موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

محمد بن زايد يكافئ النمسا على حربها ضد الجالية المسلمة

0 24

عمد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد إلى مكافأة النمسا على حربها المتصاعدة منذ أشهر على الجالية المسلمة لديها.

ووقع بن زايد مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس” النمسا اتفاقية “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” تأكيدا على دعم أبوظبي لحرب السلطات النمساوية على الجالية المسلمة.

وعمدت السلطات النمساوية منذ أشهر لتقييد حياة مواطنيها المسلمين، بحجة محاربة “الإسلام السياسي” بما يتنافم مع سياسات أبوظبي، لكن ما تهاجمه حقًا هو مبدأ المساواة بين جميع مواطنيهم.

وعلى مدار عقود من الزمان، تم تصوير النمسا إلى حد كبير كجزيرة خالية من العنف السياسي حتى بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

لكن هذا المناخ المتناغم على ما يبدو تغير بمرور الوقت، لا سيما مع صعود حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، الذي يصف الإسلام بأنه يمثل تهديدًا للمجتمع النمساوي.

وبحجة محاربة “الإسلام السياسي”، أغلق حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف وحلفاؤه في التحالف الحكومي (2017-2019) المساجد وتم حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية الحكومية، وذلك عقب حادثة إطلاق نار نفذها متعاطف مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، رغم إدانة المسلمين لهذا الحادث.

ولعدم وجود مبررات ودوافع مقنعة لما قام به هذا الحزب المتطرف خلال قيادته للحكومة، تم إلغاء حظر الحجاب من قبل المحكمة الدستورية، كما أعادت المحكمة الإدارية في فيينا فتح المساجد مرة أخرى.

ولكن بالنسبة إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي له رئيس الوزراء الحالي “سيباستيان كورتز” يبدو أن القتال ضد الإسلام السياسي أصبح ركيزة أيديولوجية أساسية للحزب حتى في خضم جائحة كورونا.

إذ دشن ما سماه مشروع المنارة الأوروبية، مركز توثيق الإسلام السياسي، وهو مركز مراقبة يرصد المنظمات غير الحكومية الإسلامية ويراقبها.

وأجرى محمد بن زايد والمستشار الاتحادي “سيباستيان كورتس”، مباحثات ثنائية وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الدولية والأمن الإقليمي واستكشاف سبل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.

وبحسب إعلان صدر عن الاجتماع “يعيد البلدان تأكيد التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة في جوهره، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة، بما في ذلك تعزيز التسامح وحقوق الإنسان”.

ونصت الاتفاقية أنه “يحرص كلا البلدين على العمل معاً على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDGs”.

الإمارات تدعم ماليا وإعلاميا مركزا متطرفا لتشويه الجالية المسلمة في النمسا

مؤخرا كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن دعم مالي وإعلامي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمركز ينشط في تشويه الجاليات العربية والإسلامية في النمسا ودول أخرى في أوروبا والإساءة لصورتهم.

ورصد المجهر الأوروبي ـوهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، تغطية إعلامية واسعة أفردتها وسائل الإعلام الإماراتية لمركز “توثيق الإسلام السياسي” في النمسا.

وزعم موقع “العين” الإخباري الذي ترأسه رجل المخابرات الإماراتية علي راشد النعيمي بالمركز المذكور وزعم أنه “بات نموذجا يحتذى به لمكافحة التنظيمات المتطرفة”.

استنساخ التجربة

وروج الموقع لإمكانية استنساخ تجربة المركز في العاصمة الألمانية برلين حال نجاحه في فيينا.

علما أن المركز تم إطلاقه في آب/أغسطس 2020 على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف بزعم فحص “تنظيمات الإسلام السياسي وتحليل أساليب عملها”.

وأبرزت وسائل إعلام إماراتية في مقدمتها موقع العين المخابراتي أخبار وتقارير مركز التوثيق السياسي وأفردت لها مساحات تغطية واسعة بغرض الترويج للمركز وأنشطته.

دعم مالي

وعلم المجهر الأوروبي أن الإمارات قدمت دعما ماليا بميزانية سنوية لمركز التوثيق السياسي ضمن أنشطتها المشبوهة في أوروبا.

وذلك بهدف التحريض على الجاليات المسلمة وتشويه صورتها ومحاربتها لحركات الإسلام السياسي.

ويترأس مركز التوثيق السياسي مهند خورشيد الناشط في محاربة الإسلام السياسي، والتشريعات الإسلامية ويعد مقربا من لوبي الإمارات في أوروبا.

ولدى خورشيد علاقات وثيقة مع حزب الشعب اليميني، الذي يمثل الطرف الأقوى في الحكومة والذي يتبني نهج “تدابير مكافحة التطرف والإرهاب” المدفوع دينيا (الإسلام السياسي).

وخورشيد فهو فلسطيني ولد في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1971، ثم نشأ في المملكة العربية السعودية.

وفي سن 18 هاجر إلى فيينا، وهناك درس علم الاجتماع وسرعان ما تجنس بجنسية البلاد وأصبح من مواطنيها.

