موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

توحش الإمارات مستمر في اليمن

124

تشهد مدينة عدن جنوب اليمن، اضطرابًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ تزامنت التقارير المتكررة خلال الأيام الماضية، عن الانتهاكات الإنسانية في السجون التي تديرها الإمارات في البلاد، مع حراك سياسي واسع، جاء عقب الأزمة التي تتصعد بين الحكومة الشرعية وبين السلطات الإماراتية.

وكانت الحكومة اليمنية قد تراجعت عن موقفها القديم، الذي نفت من خلاله مرارًا وجود سجون سرية في البلاد، غير خاضغة لإشرافها، وهو ما تسبب لها بكثير من الانتقادات الحقوقية والأممية. وكان نائب وزير الداخلية اليمني، علي ناصر لخشغ، قد كرر قبل أيام نفيه وجود سجون سرية إماراتية، لكنه عاد وتراجع عن ذلك، وأقر للمرة الأولى بأن أبوظبي كانت تقوم بالإشراف على سجون سرية في الجنوب، وهو ما بات معروفًا ومؤكدًا بالنسبة لكثيرين، بعد عشرات التقارير الحقوقية عن الأوضاع غير الإنسانية في هذه السجون.

وعن انتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب بشكل ممنهج، والاعتداء الجنسي، حسب ما سرب سجناء داخل المعتقلات الإماراتية لوكالات أنباء وصحف عالمية.

وعقب مجموعة من الاحتجاجات التي نظمها الأهالي. صرح وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، وبلهجة غير مسبوقة، مقرًا بوجود السجون الإماراتية فعلًا ووقوعها خارج سيطرة الحكومة الشرعية، وطالب السلطات الإماراتية بضرورة إغلاق هذه السجون وإعادة وضعها تحت إشراف القضاء اليمني.

وطالب الميسري أبوظبي، خلال لقائه بوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، يوم الإثنين الماضي الـ9 من تموز/يوليو الجاري، بكف يدها عن السجون السرية في اليمن، وهو ما أشار إلى تصعيد واضح في الأزمة بين الطرفين. خاصة أن أبوظبي لا تنفك تسعى لفرض سيطرتها على مؤسسات في اليمن، وهو ما يتخوف المسؤولون اليمنيون من أنه يفكك سيادة الشرعية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس، قد كشفت خلال مجموعة من التقارير المطولة في شهر حزيران/يونيو الماضي، عن خروقات فادحة للقانون الدولي، تقوم بها السلطات الإماراتية في سجونها في اليمن.

وكشفت الوكالة أن الحراس اليمنيين العاملين تحت إشراف ضباط إماراتيين استخدموا أساليب مختلفةً للتعذيب والإذلال الجنسيين. حيث اغتصبوا المعتقلين بينما صور حراس آخرون الاعتداءات. وقاموا بصعق الأعضاء التناسلية للسجناء أو علقوا الصخور في خصيهم. واغتصبوا آخرين بأعمدة من خشب أو فولاذ.

وبحسب مسؤولين أمنيين وعسكريين يمنيين تحدثوا مع وكالة أسوشيتد برس، فإن أربعة من السجون الخمسة التي وجدت فيها الوكالة تعذيبًا جنسيًا، كانت في عدن.

ويجيء هذا التصعيد أثناء زيارة يقوم بها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة إلى عدن، من أجل تقييم الأوضاع الإنسانية في البلاد.  واستمع الفريق الذي يترأسه أحم حميش، إلى شهادات من الأطراف المختلفة، منها ما يتعلق بالتقارير عن السجون السرية التابعة للإمارات.

وقد وردت أنباء خلال اليومين الماضيين، عن بدء الإمارات الإفراج عن بعض السجناء والمختفين قسريًا، بالإضافة إلى  تسليم بعض المعتقلات لإدارة الحكومة الشرعية، إلا أن شهود عيان يتحدثون أن معظم السجون السرية لا تزال تحت سيطرة الإمارات، وهو ما عززه تصريح وزير الداخلية اليمني قبل يومين.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط أممية على التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بشكل عام، وعلى الإمارات بشكل خاص ومموليهما، وقد أوردت صحيفة “فورين بوليسي” قبل أيام، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواجه ضغوطًا دولية مستمرة بشأن دعمها اللوجستي لقوات التحالف في اليمن، وهو ما قد يتسبب بزيادة الضغط الداخلي الذي يقوم به الكونغرس منذ فترة على البيت الأبيض، نتيجة لتزايد التقارير الدولية التي تدين موقف الولايات المتحدة، حسب ما أوردت الصحيفة.

وفي السياق، فقد طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في تقرير صادر مؤخرًا، بإجراء تحقيقات جدية بخصوص الانتهاكات الإماراتية في اليمن، مبدية صدمتها من حجم هذه الانتهاكات.

وفي التقرير الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، بعنوان “الله وحده يعرف إن كان حيًا”، قالت إن قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات بالإضافة إلى القوات الإماراتية العاملة في جنوب اليمن، قد نفذت مئات الاعتقالات التعسفية وارتكبت انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة، ومعظمها تحت مبرر “مكافحة الإرهاب”.

وأضافت المنظمة، أنه “بعد مرور عام على كشف وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان عن شبكة من السجون السرية تديرها الإمارات، والكشف عن مجموعة من الانتهاكات المروعة، لا يزال العديد من المحتجزين مفقودين، ولا تزال الانتهاكات الجسيمة مستمرة، ولا يزال الإفلات من العقاب منتشرًا”.

وحسب التقرير، فقد حققت منظمة العفو الدولية بشأن 51 حالة، لأشخاص خطفوا من قبل القوات المدعومة من الإمارات، بين آذار/ مارس 2016، وأيار/مايو 2018، في محافظات يمنية عدة، منها عدن وشبوة وحضرموت. وكانت غالبية هذه الحالات ممن تم اختطافهم قسريًا. وكشفت هذه التحقيقات عن “مجموعة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.

واعتبرت المنظمة أن “هذه العينة، إنما هي عينة صغيرة من نمط أوسع للاحتجاز، والانتهاكات في بيئة من الإفلات من العقاب وغياب العدالة”.