موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

وسط تصاعد أطماع الإمارات.. مطالبات حقوقية عربية واسعة بوقف حرب اليمن

0 14

أودع مركز تونس لحرية الصحافة، مذكرة إلى القمة العربية أمضتها منظمات من عشر دول عربية تطالب بوقف حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن وإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في هذا البلد.

وأودع المركز هذه المذكرة التي وقعتها 456 منظمة وجمعية من تونس ودول عربية إلى وزارة الخارجية التونسية بصفتها البلد المنظم للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية.

والمذكرة هي “إعلان تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السلام”، الذي يمثل خلاصة مؤتمر نظمه مركز حرية الصحافة بتونس في فبراير الماضي لبحث الواقع الإنساني المتدهور في اليمن جراء الحرب والحصار والدمار.

ويطالب الإعلان أساسا برفع الحصار عن اليمن وعن مطار صنعاء والسماح بدخول مساعدات إنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

كما يطالب بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإفراج عن أسرى الحرب والكشف عن المفقودين ووقف بيع أسلحة لجميع الأطراف وتكوين لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في اليمن.

وتنحدر المنظمات والجمعيات من عشر دول عربية هي تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان والأردن والعراق وفلسطين ولبنان واليمن.

وتشن أبوظبي والرياض حربا على هذا البلد للعام الخامس على التوالي ضمن تحالف تفسخ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بفعل جرائم الحرب والانتهاكات التي شهدتها الحرب، ودفع الأمم المتحدة إلى تسمية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وكبار المسؤولين العسكريين في البلدين كمجرمي حروب.

يأتي ذلك في ظل تصعيد النظام الحاكم في الإمارات أطماعه في اليمن بغرض نهب ثروات ومقدرات البلاد والدفع بتقسيمه.

وكشف موقع يمني أن أبو ظبي تسرع من عملية فرض هيمنة كاملة على مناطق النفط والغاز باليمن.

ونقل موقع “اليمن نت” عن مصادر لم يسمها قولها، إن أبو ظبي تقوم بدفع قوات النخبة الشبوانية باتجاه محافظة البيضاء وفرض هيمنتها على البلدات المتاخمة لمحافظة شبوة، لتثبيت وجودها في المنطقة النفطية التي يمر عبرها الغاز.

وأضاف الموقع أن “العملية التي أطلقتها أبوظبي في مديريتي نصاب ومرخة في شبوة، تستخدم محاربة تنظيم القاعدة كغطاء لتثبيت وجودها في شبوة، ومنع أي تحرك للقوات الحكومية من محافظة البيضاء أو عبر مأرب، عقب سيطرة القوات على مناطق مثل بيحان وعسيلان”.

وذكر الموقع أن خُطَّة أبوظبي في مأرب تتمثل في إشعال الثارات القبلية بين القبائل، والتمكين من اجتياح المدينة التي يعيش فيها 2 مليون يمني معظمهم نازحون. أو إشعال الخلافات الدينية وغير السياسية عبر المركز السلفي الجديد، الذي وصل زعيمه مع الطلبة في شهر آذار/ مارس الجاري.

وأشار الموقع إلى أن “قوات الإمارات والمليشيا الموالية لها قامت ببناء مواقع عسكرية في على الحدود بين شبوة والبيضاء، في مخاوف من تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على شبوة”.

وبحسب مصادر في وزارة النفط اليمنية، فإن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي إضافة الى سيطرتها على منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال وحقول النفط بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، فإنها تمنع تصدير الغاز والنفط، كما أنها تهدد بين الفترة والأخرى الحكومة الشرعية باقتحام المؤسسات الإدارية والسيطرة عليها.

وإضافة إلى سيطرة الإمارات على الموانئ والمطارات تعرقل الإمارات عملية إنتاج وتصدير النفط والغاز من باقي الحقول النفطية في البلاد.

وبإمكان الحكومة الشرعية مضاعفة إنتاجها وتصدير ما يفوق أكثر من ملياري دولار سنويا بواقع مئة ألف برميل نفط حاليا، ومليار دولار من عائدات الغاز المسال لولا تدخلات الإمارات التخريبية.

في هذه الأثناء حذر شيخ قبلي بارز في شبوة (شرق اليمن) من أعمال الامارات في المحافظة عبر ذراعها العسكري المسمى قوات النخبة ، مستنفرا ابناء القبائل لمواجهتها .

ووجه الشيخ القبلي مبارك بن ناصر المقرحي شيخ قبيلة المقارحة تحذيرا من خطورة ماتقوم به دولة الإمارات عبر قوات النخبة الشبوانية والتعمد لإهانة أبناء شبوة وسحب أسلحة المواطنين من منازلهم- حد وصفه .

وقال المقرحي في رسالة له ” إن مثل هذه الأعمال تتنافى مع أعراف شبوة وتسعى لإذلال القبائل محذرا أفراد النخبة من أن الإمارات تستخدمهم كأدوات لإذلال اهلهم وقبائلهم”.

وأشار إلى أن قبائل شبوة لن تقبل بمثل هذه الأعمال وستواجهها بكل ما اوتيت من قوة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، هاجمت قوات النخبة مقرات أمنية تابعة للشرطة المحلية في عدد من المديريات، واحتجزت جنودا حكوميين، قبل أن تقوم بتحويلها إلى مقرات لما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي تشكل في آذار/ مارس 2017، هو الآخر بتمويل من الإمارات.

وتتلقى هذه القوات دعما مباشرا بالسلاح والمال والتدريب من الإمارات العربية المتحدة ، ولا تعترف بالسلطات الشرعية وتعمل ضدها.

وكان تقرير أممي صدر في شهر شباط الماضي  اعتبر أن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات، إضافة إلى دورها في تقويض سلطة الحكومة اليمينة الشرعية.