منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

الأمم المتحدة تدين الإمارات باستمرار توريد السلاح والمرتزقة إلى ليبيا

أدان تقرير حديث للأمم المتحدة الإمارات بالاستمرار في توريد السلاح والمرتزقة إلى ليبيا في انتهاكات لقرارات الحظر الدولية.

وقال تقرير صادر عن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا إن الإمارات تواصل تصدير الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورفع الفريق الأممي التقرير إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، ونُشر رسمياً الثلاثاء في نيويورك.

وكان فريق الخبراء المعنيّ بليبيا، والمُنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1973  (2011)، قد قدم تقريره النهائي رسمياً لمجلس الأمن الدولي حول عدد من القضايا المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة والأصول المجمدة والمقاتلين الأجانب وتهريب النفط والأموال وغيرها.

ويغطي التقرير، الذي جاء في أكثر من 555 صفحة تشمل الصور والمرافق، الفترة من تاريخ تقديم التقرير السابق، أي 25 أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 إلى 24 من يناير/ كانون الثاني.

ويخلص التقرير إلى أن حظر توريد الأسلحة ما زال غير فعال على الإطلاق.

وأكد أن الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات ودول أخرى مثل روسيا وتركيا بالغة وصارخة وتغفل تدابير الجزاءات بشكل تام.

وذكر أنّ سيطرة “هذه الدول على سلسلة الإمداد بأكملها أمر يعقد من عمليات كشف الانتهاكات أو تعطيلها أو منعها، ويزيد هذان العاملان من صعوبة أي مساع لتنفيذ حظر توريد الأسلحة”.

ورأى تقرير الخبراء أن عدداً من الدول “لم تفتش شحنات السفن التجارية أو الطائرات المشبوهة المتوجهة إلى ليبيا، سواء كانت أراضيها منشأ تلك الشحنات أو مجرد أرض عبور لها، وذلك على الرغم من وجود أساس معقول للاشتباه بتلك الشحنات، أما تلك الدول فهي الأردن والإمارات وسوريا ومصر”.

ويشير التقرير إلى استمرار وجود الجماعات المسلحة ونشاطها في ليبيا.

ويذكر أن “جماعات مسلحة تشادية وسودانية تشارك في النزاع” بتمويل من الإمارات.

كما تم نشر العديد من المقاتلين السودانيين في الخطوط الأمامية للحملة التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس من أجل تأدية مهام أمنية ودفاعية.

وأفاد التقرير بأنّ المقاتلين السودانيين وصلوا إلى ليبيا بعدد من الطرق وبدعم من عدد من الجهات أبرزها الإمارات.

كما أكد أنّ شركة “بلاك شيلد للخدمات الأمنية”، ومقرها الإمارات جندت 611 مواطناً سودانياً، تحت ادعاءات مخادعة من خلال شركتين تتعامل معهما في السودان، إحداهما تحمل اسم “مكتب الأميرة للتوظيف الخارجي” والأخرى تحمل اسم “مكتب أماندا”.

وحسب التقرير، فإنّ السودانيين تلقوا تدريبات في معسكر الغياثي في الإمارات تحت إشراف ضباط إماراتيين.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من المقاتلين السودانيين، 276 شخصاً، نُقلوا في يناير/ كانون الثاني من عام 2020 إلى ليبيا دون علمهم وكلفتهم جماعة الكتيبة 302 التابعة لقوات حفتر حماية المنشآت النفطية في رأس لانوف. وبعد قيامهم باحتجاجات سُحِبوا من ليبيا بعد ستة أيام”.

ويذكر التقرير وجود عدد كبير من المقاتلين السوريين في صفوف جانبي الصراع، مشيراً إلى أنّ ذلك أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن داخل ليبيا.

ويُقدَّر أن يكون عددهم ما بين 4 آلاف إلى 13 ألف مقاتل سوري في ليبيا منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول  2019.

وتتفاوت أعدادهم بحسب التمويل ومجريات النزاع والوضع الإقليمي.

ويذكر التقرير أن عدداً من الشركات الأمنية الأخرى المتورطة بتوريد الأسلحة والمقاتلين مقرّه الإمارات، والبعض الآخر روسيّ وتركيّ.