تحقيق: سحق العدالة في الإمارات.. حقائق وشواهد تدين أبوظبي

يحتفل العالم اليوم بمناسبة يوم العدالة الدولي في وقت تبرز فيه حقائق وشواهد تثبت سحق العدالة في الإمارات وتدين أبوظبي وسياساتها بانتهاكات جسيمة.

ويتزامن يوم العدالة الدولي مع الذكرى العاشرة لشن السلطات الإمارات حملات اعتقال واسعة استهدفت عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين على خلفية رفعهم عريضة تطالب بالإصلاح والحريات تعرف باسم “الامارات 94”.

وطول السنوات الماضية شهدت الإمارات أشكالا متعددة من الاعتداء الممنهج على العدالة والحرية بكل الطرق المشينة والمسيئة للدولة والقانون والدستور.

ويعد الحق في الحرية هو الحق الأساسية التي لا تتم العدالة دون وجوده. والعدالة الاجتماعية الشاملة لا تتم بحرمان المواطنين من الحرية، حتى لو توفرت لهم حياة الرفاهية والخبز والأموال. لذلك فإن الحديث عن إمكانية “وجود مستبد عادل” يعتبر تضليلاً.

والمساواة من المفاهيم المكملة لمفهوم العدل، إذ أن المساواة مشروطة بوجود العدل من قِبل السلطة، وهي التي تعني ضمان توزيع الحقوق (الاقتصادية والسياسية والثقافية) بشكل متساوٍ دون “ظلم” أو تجاوز عن فئة دون أخرى، أو محاسبة فئة أو أفراد أو عائلات لأن لها توجه سياسي أو فكري معين على حساب الأخرين.

لذلك فإن من العدل أن يشارك أبناء المجتمع في صناعة مستقبلهم، وإنهاء الفوارق وبناء المساواة بين جميع أفراد الشعب بتضييق الفوارق بين طبقات المجتمع والتي تميل للاتساع مع انعدام وجود الحرية، وهو أمرٌ حدث في الإمارات بعلاقة السلطة بالثروة وتسخيرها لخدمة فئة معينة من المواطنين على حساب بقية المواطنين.

فالعدالة والحرية قيمة إنسانية مُلزمة للحكومات كفلها الدين للإنسان، وتعتبر فطرة مما فطر الناس عليها وجاءت الرُسل والرسالات السماوية من أجل تثبيتها، كما أثبتها الإسلام.

وفي الإمارات هناك اعتداء وعدوان على العدالة والحرية، بكل الطرق المشينة والمسيئة للدولة والقانون والدستور والإرث الوطني، فمن يمارسون حقهم في الحرية يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات.

وتمارس سلطات أبوظبي بحق مواطني الإمارات أسوأ طرق المحاكمات السياسية وإبقاءهم في سجون حتى بعد انتهاء فترة سجنهم في المحاكمات السياسية.

إن هذا “الظلم” لا يقره شرع ولا قانون، ولا عادات ولا تقاليد ولا إرث بل هي إساءة مكتملة الأركان للعدالة ومبادئها، ونتائج هذا الظلم في حاضر ومستقبل الدولة، ولنستخلص تجارب الأمم والدول السابقة التي تفشى فيها “ظلم السلطة” بحق مواطنيها كيف كانت نتائج ما فعلوه!

ويبرز من ذلك إقرار النظام الإماراتي سلسلة قوانين تعسفية منها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم تبنيه بموجب مرسوم قانون اتحادي في العام 2021، ودخل حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبموجب القانون المذكور سيء السمعة تفرض السلطات رقابة شديدة على وسائل التواصل، والصحافة بشكل عام، واعتقلت العديد من النشطاء بسبب نشاطهم الإلكتروني.

وخلال خمسين عاماً الماضية نشأت العديد من الحقائق في الإمارات، مثل “خلل التركيبة السكانية” والتي تزايدت خلال العقدين الماضيين بشكل مفرط دون تقديم أي حلول.

وهو الذي أدى مؤخراً إلى إزاحة الهوية الوطنية الإماراتية مقابل السماح للثقافات الأخرى بالحلول مكانها وتعديل القوانين بما يتناسب مع المقيمين لا مع الإماراتيين.

في 1975 كان عدد المواطنين 35% من عدد السكان وفي 2020 أصبحت النسبة 9.7%، إذ تضاعف عدد الأجانب بين (2005-2010)، وأحدثوا تغييراً جذرياً في الهرم السكاني؛ لأن معظمهم من الذكور ومن فئات السن القابلة للعمل. ومن الواضح أن هذه المشكلة تتفاقم ولا يبدو أن الاهتمام بها يرقى لمستوى إيجاد حلول.

الحقيقة الأخرى هي أنه على الرغم من التطور العمراني والنمو الاقتصادي القوي والسريع للإمارات، إلا أنه لا تطور في “البنية السياسية” والمشاركة الشعبية.

بما يتوافق النمو الاقتصادي، ومع الزيادة السكانية (من 196 ألف مواطن عام 1975 إلى قرابة مليون مواطن 2020)، ما يفرض طرقا أكثر شفافية وموثوقية وعصرية للمشاركة السياسية الشعبية بما يتوافق وطموح الشعب وآماله في استمرار التقدم.

إذ لا يوجد أي مبررات لغياب مجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل الإماراتيين، وهذه حاجة مُلحة للانتقال إلى النصف الثاني للقرن الأول من تأسيس الإمارات، ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق يشارك فيها المجتمع بما يتواكب مع العالمية.

إضافة لذلك، أقدم حكام الإمارات على إشهار التطبيع مع إسرائيل دون النظر إلى مواقف الآباء المؤسسين، فقد ظل الشيخ زايد حاداً وصريحاً في موقفه المعلن تجاه الاحتلال إلى يوم وفاته.

كما أن هذه الخطوة جاءت مخالفة لرأي الشارع الإماراتي، وأظهر استطلاع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن 80% من الإماراتيين يرفضون هذه الخطوة، وبدا ذلك واضحاً من تكدس البضائع المستوردة من إسرائيل على رفوف المحلات التجارية داخل البلاد.

إن العودة إلى الجذور يفرض الثبات على رؤية الآباء المؤسسين بما يضمن العدالة والحقوق والحريات، وسياسة خارجية قوية متوازنة ومتصالحة، من أجل مستقبل كبير دون فجوات، بما يضمن دولة تواصل التقدم والبناء على إرث المؤسسين وسياستهم.