موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحليل/ الإمارات وفرض سيناريو تقسيم اليمن خدمة لمطامعها في جنوب البلاد

0 16

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حربها الإجرامية على اليمن المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام على فرض سيناريو تقسيم البلاد خدمة لمطامعها بثروات ومقدراته خصوصا في مناطق الجنوب.

وتحرص الإمارات، اللاعب الرسمي في جنوب اليمن، والراعي الحصري لميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، في استراتيجياتها الإقليمية التوسعية في المنطقة، على استثمار الصراعات المحلية في اليمن لصالحها.

ويتم ذلك عبر إقامة أبو ظبي علاقات وثيقة مع حلفاء محليين ينفذون أجنداتها، ومن ثم تمثل مطامعها في جنوب اليمن، وطموح وكلائها الجنوبيين، مدخلاً مناسباً لفرض سيناريو تقسيم اليمن.

ولطالما خضعت الوحدة اليمنية لمنطق الابتزاز السياسي، وبدت التطرّفات وحدها المحدد لتقييمها سلباً أو إيجاباً. وفيما تشكل وحدة اليمنيين، وكذا تداخل مصالحهم الحياتية، عائقين نفسيين أمام القوى التفتيتية، فإن استعادة الحدود الشطرية في ظل الحرب الحالية تبدو مؤاتية أكثر من أي وقت آخر.

فبعد مرور نحو ثلاثة عقود منذ قيام الوحدة اليمنية، يمكن القول هنا إنه بقدر ما كانت الحماقات السياسية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، رئيسا، ثم حليفا لجماعة الحوثي في الزحف على جنوب اليمن، هي التي حسمت نقطة اللاعودة بالنسبة للمتحمّسين لتشطير اليمن، فإن القوى الإقليمية والدولية تميل إلى إدارة بلدان الحروب والنزاعات عبر تفتيت جغرافيتها.

وفي ظرف كهذا، يبدو أن الوكلاء المحليين اليمنيين، والدول الإقليمية المتدخلة في اليمن وعلى رأسها الإمارات، ستكون لهم الكلمة الفاصلة في بقاء أي شكل سياسي لوحدة الجغرافيا اليمنية أو إزالته.

فعلى امتداد جغرافية اليمن الموحد، أنتجت الحرب الحالية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي واقعاً سياسياً واجتماعياً متشظياً، كرّسته قوى الحرب اليمنية، الشرعية والمليشياوية على السواء، وأدى ذلك إلى ضرب الهوية الوطنية.

إذ شكل غياب المشاريع الوطنية الجامعة الوجه الآخر لكلفة الحرب على مستقبل اليمنيين. ففي حين اقتصرت مبادرات الأحزاب والقوى اليمنية في شمال اليمن وجنوبه على ضمان تحقيق الحسم العسكري للطرف الذي تمثله، وتبنّي الدفاع عن حلفائها الإقليميين، فإن المليشيات المتعدّدة، الشمالية والجنوبية منها، حاولت فرض مشاريعها التفتيتية على اليمنيين بالقوة، مستقويةً بالقوى الإقليمية التي تدعمها، وكان ذلك إيذانا ببروز الأجندات اللاوطنية المتعدّدة في الساحة اليمنية، بحيث بات من الصعب حصرها.

وبفعل ذلك يبدو مشروع اليمن الاتحادي خياليا، ومن المستحيل تحقيقه، إذ يتعدّد اللاعبون المحليون والإقليميون المؤثرون في الساحة اليمنية، والذين تتفق مشاريعهم في تفتيت اليمن.

في هذا السياق يتبنّى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، الدولة الثانية في التحالف العربي، مشروعاً تفتيتياً ذا نزعة مناطقية، يقتضي إحياء دولة اليمن الجنوبي، مع نزعها عن سياقها التاريخي، مستثمراً نضالات الحراك الجنوبي لصالحه.

ومن ثم، تشكّل هذه المشاريع المتناقضة والمتحاربة، بتنوع حامليها السياسيين ومشروعيتها على الأرض، إنهاء للوحدة السياسية اليمنية التقليدية، وإن اختلفت طرقها في تقويض اليمن الموحد.

ومنذ قيام الوحدة اليمنية قبل ثلاثة عقود سعت السعودية، قائدة التحالف العربي، بكل الطرق، إلى تقسيم اليمن، إذ إن وجود يمن واحد وموحد وقوي يتشارك معها في الحدود يمثل قلقاً للنظام السعودي، ومن ثم فإن دخول السعودية الساحة اليمنية من بوابة الدفاع عن السلطة الشرعية منحها أفضليةً على القوى الإقليمية الأخرى في تحديد السيناريو الذي تفضله لليمن في المستقبل، سواء بعودة الحدود الشطرية إلى ما قبل 1990، ومن ثم قيام دولتين. وفي هذه الحالة، يكفي السعودية كما حليفتها الإمارات دعم أجندات الوكلاء المحليين المنادين بذلك، أو التغاضي عن نزعتهم التفتيتية لتحقيق هدف فرض سيناريو التقسيم على اليمن ومواطنيه.