موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

أكبر شركات الإمارات للتنقيب عن الغاز رهن الحجز البريطاني

0 11

أدى أمر قضائي صدر في بريطانيا إلى وضع شركة “دانة غاز” أكبر شركات الإمارات للتنقيب عن الغاز رهن الحجز وإيداع أي توزيعات للأرباح في حساب بنك بريطاني لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار.

والحكم الصادر هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات بدأت العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي.

ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون دانة، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم بالسداد.

كانت المحكمة الإنجليزية العليا منعت دانة من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك. لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر دانة غاز، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق.

وأمرت هذه المحكمة دانة بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الانجليزية بشأن صرف التوزيعات.

ونتيجة لهذا وافق مساهمو دانة غاز الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمئة من رأس المال عن العام 2017 بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار).

لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر حكما جديدا قال إنه بينما يمكن للشركة الإماراتية الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي دانة ودائنيها.

ومنذ عدة أشهر تسعى دانة غاز أمام المحاكم الإماراتية والبريطانية لتفادي سداد استحقاقات صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار، وترى الشركة أن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.

وسبق أن دخلت الشركة في خلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق، حيث رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد حكومة الإقليم في محكمة لندن للمطالبة بتعويضات مالية، إلا أنه تم رفض 18 دعوى مقدمة من الشركة للحصول على تعويضات حول إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تستثمره منذ إبريل/ نيسان 2007.

وكانت قضت محكمة بريطانية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي لصالح الدائنين في دعوى على شركة “دانة غاز” الإماراتية للطاقة، وألزمت الشركة بسداد سبعمئة مليون دولار قيمة صكوك كانت أصدرتها.

وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم قدمته دانة غاز.

و”دانة غاز” العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط تأسست عام 2005، وتمتلك حاليا أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز في الإمارات ومصر والإقليم الكردي شمالي العراق، بمعدل إنتاج بلغ 66.65 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.