موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: تصاعد غير مسبوق للرفض الرسمي والشعبي في اليمن لحرب الإمارات

0 11

تصاعد بشكل غير مسبوق الرفض الرسمي والشعبي في اليمن لحرب دولة الإمارات على البلاد ومؤامراتها لدفع تقسيمها والسيطرة على مناطقها الاستراتيجية ونهب ثرواتها ومقدراتها.

وتطابق أصوات الرفض لحرب الإماراتي بين مسئولين حاليين وسابقين في الحكومة الشرعية في اليمن وأخرى برلمانية فضلا عن حملات شعبية جددت المطالبة بوقف دور الإمارات الإجرامي في البلاد.

وصرح وزير الدولة اليمني عبد الغني جميل بأن الوجود الإماراتي في جزيرة سقطرى يعد “احتلال متكامل الأركان” داعيا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى اتخاذ قرار حاسم حياله، ومكاشفة الشعب اليمني بما يدور بالجزيرة الواقعة جنوبي البلاد.

وعبر حسابه على فيسبوك، خاطب “جميل”، الجانب الإماراتي، الأربعاء، متسائلا: “ماذا تريدون من سقطرى؟ لا يوجد فيها حوثي لا توجد فيها قاعدة أو داعش أو أي عناصر تخريبية على الإطلاق”.

من جهته، عاد رئيس الحكومة اليمنية السابق، أحمد بن دغر، إلى واجهة المعارضة لسياسات أبوظبي، في وقت برز سابقا ندا أمام تحركاتها في أكثر من محافظة.

وقال بن دغر في مقال تداولته وسائل إعلام محلية “هناك خطيئة كبرى تُصنع في اليمن، كل الذي جرى ويجري في صنعاء المستباحة (شمالا بيد الحوثيين) وعدن المكلومة (جنوبا تتحكم الإمارات وحلفاؤها بملفها الأمني) هدفه تمزيق البلاد”.

وتابع رئيس وزراء اليمن السابق: “أهداف التحالف تغيرت في اليمن، والتقسيم سيطال من يسعون لإحياء التشطير”.

وأوضح: “يدعم هؤلاء مخطط التقسيم، دون تفكير أو اعتبار لمصالح ومشاعر الشعب اليمني وحقه في الحفاظ على وحدته وسيادته على أرضه، متجاهلين في الوقت ذاته مصالح الأمة وأمنها، مُعتبرا هذا سلوكا تدميريا لا يقبله غالبية اليمنيين، ولن يقبله جل العرب”.

وحسب المسؤول اليمني، فإن “مخطط التقسيم لن يتوقف عند اليمن، فمثل هذا التفكير ينطوي على قدر كبير من السذاجة والتسطيح، وليست اليمن سوى العتبة الأولى في سلم المؤامرة في المنطقة”.

وخاطب التحالف الذي تقوده الرياض وأبو ظبي “أنتم خطوة لاحقة في مخطط التقسيم العام، وقضية الجنوب التي تستخدمونها حصان طروادة على عدالتها وحق أهلها في الإنصاف هي قضيتنا، وهي بدرجة  أولى شأن يمني”.

وأشار إلى أنه “كان يعتقد أن دول التحالف يحملون هدفا واحدا في الانتصار للشرعية ولليمن، لذا رأى في تضحياتهم في عدن والمكلا وتهامة فعلا أخويا وعروبيا رفعه لدرجات عليا”.

ودعا رئيس الوزراء اليمني السابق إلى مواجهة هذا المخطط بالقول: “ينبغي لهذا الشعب بكل مكوناته وأبنائه المخلصين عدم الصمت وترك الأمور للغير ليقرروا مصير البلاد ومصيرهم”.

وتوجه مخاطبا قيادة التحالف: “اليوم، لم يعد الأمر خافيا على أحد أن أهدافكم في اليمن تغيرت وتبدلت، لم يعد الحوثيون في هذه المواجهة في اليمن سوى تكتيكا يتم به خلط الأوراق، وتمرير مشروع التقسيم، ولم تعد مواجهة مخططات إيران للسيطرة والهيمنة على المنطقة عبر السيطرة على أجزاء من اليمن أمرا يهمكم، رغم ارتباطها الوثيق بأمنكم وأمن المنطقة”.

وأكد “وجود مؤامرة تعصف باليمن، وتمس بصورة وثيقة وحادة أمن الأمة، بدأها الحوثيون بجريمة لا تغتفر، ويكمل مخططها بعض منّا”.

“مؤامرة” وفقا لبن دغر، أولى نتائجها “دولة إيرانية الولاء والنهج والهدف في شمال اليمن، ودولة أو دويلات هزيلة ضعيفة مسلوبة الإرادة والكرامة في جنوب اليمن، هذا ولا شيء غيره”.

وشدد رئيس الحكومة السابق على أن “الغالبية الساحقة من أبناء اليمن يشعرون بغضب شديد إزاء سياسات التقسيم التي يُمارسها البعض، المصحوبة بعنف الأتباع”.

