موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

جرائم حقوق الإنسان قاسم مشترك بين الإمارات والنظام السوري في تطبيع علاقاتهما

0 9

ليس مدهشا استئناف الإمارات علاقاتها مع نظام بشار الأسد في سوريا على الرغم من الاتهامات التي تلاحق النظام بأبشع صفات القتلة والمجرمين.

وبخطوتها المثيرة للجدل تجاوزت الإمارات القرار العربي الرسمي بمقاطعة نظام الأسد وتعليق عضويته في الجامعة العربية طالما بقي نظام الأسد يقتل شعبه، والشروط التي فرضت عليه للعودة، والتي صاغت الجامعة العربية من أجلها أول مبادرة سياسية تبنتها المنظمة الدولية، من أجل انتقالٍ سياسيٍّ منظم، بمشاركة الحكم والمعارضة، على سبيل التسوية السياسية التي كانت تأمل منها أن تحول دون انزلاق سوريا إلى الحرب الداخلية، وتحفظ لها ولشعبها الحد الأدنى من الوحدة والاستقرار، وتقيها من مخاطر الدمار السياسي والحضاري، وهي المبادرة التي عطلها الأسد، كما عطل مبادرات جميع المنظمات الدولية.

ويقول مراقبون إنه ليس من الواقعية أن تقبل الدول حتى غير الديمقراطية وغير المؤمنة بحقوق الإنسان مثل الإمارات، إعادة تأهيل رئيسٍ لم يتردّد في قتل مئات الألوف من شعبه، وتهجير الملايين منه خارج البلاد وداخلها، واستصدار عشرات القوانين لشرعنة السطو على أملاكه، لحرمانه من العودة إلى بلده، توجد عليها جميعا إثباتات دامغة، وتأكيد من جميع تقارير المنظمات الإنسانية العالمية.

ولا تنبع لاواقعية ذلك مما تحمله هذه الوصفة من الحرب في جرح السوريين النازف، بدل السعي إلى تضميده، ولا ما تعمل عليه من تعميق مشاعر الضغينة والحقد وروح الانتقام عند أهالي  الضحايا الذين لا تزال ذاكرتهم عامرةً بمشاهد العنف الوحشي الذي مورس على بناتهم وأبنائهم وإخوانهم فحسب، وإنما لأن العرب العائدين ينفخون في قربة مثقوبة، ويحيون جثةً هامدة، لن يجنوا من إنعاشها سوى البلاوي والأخطار، فقد انهار تماما الأساس الذي قام عليه نظام الأسد بأكمله، وهو الخوف الذي رعته أجهزته وسياساته الانتقامية الدموية عقودا، بعد أن فجر ثورة المظلومين والمقهورين، فأصبح الموت أرخص لديهم، وأفرج من الحياة، وربما سيصبح، أكثر فأكثر، سلاح هؤلاء الأمضى لبث الذعر في قلب نظامٍ لم يتقن غير سياسة القتل والعنف والكراهية والتمييز والإذلال.

يستطيع الأسد أن يزوّر التاريخ، وأن يكذب على نفسه وجمهوره، بالاستمرار في ادّعاء أن ما قام به هو حربٌ ضد الإرهاب والإرهابيين، وأنه فعل ذلك، كما بدأت أجهزة إعلامه تسرّب منذ الآن، حمايةً للشعب من “المؤامرة الكونية” التي انتصر فيها على 140 دولة وحكومة، أعلنت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 إدانتها سياسة الإبادة الجماعية التي مارسها الأسد، وتبنيها، ومن هذه الحكومات أغلبية الحكومات العربية، مطالب الشعب العادلة، لكنه لن يستطيع أن يقنع السوريين الذين عاشوا تجربة الموت، في أجسادهم وأجساد أطفالهم وأحفادهم وأمهاتهم وأخواتهم، ولا تزال آثار العنف الذي مورس عليهم تحفر في ذاكرتهم، وترسم ملامح وجوههم، بهذا الكذب والتزوير.

