موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تلتزم الصمت بعد صفعة إيطاليا بوقف نهائي للصفقات العسكرية مع أبوظبي

0 25

التزمت الإمارات الصمت التام بعد صفعة إيطاليا بوقف نهائي للصفقات العسكرية مع أبوظبي.

ولم يعلق أي مسئول إماراتي على قرار روما الذي يشكل امتداد سلسلة خطوات أوروبية بوقف التعامل العسكري مع أبوظبي.

في المقابل احتفت منظمات أوروبية بقرار إيطاليا ضد الإمارات وحليفتها في الحرب على اليمن.

وقالت منظمة “شبكة السلام ونزع الأسلحة” إن القرار الإيطالي يشمل 12700 من القنابل والصواريخ، لن تصدر إلى الإمارات والسعودية.

وأضافت المنظمة أن “مجرد وقف تصدير الصواريخ والقنابل الجوية للسعودية والإمارات العربية المتحدة لا يمكن أن ينهي الحرب في اليمن ويخفف من معاناة السكان المنهكين من النزاع والمجاعة والمرض، ولكنه خطوة ضرورية لخلق الشروط المسبقة للسلام”.

وتابعت أن قرار الحكومة الإيطالية “يضع حدا نهائيا لاحتمال إصابة آلاف الأجهزة المتفجرة المصنوعة في إيطاليا مباني مدنية، أو التسبب في وقوع ضحايا بين السكان أو المساهمة في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في ذلك البلد”.

وألغت إيطاليا بشكل كامل تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات على خلفية جرائم الحرب في اليمن.

وجاء قرار روما بعدما علقت الصفقات العسكرية للإمارات والسعودية مدة 18 شهرا.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على تويتر “أعلمكم أن الحكومة ألغت تصاريح تصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات”.

وأضاف “(هذا) عمل اعتبرناه واجبا، رسالة سلام واضحة تأتي من بلدنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان التزام لا يتزعزع”.

ولم يشر دي مايو إلى اليمن، لكنه ذكره عندما أمر بتعليق التصريحات في تموز/يوليو 2019.

ويتعلق القرار بما لا يقل عن 6 تراخيص مختلفة تم تعليقها بالفعل بقرار تم اتخاذه في تموز/يوليو 2019، بما في ذلك ترخيص MAE 45560 الذي تم تحديده في السعودية في عام 2016 المتعلقة بـ ما يقرب من 20 ألف قنبلة جوية من سلسلة MK بقيمة تزيد عن 411 مليون يورو.

وكانت عدة دول من الاتحاد الأوروبي قد علقت عام 2019 مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات.

ووفق أرقام إيطالية تعود إلى 2019، جاءت السعودية والإمارات في المرتبين العاشرة والحادية عشرة على التوالي في قائمة أكبر أسواق السلاح الإيطالي.

وكانت قيمة صادرات الأسلحة إلى السعودية تبلغ 105,4 مليون يورو، فيما بلغت في حالة الإمارات 89,9 مليون يورو.