من جانبه، جدد نائب رئيس البرلمان اليمني، عبدالعزيز جباري، انتقاداته لأداء دول التحالف في بلاده. وقال إن التحالف السعودي الإماراتي جاء لليمن من أجل “مصالحه”، وليس من أجل دعم الشرعية اليمنية.

ولفت جباري إلى أن التحالف السعودي الإماراتي “هو الذي يعيق عودة قيادات الشرعية اليمنية إلى الداخل، وهو الذي أوقف المواجهات مع الحوثيين في أكثر من جبهة”.

وذكر أن قرار مواجهة الحوثيين في كثير من الجبهات ليس قرار اليمنيين، متهما التحالف بـ”عرقلة تقدم الجيش اليمني والشرعية في مدينة نهم التابعة لمحافظة العاصمة صنعاء”.

وشكك جباري، الذي استقال من منصبيه نائبا لرئيس الوزراء وزير الخدمة عام 2018، بما يقال عن سيطرة التحالف العربي على أجزاء واسعة من اليمن: “يقولون إنه تمت السيطرة على 80 بالمئة من اليمن، لكننا لا نستطيع العودة لديارنا، ولا حتى إقامة جلسة لمجلس النواب”.

فيما أطلق ناشطون يمنيون حملة على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف، بعد دعمها العلني للانقلاب الذي قادته مليشيات انفصالية سلحتها ودربتها على السلطات الحكومية في سقطرى وشبوة.

وحملت الحملة وسما #طرد_الإمارات_مطلب_شعبي.

أما النائب البرلماني علي عشال التحق فقد دعا إلى مغادرة مربعات الصمت حيال ما يجري في جنوب البلاد. وأكد أن “الوقت قد آن لأن يغادر القادة الرسميون والحزبيون وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة مربعات الصمت”.

وقال عشال في منشور عبر فيسبوك، “إن ما يجري اليوم حالة صمت عجيبة، وركون من كل طرف أن غيره معني بتصحيح الوضع المختل”.

وأضاف أن “ما يجري يشبه الحالة التي عشناها قبل سقوط صنعاء (بيد الحوثيين 2014)”، في إشارة منه إلى حالة الصمت إزاء دعم الإماراتيين مليشيات مسلحة للانقلاب على الشرعية في محافظات جنوب البلاد.

وحسب النائب في البرلمان، فإنه “لن يرتدع أي عابث بأمن واستقرار اليمن ما لم يقف الجميع صفا واحدا ويقولوها بالفم الملآن: لن نسمح لطرف في تحالف دعم الشرعية أن ينحرف عن أهداف هذا التحالف”. في إشارة منه إلى الإمارات.

كما هاجم عضو المجلس العسكري الجنوبي عادل الحسني الوجود الإماراتي في شبوة وباقي مناطق جنوب اليمن، داعيا كل القبائل اليمنية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه المليشيات المدعومة من أبو ظبي.

ودعا الحسني -في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل- قبائل شبوة إلى نبذ الاقتتال الداخلي بسبب الاصطفاف مع هذه المليشيات.

كما أكد أن القوات الموالية لأبو ظبي عاثت فسادا في اليمن، وقال “التاريخ سيذكر أنهم (الإماراتيين) دخلوا جنوب اليمن وجعلوا الأخ يقتل أخاه، أخذوا الموانئ والجزر والمطارات، تحكموا فينا، بنوا السجون، وعتوا في الأرض فسادا”.

يأتي ذلك في ظل سقوط قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني ومسلحي النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في مدينة عتَق، مركز محافظة شبوة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش اليمني قصفت بالمدفعية معسكر النخبة الواقع خارج مدينة عتق، وإن مسلحي النخبة ردوا بقصف مماثل من معسكرهم على مواقع الجيش في عتق.

من ناحية أخرى، اتهم مجلس الحراك الثوري الجنوبي أبو ظبي بالسعي لتفجير الأوضاع في كل من شبوة والمهرة وسقطرى وعدن.

وأضاف المجلس -في بيان- أن ما سماها الأدوات المحلية التابعة لما وصفه “بالاحتلال” الإماراتي تصعّد لإحكام قبضتها على مواقع ومناطق الثروات النفطية والموانئ الحيوية.

وقال إن الإمارات تنوي الانفراد بسقطرى، وإن السعودية تخطط لبسط سيطرتها على المهرة، محاولة إقحامها في الصراعات.

وحذرت اللجنة الأمنية في محافظة سقطرى من الاعتداء على مرافق ومنشآت الدولة وممتلكات المواطنين من قبل جهات قالت إنها تدفع بمجموعات مسلحة إلى المحافظة. في إشارة إلى قيام قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بمحاولة السيطرة على ميناء سقطرى.

وقالت اللجنة الأمنية إن تلك المرافق تعد خطوطا حمراء، وإن مَن يتجاوزها سيتحمل نتائج ما يحدث له، داعية المكونات السياسية والمشايخ والوجهاء للوقوف أمام ما يجري حفاظا على أمن واستقرار المحافظة.