ويحتاج الأسد الذي يعرف أنه قتل، ويعرف أن روح القتيل سوف تلاحقه أينما ذهب، إلى حارسٍ ورقيبٍ على كل سوري حي، حتى يضمن الأمن والاستقرار لحكمه. ولن تسعفه جماعات الحشد الشعبي الإيراني، أو الطائفي، لضمان ذلك، إن لم تضاعف من حجم الحقد ورغبة الانتقام التي تسكن قلوب ملايين السوريين، ما لم تتحقق العدالة، وينال القاتل جزاءه.

وتشترك الإمارات مع النظام السوري في أمرٍ كبيرٍ واحد، هو افتقارها أي مفهوم للدولة والقانون. وقبل ذلك الاحترام لشعوبها. وبالتالي، لمفهوم الحق الذي هو معيار تقدّم الحكومات الحديثة، ومكمن شرفها، فالعدالة ليست من سمات سياساتنا، نحن العرب، في هذا العصر الذي قام على مفهوم الحق والعدل والكرامة والمساواة والالتزام بالعهود والمواثيق والقرارات.

لكن لعنة الأسد التي رافقت الرئيس السوداني عمر البشير من دمشق إلى الخرطوم، وقوّضت أركان نظامه، وسوف تطيحه لا محالة بعد وقت، ستلاحق كل من يسير في طريقه، ويقبل شرعنة الجريمة، والدوس على ذاكرة الضحايا، وتبييض وجه الخيانة والعار.

معروف أن مصالح الدول قد تقتضي صرف النظر عن حقوق الأفراد، وأن التغييرات العسكرية في السنة الماضية قد مكّنت موسكو وطهران من إعادة وضع الأسد على السرج الممزّق من جديد، لكن حسابات الحكومات العربية وتحديدا الإمارات ستكون متسرّعةً جدا، إذا اعتقدت أن النظام قد خرج منتصرا وكسب السباق.

فلا يمكن لنظامٍ أن ينتصر ضد شعبه وعليه، لأنه لن يكون بعد ذلك نظام، وإنما عصابة قتلة، لا بديل لها عن الالتحاق بالقوى التي مكّنتها من ارتكاباتها، والعمل في خدمتها ولأجلها. خسر النظام نفسه، كما خسر “شعبه”، وتحوّل إلى عميلٍ للقوى التي ضمنت بقاءه، وغطّت على جرائمه. إن الإمارات في الواقع بفتحها باب إعادة تأهيل المجرم ونظام الجريمة في دمشق، كمن يوجه خنجره إلى صدره.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الدولة إعادة العمل في سفارة الإمارات في دمشق بعد سبع سنوات من القطيعة، وبمرور أسبوعين على هذا التحول الجذري لم تُقدِّم السلطات أسباب كافية للاعتراف مجدداً بنظام الدكتاتور بشار الأسد وتقديم الدعم الدبلوماسي الذي سيبقيه طويلاً في السلطة كما يبدو.

دائماً ما تضع الإمارات، المواطنين في الظلام، لا تقدم السلطات أسباباً كافية لأي شيء وتتجاهل تساؤلاتهم، ما يثير الكثير من الغضب، شيء سيء أن تبقي دولة مواطنيها في الظلام على هذا النحو، 7 سنوات من القطيعة مع نظام قتل قرابة المليون وشرد ثلاثة ملايين وفجأة ودون توضيح تُعاد العلاقة معه.

أعطت الدولة تغريدة واحدة لتوضيح سبب إعادة العمل في السفارة، كانت لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يبرر ذلك: بقناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة سوريا إلى الحضن العربي. لكن هذا ليس مقنعاً، بالمطلق، فلو كان كذلك كانت إعادة العلاقات مع قطر أولى. فتفسير “قرقاش” أن إبعاد “الأسد” عن الحاضنة العربية دفعتها تجاه “إيران” يحدث نفس الأمر مع قطر.

