موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تهدد مواطنيها العاطلين: لا رفاه بعد اليوم إلا بالعمل

0 7

رغم الثروة النفطية التي تعوم عليها، وضعت العاصمة الإماراتية أبوظبي مواطنيها العاطلين من العمل أمام خيار من اثنين: إما القبول بفرصة عمل من أصل 3 تُعرض على العاطل، أو التعرّض لاحتمال قطع المعونات الحكومية عنه. هذه خلاصة تقرير أوردته، اليوم الإثنين، وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

بذلك، لن يكون باستطاعة المواطنين العاطلين في أبوظبي الغنية بالنفط الاعتماد على مزايا الدولة السخيّة، فيما ينتظرون الحصول على وظائف أحلامهم.

صحيفة “ذي ناشونال” أوردت أن المواطنين العاطلين الذين يمكنهم، حالياً، تلقي مدفوعات البطالة الشهرية ابتداء من 6 آلاف درهم (تعادل 1634 دولاراً أميركياً)، سيتعيّن عليهم القبول بواحد من 3 عروض عمل تتيحها الدولة، وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان الدعم المالي الذي يحصلون عليه من الحكومة. (الدولار = 3.67 دراهم)

هذه الخطوة، بحسب “بلومبيرغ”، تأتي في إطار جهود أوسع نطاقاً تبذلها عدة حكومات خليجية، بما في ذلك السعودية، لإبعاد المواطنين عن مساعدات الدولة وتحديث اقتصاداتها، خصوصاً أن سنوات من الجهود لدفع المواطنين إلى القطاع الخاص لم تُحدث بعد تغييراً في ديناميات أسواق العمل في معظم دول الخليج، بما في ذلك الإمارات التي تُعد أبوظبي أغنى إمارتها السبع وأكبرها.

وكثيراً ما يحصل العديد من المواطنين على وظائف حكومية تدفع لهم أكثر مقابل دوام أقصر من الوظائف المُتاحة في القطاع الخاص، الذي يعمل فيه الوافدون بمنافع أقل، علماً أن المغتربين يشكلون 81% من سكان أبوظبي البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة عام 2016، وفقاً لأحدث الإحصاءات الحكومية.

الصحيفة إيّاها نقلت عن رئيس “دائرة تنمية المجتمع” في أبوظبي، مغير الخييلي، قوله: “لا نريد مجتمعاً يعتمد على الرفاهية الاجتماعية… نحن بحاجة إلى إعداد مجتمعنا لعصر ما بعد النفط وإعطاء الحوافز للناس كي تعمل بجد”.

وقد تلقى نحو 39 ألف شخص في أبوظبي ما مجموعه 806 ملايين درهم (219 مليون دولار) من مدفوعات الرعاية الاجتماعية عام 2013، وهو آخر عام تتوافر بيانات رسمية حوله، حسبما أوردت “ذي ناشونال”. ويشكّل ذلك زيادة مقدارها 25 ألفاً و300 شخص و665 مليون درهم عن الأرقام المحققة عام 2011.

وتبدأ المنافع من حوالي 6 آلاف درهم إماراتي للإماراتيين غير المتزوجين، فيما يمكن للزوجين اللذين لديهم أطفال الحصول على المزيد، علماً أن المغتربين غير مؤهلين للحصول على مخصصات البطالة مطلقاً.

وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية في المنطقة، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفض المصرف المركزي في الإمارات توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7%، في توقعات سابقة قبل 3 أشهر.