موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

لهذه الأسباب تعطل الإمارات انعقاد البرلمان اليمني

0 30

أكد مسئولون يمنيون أن دولة الإمارات تتخذ موقفا سلبيا يؤدي إلى تعطيل انعقاد البرلمان اليمني خشية تصدير موقف مناهض لدورها التخريبي والعدواني في البلاد.

وقال المسئولون ل”إمارات ليكس”، إن الإمارات وعبر الميليشيات التابعة لها وبالتنسيق مع جماعة الحوثي تواصل منع انعقاد البرلمان اليمني خشية فضح مؤامراتها.

وذكر المسئولون أن انعقاد البرلمان اليمني لم يتم منذ عامين وثلاثة أشهر عند عقد أول جلساته في مدينة سَيْئون في محافظة حضرموت، أواسط إبريل/ نيسان 2019.

وأشاروا إلى أن ثمّة إرادات متعارضة حالت دون انعقاد المجلس تتجاوز ما يتم إعلانه من مبرّرات أمنية تتعلق بقدرات الحوثيين أو غيرهم من الفواعل العنيفة، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي مدعوم إماراتيًا)، وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) على استهداف أعضاء المجلس.

ولعل ممَّا يشير إلى تلك الإرادات التهديد الاستباقي الذي أطلقه، قبل أيام، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد سعيد بن بُريك؛ فقد مثَّل ذلك رسالة إماراتية، غير مباشرة، عبر أحد وكلائها المحليين، مع ما يحققه المنع من إضعافٍ لسُلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

فالإمارات، وإن كانت تتحكّم، على نحو مباشر وغير مباشر، في عدد من نواب البرلمان، بمن فيهم رئيسه، سلطان البَركاني؛ لتُدرِك، تمامًا، ما قد يثيره أعضاء آخرون فيه بشأن سياساتها العدوانية في اليمن.

يقف على رأس ذلك إنشاء أبوظبي من دون عِلم الحكومة اليمنية، قاعدة عسكرية متعدّدة الأغراض في جزيرة ميُّون (بريم)، الواقعة على عتبة مضيق باب المندب.

لاسيما أن عددًا من النواب أثاروا هذه القضية، في مايو/ أيار الماضي، ووجهوا سؤالًا بشأنها إلى الحكومة التي كلَّفت لجنة متخصصة لتقصّي الحقائق، لكنها لم تفصح عمّا توصلت إليه؛ ما يعني أن القضية لا تزال قابلة للإثارة مرة أخرى.

علاوة على قضية تجسّس الإمارات على اتصالات مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

والواقع أنه مهما بلغت جرأة النواب المناوئين للإمارات، وللتحالف عمومًا؛ نتيجة انحراف أهدافهما، وإيثار مصالحهما الخاصة التي تتعارض مع سيادة اليمن، وسلامة أراضيه؛ فإن أيّ تقرير قد يتلقاه البرلمان من الحكومة، بشأن القواعد العسكرية الإماراتية في جزيرة ميُّون، لن يقول الحقيقة كما هي.

لأن الجزيرة لا تخضع لقيادة وزارة الدفاع، بل لما يُعرف بالقوات المشتركة، وعلى وجه الخصوص قوات المقاومة الوطنية التي تدعمها الإمارات.

وغالبا لن يكون هذا التقرير مخالفا ما صدر عن التحالف في الشهر الماضي (يونيو/ حزيران) الذي نَسَب إليه كل النشاط العسكري القائم في الجزيرة، زاعمًا أن الهدف من ذلك تعزيز قدرات القوات المناوئة للحوثيين.

ورغم ذلك فإن الإمارات تبقي أحد أبرز التحدّيات الخارجية التي تواجه انعقاد البرلمان اليمني للمرة الثانية، أو الانتظام الدائم لدوراته، وفقًا للائحته الداخلية، وما ينصّ عليه دستور البلاد؛ وذلك خدمة لمؤامرات أبوظبي بتقويض سيادة الشرعية اليمنية ومؤسساتها.