وفي عام 2010 أصبح خورشيد أستاذا في جامعة مونستر في ألمانيا، في مركز اللاهوت الإسلامي (CIT).

وهو كذلك أحد مؤسسي منتدى (Muslimisches Forum Deutschland)، أي منتدى المسلمين الليبراليين في ألمانيا للمسلمين وغير المسلمين.

شخصية متطرفة

وفي عام 2012، أثار جدلا عارما عندما دعا إلى تفسير “القرآن الكريم” بمنظور معاصر، وأخذ السياق الزمني لنزول الآيات في الحسبان.

وتطرق إلى مسألة العقاب والتشريعات العقابية في القرآن.

وحاول أن يذهب إلى تجاوزهم والارتقاء بالقرآن عن مستوى كتب القوانين العلمانية بحسب وصفه، وهو ما أغضب كثيرا من العلماء والدعاة، والجاليات الإسلامية.

لكن الجانب الأكثر تطرفا في شخصية خورشيد هو اعتباره أن الجمعيات الإسلامية النشطة في أوروبا لخدمة المسلمين ومنهم الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين (المقننة من قبل الحكومات) أخطر من “تنظيم الدولة”، على حد زعمه.

ظهر ذلك جليا أثناء حضوره مؤتمر افتتاح وحدة رصد الإسلام السياسي في النمسا.

تعاون مع الإمارات

ورأى خورشيد ضرورة تبادل الخبرات مع الدول الإسلامية التي لها خبرات في التعامل مع الإسلام السياسي (مصر والإمارات) لتوحيد الجهود ضد هذه الأيديولوجية المعادية للإنسانية ويرحب بكل الاقتراحات والمشاركات الدولية.

كما ذكر في تصريحات لصحيفة دير ستاندرد النمساوية: “أخيرا، بدأنا نتحدث عن الإسلام السياسي على المستوى الواقعي. قبل ذلك، قمنا فقط بالحديث عن تنظيمات مثل تنظيم الدولة والقاعدة، متجاهلين حقيقة أن هناك ظاهرة أخرى خطيرة هي الإسلام السياسي”.

جدير بالذكر أن الذين ينتمون إلى تلك الجمعيات في أوروبا يصلون إلى عشرات الآلاف من المسلمين، الذين وصفهم خورشيد بـ”التطرف”، ليساهم في صعود الإسلاموفوبيا ضد الجاليات المسلمة.

ويعزز مركز التوثيق السياسي من سعي الحزب الحاكم في النمسا على التضييق على المسلمين.

وتشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس رياض الأطفال والثانويات.

وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا.

إضافة إلى إغلاق كافة الكيانات التي تتعارض مع القوانين الجديدة التي تستهدف الملتزمين من المسلمين.

ويستهدف المركز أن يكون ذراع حكومة الشعب اليمينية في النمسا، لعزل الجالية المسلمة عن الجمعيات التي تقوم باحتوائهم وخدمتهم وحمايتهم.

وذلك من خلال التضييق على تلك المؤسسات وتحجيمها، وصولا إلى إغلاقها.

تحريض إماراتي رسمي

ويخدم هذا التوجه التحريض الإماراتي للتعامل المتطرف مع مع المسلمين في أوروبا ويتماشي مع برامج الحكومة اليمنية المناهضة للإسلام والمسلمين بشكل عام.

وهناك العديد من الظواهر لهذا الطرح، بداية من التضييق على المساجد والشعائر، وصولا لمحاولات الحظر الكامل للحجاب.

وبالفعل هناك حظر جزئي، كل ذلك مع التضييق في مسألة الإقامات والعمل للمهاجرين المسلمين.

وسبق لوزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نيهان أن حذر أوروبا، ودعاها للسيطرة على جميع المساجد التي تقع في القارة.

كما دعا إلى ”منع المسلمين من إدارة شؤونهم بأنفسهم، لعجزهم عن ذلك وتوظيف المساجد في أغراض أخرى”.

الرقابة على المساجد

وتحرض الإمارات أوروبا على تشديد الرقابة على المساجد وطرد المسلمين، وقد أنفقت المليارات لتهميش دور الإسلام السياسي كما صنفت 83 مؤسسة إسلامية باعتبارها إرهابية.

وتطلق الإمارات منصات إعلامية وتحرك مرتزقة خدمة لمؤامراتها المشبوهة لتشويه الجاليات المسلمة في أوروبا والتحريض على الدين الإسلامي.

ويقود لوبي الإمارات في أوروبا رجلي المخابرات علي راشد النعيمي وأحمد ثاني الهاملي اللذان يشكلان أذرعا تخريبية بالوكالة عن أبوظبي مقابل مبالغ مالية.

وكل من النعيمي والهاملي يتورطان بإطلاق مؤسسات إعلامية وبحثية ومنظمات حقوقية وهمية.

مثل: مركز التقدم العربي للسياسات بقيادة محمد مشارقة، وموقع عين أوروبية على التطرف ويديره السعودي كامل الخطي، ومؤسسة تريندز البحثية المعنية بالإرهاب وصفحة هنا النمسا ويديرها ناصر الحايك.