وقد ازدادت حدة التوتر بين الحكومة اليمنية و دولة الإمارات ، بعد التصعيد الذي قامت به الميليشيات الموالة لأبوظبي ضد الحكومة الشرعية في كل من محافظتي سقطرى وشبوة، وسط تصاعد الأصوات اليمينة لا سيما من مسؤولين حكوميين رفضاً لممارسات الإمارات في اليمن ومساعيها لتقويض الحكومة اليمنية.

وخلال اليومين الماضيين شهدت جزيرة سقطرى اشتباكات بين قاوت الحكومة اليمنية وميليشيا الحزام الامني المدعومة من أبوظبي لدى محاوة الميليشيا السيطرة على بوابة ميناء حولاف بعد اقتحامه قبل أن تتمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة عليه بعد ذلك بساعات.

أما في شبوة فقد قامت ميليشيا النخبة الشبوانية الموالية لأبوظبي باستحداث نقاط ومواقع تمركزت فيها داخل المدينة، كما نشرت مدرعات دون إذن أو تنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحافظة. وصدت كذلك قوات الأمن هجوما لتلك الجماعات التي حاولت السيطرة على مطار عتق.

وتصاعدت الأصوات اليمنية لا سيما من مسؤولين حكوميين رفضاً لسياسات أبوظبي في اليمن واستمرار محاولاتها تقويض الحكومة اليمينة عبر الميليشيات التي تمولها الإمارات في عدد من المحافظات اليمنية المحررة، لا سيما وان هذه المحاولات الانقلابية جاءت تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء اليمني إلى أبوظبي.

وبعد ساعات من إعلان محافظ سقطرى رمزي محروس عن إحباط هجوم عناصر “الحزام الأمني” على ميناء الجزيرة أوّل من أمس الثلاثاء، شهدت سقطرى مسيرة لأنصار “الانتقالي”، رفع خلالها المشاركون شعارات معادية لمحروس ولوزير الثروة السمكية فهد كفاين (أحد أبناء المحافظة)، بعد أن كان الاثنان تعرضا للاعتداء والرشق بالحجارة أمام بوابة المجمّع الحكومي في منطقة قلنسية، يوم الاثنين الماضي.

ويعدّ التصعيد في سقطرى بهدف السيطرة على الميناء الوحيد في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي، الثاني من نوعه، إذ سبق أن سعت أبو ظبي للاستحواذ على مطار وميناء سقطرى بالقوة العسكرية أثناء تواجد رئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد عبيد بن دغر في الجزيرة، أواخر إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2018.

وهي الخطوة التي مثّلت في حينه شرارة تدويل أزمة اليمن مع الإمارات، عبر رسالة رسمية بعثتها الحكومة الشرعية إلى مجلس الأمن الدولي، واشتكت فيها من تصرفات الإمارات، وسعيها لاحتلال ميناء ومطار سقطرى، دونما أي مبرر مقبول للتواجد العسكري لهذه الدولة في جزيرة يمنية أبعد ما تكون عن المحافظات التي تشهد معارك مع ميليشيا الحوثيين، ويقول التحالف إنه يشارك فيها بطلب من الحكومة.

وعلى الرغم من إعلان السلطات المحلية في سقطرى دحر مهاجمي الميناء من ميلشيات الإمارات، لا يزال الوضع متوتراً ومرشحاً لعودة التصعيد في أي لحظة، لا سيما مع استمرار تحركات العناصر الموالية لأبو ظبي، والتي تسعى لاستكمال فرض السيطرة الإماراتية في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية اليمنية، بعد أن تعاظم نفوذ الإمارات فيها إلى حدّ كبير خلال الأعوام الأخيرة.

من زاوية أخرى، يبدو لافتاً أنّ التصعيد العسكري الإماراتي في اليمن جاء بالتزامن مع اختتام رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أول زيارة له إلى أبو ظبي، وهي الزيارة التي جاءت بعد أن تردّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي شهوراً بالموافقة على دعوة إماراتية في هذا الخصوص.

وفي حين أنّ التصعيد يسبب إحراجاً كبيراً لرئيس الحكومة، إلا أنه يمكن تفسيره ضمن إطارين، الأول فشل أبوظبي في انتزاع مواقف تريدها من الحكومة اليمنية خلال زيارة عبد الملك، وبالتالي الشروع بتحركات ميدانية للتصعيد ضدّ الحكومة.

والثاني لا يستبعد أن يكون التصعيد الإماراتي مبيتاً لكن أبوظبي حاولت من خلال دعوة عبد الملك تصوير معركتها كما لو أنها مع أطراف داخل الشرعية، وهو المبرر الذي يسعى حلفاء الإمارات لتسويقه لتصعيدهم ضد ما تبقى من وجود للدولة اليمنية في محافظات جنوب وشرق البلاد.

على أن التصعيد يبقى مفتوحاً على الاحتمالات كافة والتي تعتمد على حدود أهداف أبو ظبي، وما إذا كانت ترى أنه آن الأوان لاستكمال إسقاط الشرعية اليمنية جنوباً، مع ما يمكن أن يحمله هذا الخيار من ارتدادات عكسية، بانكشاف أوراق أبو ظبي وبالتالي حصد مزيد من الإدانات اليمنية لتصرفاتها والحيلولة دون تحقيق ما تريد.