منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تحقيق: في الإمارات.. النيابة فوق القانون في التعسف بالمواطنين أو الوافدين

لا سلطات حقيقية للقضاء في الإمارات وتعد النيابة فوق القانون في التعسف سواء بالمواطنين أو الوافدين إلى الدولة.

تبرز الشواهد على ذلك في انتهاء محكوميات عشرات المعتقلين بموجب أحكام القضاء فيما ترفض النيابة الإفراج عنهم.

وتوثق منظمات حقوقية استمرار النظام الإماراتي باحتجاز 13 من معتقلي رأي على الأقل رغم انتهاء محكومياتهم.

ويتم تمديد سجن هؤلاء بقرارات تعسفية من النيابة في الإمارات رغم انقضاء فترة محكومياتهم بموجب أحكام القضاء.

وهم متركون في السجون لأيام وأشهر وسنوات دون وجه حق ودون تحديد سقف زمني محدد بينما تنتظر عائلاتهم رؤيتهم بينهم من جديد.

والمصير نفسه يتعرض له العشرات من المعتقلين الوافدين إلى الإمارات.

يبرز من ذلك إطلاق عائلة المعتقل الأردني بهاء مطر مناشدة جديدة للإفراج عنه في ظل استمرار احتجازه رغم انتهاء محكوميته.

وكان مطر تم اعتقاله على خلفية مشاركته منشور في تطبيق واتس آب.

ونشرت عائلته حكم المحكمة والذي قضى ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه ومع ذلك لم يتم الإفراج حيث قضى أكثر من خمسة سنوات في السجن.

وقال الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل إن حادثة المعتقل الأردني تعد مثالا حيا على أن النيابة في الإمارات فوق القانون.

وأضاف الطويل أنه مثال كذلك على ظلم الحكومة الإماراتية.

وسبق أن كشف الناشط الإماراتي حمد الشامسي طرق الفساد والأساليب الملتوية التي يتبعها أعضاء النيابة العامة في الإمارات.

وقال الشامسي إن النيابة في الإمارات متورطة ب سوء استعمال السلطة والتعسف في استخدام صلاحياتهم لسرقة أموال الناس.

وتوريط آخرين في المسؤولية القانونية مقابل عائد بسيط من تلك الصفقات وتسهيل سفر الضحايا إلى خارج الدولة لإسقاط المسئولية عنهم، فيما تعود بقية الأموال إلى حسابات المسؤولين في النيابة.

وفي حينه استهل الشامسي حديثه بتوضيح الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي المعتقلين.

والتي توضح الطريق الواصل إلى سجن الرزين الذي يبعد عن أبوظبي بحدود 150 كيلو، وعن إمارة عجمان والشارقة مسافة 3 ساعات، وفيه يقبع فيه العديد من معتقلي الرأي والنشطاء والحقوقيين، منذ ثماني سنوات.

وكشف الشامسي عن جانب من معاناة أهالي المعتقلين، حيث يقطعون كل هذه المسافات وعند الوصول إليه السجن، يجبرون على العودة دون اللقاء بالمعتقلين، ودون أي سبب أو مبرر.

وأشار إلى أن والدة الأكاديمي المعتقل محمد الركن والتي تتجاوز سن الثمانين، وصلت إلى السجن في زيارة، ولكن الأمن أجبرها على العودة دون لقاء ابنها في تعنت واضح لإهانة أهالي المعتقلين والتلذذ بمعاناتهم.