موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دبي تخفض الضرائب على المشروبات الكحولية بنسبة 30%

466

قررت سلطات إمارة دبي إلغاء تراخيص المشروبات الكحولية، وتخفيض ضريبي بنسبة 30% على المبيعات كانت مفروضة عليها، تحت مبرر تعزيز السياحة.

وكشفت وكالة أسوشييتد برس الدولية للأنباء أن القرار الذي أكده موزعون للمشروبات الكحولية في دبي، داخل حيز التنفيذ بالتزامن مع بداية العام الجديد 2023.

وذكرت الوكالة أن شركتين لبيع المشروبات الكحولية في دبي أكدتا المعلومات استناداً، على ما يبدو، إلى مرسوم حكومي.

ونقلت عن تيرون ريد، من الشركة الموزعة للمنتجات الكحولية “ماريتايم آند ماركانتايل إنترناشونال”، وهي ضمن “مجموعة الإمارات”، أن القرار الجديد “مفيد لمواصلة الشراء والاستهلاك الآمن والمسؤول للمشروبات الكحولية في دبي”.

وقالت الشركة، في أحدث إعلاناتها الموجهة لعملائها: “لم تعد بحاجة للذهاب إلى الإمارات الأخرى”، في إشارة إلى أن إمارات أخرى بالدولة الخليجية تقدم الكحول معفياً من الضرائب.

من جانبها، أعلنت “أفريكان آند إيسترن”، وهي شركة أخرى لبيع الكحول بالتجزئة، انتهاء ضريبة البلدية ورسوم الترخيص.

وكانت العاصمة الإماراتية أبوظبي قد أنهت نظام ترخيص المشروبات الكحولية في سبتمبر من العام 2020.

وفي نوفمبر 2020 أقدم النظام الحاكم في دولة الإمارات على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وتم اعتماد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة. أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الإمارات.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.