موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

صدمة في الأوساط الأوروبية من تصاعد العنصرية في الإمارات ودعوات للتحقيق

0 75

رصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط حالة من الصدمة والاستهجان في الأوساط الأوروبية من تقارير تصاعد حالات العنصرية بحق عمال أفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل توثيق حالات اعتقال وسوء معاملة.

وقال المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن شخصيات برلمانية وحقوقية أوروبية دعت إلى فتح تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية الحاصلة بحق العمال الأفارقة.

وذكر المجهر أن التقرير الذي أوردته وكالة رويترز العالمية للأنباء بشأن اعتقالات جماعية لا مثيل لها بحق عمال أفارقة حظيت بمتابعة واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية وسط إبراز لسجل أبوظبي الأسود في حقوق الإنسان.

وأكد المجهر الأوروبي أنه من المتوقع بدء تحركات من أعضاء في البرلمان الأوروبي وشخصيات سياسية في المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات بحق الإمارات والتحقيق معها بشأن التقارير الواردة عن سوء معاملة العمال الأفارقة.

وأبرزت وكالة رويترو أن الإمارات لا تتسامح مع الكثير من الانتقادات، وسبق لجماعات حقوق الإنسان أن وثقت سجن مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين في الدولة، في كثير من الأحيان بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة.

وسلط العمال الأفارقة والآسيويون الضوء على الوصم والعنصرية في الماضي، لكن تقرير حقوقي كشف أن مداهمة جرت في أبوظبي في حزيران/يونيو كانت تصعيدًا ملحوظًا.

وتحدث التقرير لمنظمات حقوقية عن انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهرين الماضيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في تقرير لهما بعنوان “قالوا لنا إنهم يكرهون الأفارقة السود” استند على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، أن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو 800 عامل أفريقي في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما البالغ من أن حملات الاعتقالات والترحيلات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التقرير، حيث ما تزالان تتلقيا المزيد من المعلومات والشهادات من الضحايا المرج عنهم والمرحلين يوميًا.

وقالت المنظمتان إن قوات من فرق التدخل السريع (SWAT) والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت خمسة مبانٍ سكنية في أبو ظبي، معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 حزيران/يونيو 2021.

وأفادت الشهادات أن افراد القوات أتلفوا كاميرات المراقبة وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة التي شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.

وقال العمال إنهم اقتيدوا من شققهم بينما كان بعضهم ما يزالون بملابسهم الداخلية، فيما لم يُسمح لهم بأخذ أية ممتلكات سوى جوازات السفر التي رُحلوا بها لاحقًا.

وأكد العمال أن بعض النساء تعرضن للتحرش الجنسي خلال عملية الاقتحام، شملت لمس أجزاء خاصة من أجسادهن بينما كن شبه عاريات ومكبلات. وقال معظم العمال إنهم أفراد الشرطة شتموهم ووجهوا لهم عبارات عنصرية ضد الأفارقة السود.

وأفاد العمال، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة في أفريقيا، أنهم نُقلوا إلى سجن الوثبة، وهو مجمع سجون يقع على بعد 44 كيلومترًا من أبو ظبي، حيث احتُجزوا دون تهمة في زنازين تضم ما يصل إلى 60 شخصًا بها ثلاث دورات مياه فقط. وأفاد الضحايا، ومن بينهم نساء حوامل، بأنهم قُيّدوا من أيديهم وأقدامهم لمدد تصل إلى أسبوعين، ولم يزوّدوا بأدوات النظافة، وحُرموا من الرعاية الطبية.

وقال الضحايا إن السلطات استجوبتهم وضربتهم وعذبتهم جسديًا ونفسيًا خلال استجوابهم عن وضعهم القانوني ومهنتهم ورواتبهم فيما اتهمت عددًا منهم بالدعارة.

وقال “كينيث روبانجاكين”، وهو مدرس من أوغندا أمضى 38 يومًا في سجن الوثبة: “لقد تمت ملاحقتنا بوحشية على أساس لون البشرة. قال لنا عناصر الشرطة: “لن نسمح لأي منكم بالبقاء في شوارع أبو ظبي.” قالوا لنا أننا قذرون. في السجن جردونا من ملابسنا. وضحكوا علينا وصادروا مقتنياتنا.”

وأضاف: “لم يخبروني عن سبب اعتقالي، وأجبرونا على التوقيع على أوراق قانونية باللغة العربية لم نفهمها. كنت مرعوبًا وغاضبًا. هددونا بالصعق بالكهرباء وأطعمونا الخبز العربي والأرز فقط. رأيت شخصًا يتعرض للضرب عندما رفض الامتثال لمطالب السلطات “.

وقالت المنظمتان إنه بعد نحو 5 أسابيع من السجن، بدأت السلطات بترحيل العمال الأفارقة بعد أن قامت بتزييف فحوصات كوفيد-19 لتسريع عملية السفر بحسب العمال، فيما عاد معظم العمال إلى بلادهم دون أية ممتلكات سوى جوازات السفر.

وقالت “ميشيلا بولييزي”، باحثة شؤون الهجرة في المرصد الأورومتوسطي إن دولة الإمارات انتهكت تسعة من التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستورها. ولكن الأهم من ذلك أن السلطات الإماراتية دمرت أيضًا حياة وسبل عيش أكثر من 800 فرد.”

وأضافت “بولييزي” أنه يجب الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في البلاد ومعالجتها، فهي التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر.

وحدد الفريق القانوني للمنظمتين تسع انتهاكات رئيسة ارتكبت خلال عمليات الاقتحام وحتى الترحيل:

الاستخدام المفرط للقوة

الاعتداء الجنسي

التمييز العنصري والشتائم

الاعتقالات والحبس التعسفي

عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحرمان من الاتصال بالمحامين

التعذيب الجسدي والنفسي

الحرمان من الرعاية الصحية

مصادرة الممتلكات الشخصية

الترحيل القسري

وطالبت المنظمتان بالإفراج الفوري عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين، وإجراء تحقيق تحت إشراف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، “غونزاليز موراليس”، لفحص سياسات الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع العمال المقيمين داخل أراضيها، ووقف جميع الإجراءات التعسفية وغير القانونية ضدهم، واعتقال مرتكبي الانتهاكات غير المبررة.

ولدى دولة الإمارات العربية المتحدة سجل موثق في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة، حيث تسبب نظام الكفالة في الدولة، إلى جانب الافتقار إلى تدابير حماية العمال، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من قبل الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.

أما بالنسبة للمواطنين الأفارقة، فيتفاقم سوء المعاملة ضدهم بسبب الممارسات العنصرية اليومية والتدابير التمييزية التي تعرضوا لها بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.