موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: القضاء أداة للانتقام السياسي في الإمارات

145

 يستخدم النظام الحاكم في دولة الإمارات القضاء أداة للانتقام السياسي بحق مواطني الدولة والوافدين إليها ضمن منظومة القمع والتعسف التي ينتهجها منذ سنوات.

وتواصل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات إصدار أحكاما سياسية ضد مواطنين ومقيمين بتهم سياسية أو لارتباطهم بجمعية دعوة الإصلاح التي تطالب بالإصلاحات والديمقراطية في الدولة.

في الأول من الشهر الجاري أصدرت الدائرة المذكورة حكماً على مواطن خليجي يبلغ (45 عاماً) بالسجن 15 عاماً، بزعم اتهامه بالتعاون مع ما أسمته “تنظيم سري محظور في الإمارات”.

ويقصد بالتنظيم السري في الإمارات جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية التي تعرضت لحملة ممنهجة من السلطة طوال السنوات الماضية واعتقل العشرات من أعضاءها بسبب مطالبتهم بالإصلاح وجرى الحكم عليهم بتهم سياسية متعلقة بحقهم بممارسة حرية الرأي والتعبير.

وربطت الاتهامات للمواطن الخليجي باتهامات متعلقة بإرسال أموال إلى ما تصفها بتنظيمات إرهابية في أماكن أخرى.

وتضمنت لائحة الاتهام أن المواطن الخليجي “ارتكب الجناية المخالفة لمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية” وهذا القانون سيء السمعة حيث يحتوي على مواد فضفاضة ومبهمة يمكن تفصيلها على أي متهم حتى لو لم يرتكب أي جريمة.

ويعد الحكم المذكور امتداد لسلسة طويلة من الاحكام السياسية الصادرة عن النظام القضائي في الإمارات الذي يحكم بثغرات قوية تجعله ينتمي للعصور الاستبدادية في ظل استخدامه من النظام الحاكم كأداة للقمع الممنهج.

ويواجه النظام القضائي الإماراتي تشكيكا واسعا من خبراء في قدرته على مجابهة التقدم الذي يحيط بالدولة ومدى استقلاليته عن جهاز أمن الدولة الحاكم الفعلي للدولة.

ويكفل الدستور الإماراتي حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها وإلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها إلا وفقاً لأحكام القانون، لكن ذلك مغيب بفعل استبداد جهاز أمن الدولة الإماراتي.

وتعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات. وعلى المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على أعمال المحاكم، ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم بتعيين القضاة، وترخيص المحامين، والخبراء، والمترجمين القانونيين.

ويشبه ناشطون حقوقيون دولة الإمارات بوضع دولة كوريا الشمالية حيث تجاوز خطر أبو ظبي كل الحدود فهي تُمارس ما تمارسه الدولة البوليسية لا أحد يجرؤ على الانتقاد أو توجيه سؤال، وكل من يفعل يتعرض للاعتقال، الاختفاء القسري ونزع الاعترافات تحت التعذيب وبالتالي المحاكمة التعسفية.

ولتكريس نظام القمع والاستبداد الذي يفرضه النظام الحاكم في الإمارات فإنه طوع النظام القضائي والقانوني في الدولة ليكون فقط في خدمة جهاز أمن الدولة وممارساتها الإجرامية بحق مواطني الدولة والوفدين إليها على حد سواء.

وتسجل منظمات حقوقية دولية العديد من المأخذ الخطيرة على النظام القضائي في الإمارات، مثل أن المتهم في الدولة له الحق في محام أثناء المحاكمة وليس خلال فترة اعتقاله.

ويتساهل النظام القضائي في الإمارات في وضع المتهم وهو لا يزال على قيد التحقيق في السجن الانفرادي لمدة أسابيع والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي من دون مساعدة قانونية.

وفي حال الوافدين الأجانب، فإن المتهمين منهم يكونون ملزمين بالتوقيع على اعترافات باللغة العربية، دون الاهتمام إن كانوا لا يعرفون هذه اللغة أصلا.

ويزعم المسئولون الإماراتيون أن الوثائق القانونية تكون باللغة العربية وعندما تعرض هذه الوثائق على شخص لا يعرف العربية هناك مترجم يشرح له محتواها حرفيا.

لكن المنظمات الحقوقية الدولية تؤكد أن هذه الحقوق لا تراعى دائما كما أن نوعية خدمات الترجمة تختلف من مترجم لآخر، في وقت يقوم فيه النظام القضائي في الإمارات على أساس الاعتراف بغض النظر عن الأدلة.

وإن كان الاعتراف سيد الأدلة فإن التوقيع على اعترافات باللغة العربية فقط دون مراعاة حقوق المتهم ومعرفته بتلك اللغة يمثل تعسفا بهم وينفي صحة أن يكون الاعتراف أساس الإدانة، خاصة في قضايا أمن الدولة.

وسبق لمنظمة هيومن ريتس ووتش الحقوقية الدولة أن وثقت العديد من حالات اعترافات أخدت بالإكراه في دولة الإمارات، دون حضور محامي المتهم، ومنع المتهمون من المساعدة القانونية وزيارة أهاليهم.

ولم يسبق أن قامت المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء حكم سياسي صادر من محكمة أمن الدولة، إذا تؤيد قرارات المحكمة الخاضعة لسيطرة جهاز أمن الدولة.

واستخدام المحكمة الاتحادية العليا لتأييد أحكام السجن السياسية بحق الناشطين وصمة عار في جبين القضاء الإمارات، ولا يمكن للتاريخ القضائي للإمارات أن يغفر لهذه الخطيئة التاريخية على ستدرس في المستقبل بصفتها أسوأ فترات استخدام القضاء في قمع المواطنين.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية فإن الإمارات “دولة لا تحترم حكم القانون بينما تدعي أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، وهي تعد مكانا غير آمن للأكاديميين والصحفيين والناشطين والمنتقدين على حد سواء”.