موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحقيق: الإمارات تسعى لتخريب محادثات السلام لحرب اليمن بنشر المزيد من الفوضى من بوابة الاقتصاد

0 10

تتسارع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في اليمن على خلفية تزايد وتيرة هبوط الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وهو ما يؤكد مسئولون يمنيون أنه يتم بتدبير إماراتي سعيا لتخريب محادثات السلام المرتقبة برعاية الأمم المتحدة في جنيف للبحث عن حل للحرب في البلاد.

وتسارعت وتيرة هبوط الريال اليمني بتدبير إماراتي خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز أكثر من 600 ريال للدولار الواحد، وسط تفاقم غلاء السلع الذي تسبب في إشعال غضب الشارع، حيث نظم المئات احتجاجات شعبية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتأتي هذه التطورات على وقع اتهامات بأن الحرب وتدخلات إماراتية وراء تهاوي العملة اليمنية، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية في هذا الإطار.

وحسب مصادر تستهدف الخطوات الإماراتية إشعال غضب الشارع من أجل إضعاف حكومة أحمد بن دغر وتعيين موالين لها في قطاعات مختلفة وبهدف رئيسي هو إفشال محادثات السلام في جنيف.

وتسبب هبوط الريال بشكل مضاعف، منذ منتصف أغسطس/آب 2018، في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج على المستهلك المحلي. وأكد يمنيون أن الأسعار ترتفع يومياً، بسبب تقلبات الصرف وتراجع الريال إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وإذا كان تدهور معظم القطاعات الإنتاجية بسبب الحرب التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارت منذ أكثر من 3 سنوات سبباً مباشراً في انهيار الريال، فإن مسؤولين في الحكومة الشرعية أكدوا على وجود تدخلات سياسية وراء تسارع انهيار العملة المحلية.

وألمح وزير النقل في الحكومة اليمنية الشرعية، صالح الجبواني إلى دورٍ تلعبه الإمارات، من خلال المليشيات التي تدعمها، بانهيار أسعار العملة المحلية، وقال: “من عجز عن إسقاط الحكومة بالسلاح يحاول إسقاطها بالدولار، ليبدأ عصر المليشيات”.

وأوضح الجبواني، في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، أن السبب في انهيار العملة هو سلطات الأمر الواقع الانقلابية في صنعاء، والكيان الموازي للدولة المفروض بقوة السلاح الذي شكله طرف في التحالف ليحل محل الحكومة في عدن”، إشارة إلى ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتياً.

وكشف مسؤول حكومي عن وقوف السعودية والإمارات خلف انهيار العملة، بهدف إضعاف الحكومة الشرعية، وهو مطلب قديم لأبوظبي التي استخدمت جميع الوسائل، بما فيها التمرد المسلح وفشلت، لكن الوضع، حسب المسؤول، يختلف هذه المرة بحدوث تغير واضح في الموقف السعودي الذي انحاز للإمارات.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العلاقة بين رئيس الحكومة اليمنية والقيادة السعودية والإماراتية متوترة للغاية، بعد وقوف الرياض خلف أبوظبي في العمل على استعادة رجال النظام القديم، والتي بدأت من خلال تشكيل ما يسمى “اللجنة الاقتصادية”.

ويأتي نشر الإمارات المزيد من الفوضى في مدن اليمن خصوصا عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في مسعي للتأثير سلبا على محادثات جنيف التي من المقرر أن تطلقها الأمم المتحدة الخميس بين أطراف النزاع اليمني.

وتستهدف المحادثات محاولة للتفاهم حول إطار لمفاوضات سلام تنهي الحرب الدامية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية والذي يشهد أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم بفعل العدوان السعودي الإماراتي.

وأكد مسؤولون يمنيون أن المحادثات غير مباشرة، الا أنها قد تتحول الى مفاوضات مباشرة في حال حصل “تقدم ما”.

وهي المرة الاولى التي تجري فيها محادثات بين أطراف النزاع منذ آخر جولة مشاورات في آب/اغسطس 2016 في الكويت، حين فشلت مساعي الامم المتحدة في التوصل الى حل ينهي النزاع المستمر منذ 2014 بعد نحو 108 أيام من المفاوضات.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة من بين كل أربعة يمنيين بحاجة لمساعدة غذائية، في وقت تهدد موجة جديدة من الكوليرا البلاد التي تفتقد لقطاع صحي فعّال دمرته الحرب.

ومنذ بدء العدوان السعودي الإماراتي قتل في اليمن نحو 10 آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين، وبينهم أكثر من ألفي طفل لقي 66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي وحده. وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسبب بـ”أسوأ أزمة إنسانية” في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت بعثة خبراء مفوضة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في 28 آب/اغسطس أن كل أطراف النزاع في اليمن خصوصا تحالف السعودية والإمارات يحتمل أن يكونوا ارتكبوا “جرائم حرب”، معددة ضربات جوية قاتلة والعنف الجنسي وتجنيد أطفال للقتال.

وبينما يشن التحالف ضربات جوية ضد مواقع المتمردين، متسببا بسقوط ضحايا من المدنيين، يطلق الحوثيون صواريخهم باتجاه مواقع القوات الحكومية متسببين بدورهم بمقتل مدنيين، كما يطلقون صواريخ بالستية باتجاه السعودية.

ورغم مساعي تحقيق السلام، أعلنت الإمارات مواصلتها شن عمليات عسكرية في مناطق أخرى من محافظة الحديدة “في مسعى لإبقاء الضغوط (…) من أجل تحقيق تغيير استراتيجي في الوضع الحالي”.

ويجمع مراقبون على أن الإمارات تعمل على إفشال أي مسار سلمي لحل أزمة حرب اليمن بغرض خدمة مطامعها القائمة على التوسع ومزيد من النفوذ في البلاد والسيطرة على مواردها وموانئها خدمة لمصالحا الخاصة دون أي اعتبار للوضع الإنساني شديد التدهور للمدنيين اليمنيين.