منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

دعوات حقوقية لمساءلة نجل محمد بن زايد على انتهاكات التعذيب في الإمارات

دعت منظمات حقوقية إلى مسائلة خالد بن محمد بن زايد بصفته رئيسا لجهاز أمن الدولة في الإمارات على خلفية انتهاكات التعذيب الممنهجة التي تشهدها الدولة بحق معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح.

وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، طالبت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية خالد بن محمد بن زايد بوقف كافة أشكال الانتهاكات بحق من يتم احتجازهم داخل مقر الجهاز التابع لهم.

وعرضت المنصة الحقوقية حالة القاضي بالمحاكم الشرعية في أبو ظبي أحمد بوعتابه الزعابى الذي تعرض للتعذيب النفسي والبدني منذ اعتقاله في 26 آذار/مارس 2012 على خلفية مطالبه بالإصلاح في الإمارات.

ومما جاء في شهادة الزعابي “تعدى محققين بجهاز الأمن عليَّ بالضرب وأنا معصوب العينين بعد أن قيدوا رجلي بآلة ترفع الشخص إلى الأعلى وذلك للتوقيع على ما كتبوه في محضرهم”.

وكان طالب تقرير دولي أصدرته أربع منظمات حقوقية النظام الحاكم في دولة الإمارات بوقف عمليات التعذيب الممنهجة في سجونه بحق معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح في الدولة.

وحث التقرير الذي صدر في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران/يونيو من كل عام، بمحاسبة الإمارات عن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وإساءة معاملتهم في السجون وأماكن الاعتقال السرية.

وصدر التقرير عن كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وسيتم تقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن مراجعة دولة الإمارات في الدورة الواحدة والسبعين، حيث تم تأجيل الجلسة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد إلى نيسان/أبريل 2021.

وأبرز التقرير أن مراجعة الإمارات أكثر إلحاحاً في ظل استمرار عدم الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب في الدولة على الرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 2012، حيث لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى مواصلة السلطات الإماراتية إخضاع جميع الأصوات المعارضة السلمية، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والنقاد والكتاب والنشطاء السياسيون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن بسبب الأنشطة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ العمل ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وأعرب التقرير عن قلق المنظمات الحقوقية لاحتجاز الإمارات المدافعين عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي الدائم في ظروف غير صحية، مما يعرض صحتهم النفسية والجسدية للخطر.

وذكر أنه مع انتشار فيروس كوفيد 19 في سجون الإمارات، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر في الوقت الحالي، اعتباراً من حزيران/يونيو 2020.

وأكد جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن مراجعة الإمارات المقبلة أكثر إلحاحاً في ظل استمرار عدم امتثال الدولة لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال المسئول الدولي “على الرغم من التصديق على الاتفاقية في عام 2012، لا يزال التعذيب منتشراً على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية الإماراتي، من الاعتقال والاستجواب إلى الاحتجاز”.

وأضاف “تأتي هذه المراجعة الأولية بعد قرابة ثماني سنوات من تصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية”.

ويقول خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “يساورنا القلق بشكل خاص لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أحمد منصور، في الحبس الانفرادي الدائم بظروفٍ غير صحية، مما يعرض صحتهم النفسية والجسدية للخطر”.

وذكر أنه  مع انتشار فيروس كوفيد 19 في سجون الإمارات، أصبحت حياة جميع السجناء معرضة للخطر في الوقت الحالي، سواء في الحبس الانفرادي أو في الزنازين المكدسة.

وفقاً للتقرير، “فإن السلطات الإماراتية حاكمت وسجنت عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والنقاد، وكممت أفواه المعارضة السلمية بشكل ممنهج، وقد كانت الحملة التي شنتها لقمع الحق في حرية التعبير صارمة للغاية، ووصل الأمر لدرجة انعدام حرية التعبير والفضاء المدني حالياً في البلاد.

وعقبت سلمى الحسيني مديرة البرنامج لدى مجلس حقوق الإنسان عن منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان “أخضعت السلطات الإماراتية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي لفترات مطولة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والأحكام القاسية بالسجن تحت ذريعة الأمن القومي، لمجرد أنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل مع آليات الأمم المتحدة.”