طوال سبع سنوات كانت وسائل الإعلام الرسمية والسلطات تخبر الإماراتيين أن المقاطعة الدبلوماسية ودعم فصائل في المعارضة لأن نظام الأسد متهم “بجرائم حرب، مقتل وإصابة قرابة مليون مدني، العمالة لإيران، بيدق في يد فارس” وهو كذلك بالفعل، لماذا الآن تُعاد العلاقات مع نظام الأسد؟! ولماذا لا تقدم السلطات مبرراً كافياً لعودة هذه العلاقات؟! أم أن الأسد أصبح قومي ولن يكون أداة في يد إيران؟!

الإماراتيون يتساءلون ولا يبدو أن صانع القرار السياسي في الدولة قد وضع الاعتبار للإجابة عليهم.

ويمكن الإشارة إلى  عدة أمور متعلقة بالقرار الإماراتي بعد أسبوعين من تجاهل المطالبة بالتوضيحات:

أولاً، إذا كانت الدولة تعتقد أنها ستواجه النظام الإيراني بعودة السفارة، فهذا فهم سطحي لمواجهة إيران في سوريا، تتغل النظام الإيراني في بنيّة الأجهزة مثلما تغلغل في بنية المجتمع -أحياء بكاملها أصبحت تتحدث الفارسية من قوميات نقلتها إيران إلى سوريا- هذه الطريقة لا تعدو كونها دافع جيد للنظام السوري للحفاظ على حليفه التاريخي المخلص إيران.

ثانياً، امتلك القرار السياسي للدولة نفس توجه الأهداف لـ”الأسد” وإيران، بقتل الثَّورة السورية والإطاحة بها، لكن من زاوية المعارضة، ما يعني أنها التقت مع الأسد وميليشيات إيران في الهدف الرئيس. ما يضع علامة استفهام عديدة حول موقف السلطات من النظام السوري طوال الفترة الماضية والعبث بمصير شعب ومشاعر وتعاطف الإماراتيين الذين اعتقدوا بشكل دائم بصواب رؤية القيادة بمطاردة نظام مجرم قتل شعبه، فيما كانت السلطات تقوم بشيء آخر غير دعم الشعب السوري.

ثالثاً، قد يعطي هذا تفسيراً للمواطنين التواقين للإجابة على الأسئلة وهذا الإجابة هي لتساؤل استمر منذ أعوام: ما الذي تفعله عائلة الأسد وكبار معاونيه في الإمارات؟! لماذا يستمر رجال الأعمال الموالين للأسد في العمل بالإمارات على الرغم من فرض عقوبات عليهم بمن فيهم “رامي مخلوف” ابن عم بشار الأسد الذي يسيطر على أكثر من النصف من الاقتصاد السوري؟

رابعاً، يعتقد أن السعودية التي أصبحت تقوم بتقليد الإمارات في كل خطواتها الاقتصادية والسياسية، ستذهب مع الإمارات نحو فتح سفاراتها حتى قبل أن يُعاد مقعد سوريا للجامعة العربية.

امتلكت الإمارات هدفاً عاماً في مواجهة الثورات في الشرق الأوسط، وهو هدف عام تلتقي فيه مع الأنظمة الدكتاتورية ومنها نظام الأسد وإيران التي أصيبت بصعقة من الربيع العربي رغم محاولتها التأثير فيه لصالحها.

لقد دفعت هذه السياسة الإمارات نحو هاوية وأدت إلى تلكؤ في الاقتصاد، وسمعة سيئة تجوب بها دبلوماسيتها في العالم، لم يسبق أن كانت سياسة الإمارات بهذا العنف، ولم تكن بهذا السُّوء.

سياسة التعتيم وإبقاء الإماراتيين في الظلام بحاجة إلى مراجعة، والهدف العام المطروح بحاجة إلى تغييره، فكلما استمر هذا الهدف في المضي قُدماً صنعت الدولة المزيد من الأعداء والكثير من المشكلات.