراج عنهم، أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وتعرضت للإخفاء القسري لأشهر الشقيقات الثلاث أسماء ومريم واليازية بنات خليفة السويدي.

وتعرض عبد الرحمن بن صبيح للاختفاء القسري لمدة ثلاثة شهور على أيدي السلطات الإماراتية، بعد أن أعادته إندونيسيا قسرا إلى الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2015. كما تعرض للاختفاء القسري فترات طويلة ناصر بن غيث، وهو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي.

وأخفت سلطات الإمارات قسريا الأكاديمي والحقوقي البارز الدكتور محمد عبد الله الركن، قبل تقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية “الإمارات 94” (الوارد ذكرها في الفقرة الموالية).

كما أخفت سلطات الإمارات “مجموعة شباب المنارة” قسريا لمدة 20 شهرا بعد اعتقالهم 2013.

المحاكمات الجائرة

رصدت المنظمات الحقوقية محاكمة الإمارات مئات الأشخاص، وبينهم مواطنون أجانب، أمام دائرة أمن الدولة، وكثيرا ما كان ذلك بناءً على تهم صيغت بعبارات مبهمة تتعلق بأمن الدولة، وفق العفو الدولية.

وحرمت دائرة أمن الدولة المتهمين من الحق في تقديم دفاع فعال، وقبلت أدلة انتزعت تحت التعذيب لإدانة المتهمين.

وفي وقت سابق أدانت دائرة أمن الدولة 34 شخصا بتهم من بينها إنشاء “مجموعة شباب المنارة” بغرض “الإطاحة بالحكم”.

ولا يزال العالم يذكر المحاكمة الجماعية التي أجرتها الإمارات في عام 2013، وعرفت إعلاميا بقضية “الإمارات 94″، وخضع لها 94 إماراتيا متهمين بـ”التآمر ضد نظام الحكم” في البلاد وتشكيل “تنظيم سري” للإخوان المسلمين، وذلك بعد مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية.

ووصفت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تلك المحاكمة بأنها “جائرة” ولم ترق حتى إلى مستوى المحاكمة.