موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد المطالب الحقوقية الدولية بإنقاذ المعتقلين في سجون الإمارات في اليمن

95

طالبت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان في العالم العربي (غير حكومية مقرها أمستردام)، الأمم المتحدة، بالتحرك “العاجل” لإنقاذ حياة المعتقلين في “سجون القوات الإماراتية” في عدن (جنوب).

وأكّدت المنظمة الحقوقية في بيان لها ضرورة التحرك الأممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون القوات الإماراتية في عدن بشكل عام، ومعتقلي سجن “بئر أحمد” في عدن، بشكل خاص.

وذكر بيان المنظمة أن كثُراً من المعتقلين في “بئر أحمد” اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، “للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجّانيهم”.

وحثت المنظمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث “على أن يضم قضية معتقلي عدن، إلى القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات”.

ودعا البيان إلى “إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية أخيراً”.

ونقل البيان عن مصدر حقوقي – طلب عدم الكشف عن هويته – أن “نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكاتٍ نفسية وجسدية فظيعة، ويتم إخضاعهم لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، ولم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم اتهامات، في وقت لا يعرف الكثير من السجناء أسباب اعتقالهم”.

وتدير الإمارات ثلاثة سجون سرّية بمقر قيادة “التحالف العربي” في البريقة، وسجن “بئر أحمد”، وسجن “الريان” بحضرموت، إضافة إلى سجون أخرى، مثل سجن “قاعة وضاح” وسجن “المنصورة”.

وكان المعتقلون في “بئر أحمد” أضربوا عن الطعام في شهور سابقة، مع استمرار احتجازهم تعسفياً، على الرغم من صدور أوامر بالإفراج عن العشرات منهم، ممّن لم توجه إليهم إدانات واضحة.

واعتقل معظم هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، التي تُعرف بـ”الحزام الأمني”. وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن “بئر أحمد”، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، العام الماضي.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري للحرب على اليمن بقيادة السعودية، الذي أدى تدخله في اليمن قبل نحو أربعة أعوام إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

وفي بداية العام الحالي، حمّل “مجلس جنيف للحقوق والعدالة”، الإمارات، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة المعتقلين المضربين عن الطعام.

وطالب مجلس جنيف، بوقف الانتهاكات المروّعة بحق المعتقلين اليمنيين. وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبوظبي.

وأشار إلى التوثيق المتكرر، باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسي في سجون الإمارات في اليمن، بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، ما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.

وكانت قناة “Channel 4″ التلفزيونية البريطانية قد سلطت الضوء في وقت سابق على ادعاءات بممارسة التعذيب و”الاغتصاب” بحق محتجزين في سجون سرّية تابعة للإمارات في اليمن.

وأضاف التقرير أن تلك الأساليب تمارَس بكثافة، لا سيما في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوب).

ونقلت القناة شهادة مواطن يمني يدعى عادل الحساني، أشار فيها إلى تعرضه للتعذيب في مقر عسكري إماراتي بعدن.

وقال الحساني إنه أمضى عامين في الاحتجاز، وأخلي سبيله في إبريل/ نيسان، إثر تدخل وزير يمني، ليلوذ بالفرار لاحقًا إلى ماليزيا مع أسرته، خشيةً على حياته.