خطوات أبوظبي مهدت للأمر.. الإمارات وجهة مئات المستثمرين الإسرائيليين

يعمل مئات المستثمرين الإسرائيليين على إبرام اتفاقيات تجارية وفتح شركات في دولة الإمارات واتخاذ بوابة للتمدد إلى دول الخليج العربي.

وعملت السلطات الإماراتية على التمهيد لجذب المستثمرين الإسرائيليين من خلال تعديل قوانين وإصدار قوانين أخرى فضلا عن إبرام عشرات الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.

ويجد المستثمرون الإسرائيليون في الإمارات ساحة مهيأة للاستثمار وإقامة مشاريع متنوعة بفضل تفاهمات إشهار التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

وفي أحدث خطوة إماراتية، بدأ سريان قرار السماح بالتملك الكامل للشركات اليوم الثلاثاء في الإمارات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب.

وكان مرسوم بقانون موقع من رئيس الإمارات المجاز مرضيا خليفة بن زايد صدر يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قضي بتعديل قانون الشركات، بما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

وأكدت مصادر متطابقة ل”إمارات ليكس” أن تعديل القانون المذكور تم تلبية لاشتراط إسرائيلي لضمان تدفق المستثمرين الإسرائيليين بدون أي عوائق.

وكانت اقتصادية دبي أعلنت إتاحة التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في الإمارة ابتداءً من شهر يونيو/حزيران، مشيرة إلى أن القرار ينطبق على أكثر من ألف نشاط تجاري وصناعي.

في هذه الأثناء وقعت إسرائيل اتفاقا ضريبيا مع الإمارات يهدف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة “هذا اتفاق تاريخي سيحفز تنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين”.

وقال إنّ الاتفاق “سيوفر اليقين والشروط المواتية لنشاط تجاري واسع النطاق”.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي أنّ الاتفاق الأخير ينص على فرض ضرائب أقل لتشجيع الاستثمارات.

ويعد الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة لمصادقة (الكنيست) البرلمان الإسرائيلي، خطوة هي الأحدث في أعقاب تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الفائت.

ووقعت الإمارات وإسرائيل عشرات الاتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة وإعفاء من التأشيرات وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

من جهته عمد النظام الإماراتي إلى ضخ استثمارات ضخمة في اقتصاد إسرائيل عبر مئات الصفقات والاتفاقيات بأهداف مشبوهة.

وتلقت إسرائيل منذ توقيع الإمارات إشهار التطبيع معها منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أميركية، دعماً اقتصادياً ومالياً قوياً من أبوظبي.

فقد تم خلال فترة وجيزة إبرام مئات الصفقات والاتفاقات بين البلدين في كل المجالات والأنشطة، اقتصاد واستثمار وتمويل وتأمين وتعزيز الأعمال التجارية.

شمل ذلك مجالات السياحة والطيران والسفر، والبنوك والبورصات وأسواق المال.

وتضمنت الاتفاقيات التعاون بين أكبر البنوك، وفي أنشطة التكنولوجيا والاتصالات وريادة الأعمال والذكاء الصناعي، وفي الصناعة، والتقنيات الزراعية وحلول المصادر المائية، والمدن الذكية والطاقة المتجددة.

وتوجت الاتفاقات بفتح جهاز أبوظبي للاستثمار (صندوق الاستثمارات السيادي)، أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب.

واتفاق الجهاز ومنظمة Invest in Israel (استثمر في إسرائيل)، على التعاون الثنائي في مجال الاستثمار والبحث عن فرص استثمار مشتركة داخل إسرائيل.

صفقات أخرى تم إبرامها بين البلدين في أنشطة الصناعات الجوية، وتطوير أنظمة الدفاع والشراكة في أنشطة الدفاع السيبراني.

والمجالات الرقمية والتقنيات الأمنية والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، وإنتاج الأدوية، ومشروعات البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية.

وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات الموانئ والنقل البحري وبناء السفن وسكك الحديد وتسيير القطارات والنقل العام.

وكذا ابرام صفقات لإقامة الطرق والكباري والخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ والمنطقة الحرة في إسرائيل.

ومد أنابيب لنقل النفط الخليجي لأوروبا عبر الموانئ الإسرائيلية، وتأسيس مشروعات منافسة لقناة السويس وتهدد الأمن الاقتصادي المصري بشكل مباشر، وإنشاء طريق شحن مباشر بين إيلات وميناء جبل علي، منع الازدواج الضريبي، صناعة وتجارة الماس.

وتبع هذه الصفقات ضخ أبوظبي مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي، والإعلان عن إقامة مشروعات كبرى وتمويلها.

والاستحواذ على موانئ تمثل مشروعات استراتيجية لإسرائيل، وفتح فروع لبنوك إماراتية في تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية.

كما تضمن تبادل سلع ومنتجات حتى تلك المنتجة داخل المستوطنات، وتسويق بضائع إسرائيل في الأسواق المحلية والخارجية.

وتبادل وفود سياحية وتسيير خطوط طيران مباشر وإعفاء من التأشيرات والسماح للسياح الإسرائيليين بدخول دبي بدون تأشيرة.

وتسيير رحلات جوية بمعدل 28 رحلة سفر جوية أسبوعية بين الإمارات ومطار بن غوريون، وفتح سفارة للإمارات في تل أبيب، وفتح الأسواق الإماراتية ومركز دبي المالي العالمي أمام المستثمرين والتجار الإسرائيليين.

لكن التطور الأبرز حدث قبل أيام، حيث توجت مشروعات التطبيع بين دولة الاحتلال والإمارات بإعلان الدولة الخليجية تأسيس صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار.

وذلك لدعم الاستثمارات في إسرائيل والاستثمار في قطاعات وصفها البلدان بالاستراتيجية، بينها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن “الصندوق سيركز على الاستثمارات النوعية والمهمة، وعلى رأسها الطاقة والفضاء والصحة والتقنية الزراعية”.

وجاء إعلان إنشاء الصندوق عقب اتصالا هاتفيا بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.