الإمارات تستدعى كاتبة اشتكت من منعها من السفر بشكل تعسفي

استدعت النيابة العامة في دولة الإمارات الكاتبة ظبية المهيري على خلفية شكوتها من منعها من السفر بشكل تعسفي بسبب أرائها العلنية ورفضها اتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل.

وقالت مصار حقوقية إماراتية إنه تم استدعاء المهيري التي منعت من السغر نتيجة موقفها الرافض للتطبيع للمثول أمام النيابة العامة الاتحادية للتحقيق معها بتهمة “نشر ما يكدر الأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان (ECHR) إن النظام الإماراتي يمارس الترهيب لمنع أي أصوات معارضة له داخل الدولة وأحدث مؤشرات ذلك ما جرى مع الكاتبة والشاعرة ظبية المهيري بسبب التعبير عن رأيها.

وأعرب المركز في بيان صحفي عن استنكاره الشديد للإجراء التعسفي الذي اتخذته السلطات الإماراتية ضد المهيري بمنعها من السفر ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة وذلك خلال توجهها من مطار دبي إلى مطار القاهرة بتاريخ 26/9/2020.

وبناء على ما كتبته الشاعرة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذا الحظر يأتي بسبب تعبيرها عن موقفها الرافض لاتفاق التطبيع بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي. ويبدو أن حظر السفر التعسفي ضد المهيري يهدف بشكل واضح إلى ترهيبها وإسكات صوتها وصوت كل معارض لذلك الاتفاق مما يكشف استمرار السلطات الإماراتية في نهجها القمعي لكل أشكل التعبير الحرّ السلمي عن الآراء والمواقف.

يذكر أن ظبية المهيري وهي ديبلوماسية سابقة وكاتبة مرموقة تعرّضت عام 1987 للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي بسبب مقالة وقد اضطرت بعدها لمغادرة الإمارات والبقاء 30 عاما خارجها وقد حذرت من أن الواقعة قد تتكرر الان مما دفعها لتتوجه بنداء للمنظمات الحقوقية من أجل ايصال صوتها وحملت الحكومة الإماراتية مسؤولية م اقد تتعرض له حريتها وسلامتها الشخصية من خطر.

وإذ أدان مركز الإمارات لحقوق الإنسان هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الشاعرة ظبية المهيري، يعلن تضامنه الكامل معها ومع حقها الأساسي في السفر الذي تضمنه كل المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة، التي صادقت عليها الحكومة الإماراتية.

وطالب المركز بوقف هذا الإجراء العقابي بحق المهيري الذي يشكل انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تنص فيه  المادة ( 12 )  على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

كما ينص “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والإمارات طرف فيه، على حرية الحركة. تنصّ المادة 27 من الميثاق على أنه “لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده”.

وعليه يبدو جليا أن هذا القرار سببه الأساسي ممارسة السيدة ظبية المهيري لحقها في حرية التعبير وهو ينتهك حقها في حرية التنقل، وعلى السلطات الإماراتية  رفعه فورا والتوقف عن التضييق على المهيري وغيرها من النشطاء والمعارضين واحترام حقهم في التعبير عن آرائهم دون ملاحقات واعتقالات وإجراءات تعسفية.

كما يؤكد المركز على ضرورة التزام الإمارات بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.