من جهتها عقبت صوفيا كالتنبرونر، مديرة الحملات بالحملة الدولية للحرية في الإمارات “تعكس هذه الممارسات التجاهل التام للسلطات للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، وتتسبب في خسائر نفسية وجسدية لا حصر لها على صحة السجناء. وعلى هذا الأساس، ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال مريم البلوشي، الشابة الإماراتية التي بعد سنوات من المعاناة المهينة والحبس الانفرادي لم يبق لها خيار سوى محاولة الانتحار في زنزانة عزل في سجن الوثبة”.

وأشار التقرير إلى التعذيب الذي يتعرض له “أحمد منصور، والدكتور محمد المنصوري، والدكتور محمد الركن، والدكتور ناصر بن غيث”، كما لفت إلى التعذيب الذي تعرض له الصحافي الأردني تيسير النجار، وجريمة تعذيب “علياء عبدالنور” حتى الموت. كما أشار إلى جرائم التعذيب التي تتعرض لها “مريم البلوشي، وأمينة العبدولي”.

تعذيب يعود للعصور الوسطى

وتملك الإمارات تاريخاً حديثاً من تنفيذ أساليب تعذيب العصور الوسطى، ضد المواطنين والمقيمين الرافضين لسلوك جهاز الأمن أو من الذين يعبرون عن آرائهم.

يوجد في سجون الدولة أكثر من 200 معتقل في تهم متعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير، بينهم 11 معتقلاً انتهت فترات سجنهم السياسي ونقلوا إلى ما تسميه السلطات “مراكز مناصحة” وهو وجه أخر من السجن المفتوح بدون نهاية له.

في الوضع الحالي حيث يتفشى فيروس كورونا وتستمر الدعوات للإفراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين وبقية السجناء غير الخطرين، فإن بقائهم في السجون تعذيب لهم وعائلاتهم، مع استمرار الأنباء والمعلومات عن تفشي الوباء داخل السجون بما في ذلك عشرات الإصابات بالفيروس في سجن الوثبة سيء السمعة.

الحرمان من إجراء تحقيق

رغم كل النداءات الدولية ترفض الإمارات السماح بتحقيق حقيقي، في وقت يتعرض المعتقلون لجرائم التعذيب التي تنتهك القانون المحلي والقوانين الدولية. وعلاوة على ذلك تستمر عمليات سجن واسعة النطاق وحرمانا من الحريات وإجراءات قانونية تُـجـرّم حرية التعبير في الإمارات.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له رفضه القاطع لكل أشكال التعذيب المادي والمعنوي ضد السجناء بشكل عام وضد معتقلي الرأي بشكل خاص ويخصّ بالذكر معتقلي الرأي في دولة الإمارات الذين تعرضوا لتعذيب ممنهج منذ لحظة اعتقالهم ولاتزال الانتهاكات مستمرة بحقهم الى اليوم.

وأعتبر المركز الإمارات أن ما تعرّض له معتقلو الرأي في الإمارات اعتداء خطير على الكرامة وحرمة الإنسان وعلى النصوص القانونية المتعارف عليها دوليا ويندد باستمرار سياسة الإفلات من العقاب التي مثلت غطاءا لتلك الممارسات غير القانونية.

وذكر المركز بسجناء الرأي في السجون الإماراتية والذين يقبعون في ظروف قاسية ومهينة ويجدد مساندته الكاملة لهم باعتبارهم معتقلو رأي عاقبتهم السلطات بشكل تعسفي فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان، فانه يؤكد أن حرية وكرامة المعتقلين غير قابلة للمقايضة مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.

وطالب المركز ب”التحرك العاجل من أجل وضع حد لممارسة التعذيب ضد المعتقلين وإساءة معاملتهم داخل السجون وخلال التحقيقات”، وبوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وذلك بإجراء تحقيق شامل في كافة شكاوى التعذيب وتقديم الجناة إلى العدالة.

وشدد المركز الحقوقي على ضرورة إجراء مراجعة قضائية لجميع الحالات التي يدعي فيها المعتقلون أنهم أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت منهم وطأة التعذيب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.