كشفت مصادر متطابقة عن دور لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في دعم مؤامرة انقلاب عسكري في الأردن.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس” إن بن زايد كان على علاقة وثيقة بعدد من مدبري الانقلاب العسكري أبرزها رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
وأوضحت المصادر أن السلطات الأردنية رصدت تسجيلات ومراسلات بين الأمير حمزه بن الحسين والملحق العسكري الإماراتي في الاردن العقيد الركن الطيار مبارك سعد المنصوري.
وأشارت المصادر إلى أن عوض الله المتهم الرئيسي في مؤامرة الانقلاب كان على علاقة وثيقة مع محمد دحلان مستشار محمد بن زايد.
كما أن عوض الله بحسب المصادر عُيّن عضوا في مجلس إدارة كلية دبي للإدارة الحكومية وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طموح في دبي.
دعم خارجي
صرح مسؤول مخابرات أردني أن خطة الانقلاب على الملك عبد الله الثاني كانت “منظمة تنظيمًا جيدًا” وإن المتآمرين لديهم “علاقات خارجية”.
من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات وتحديدا ولاية أبوظبي والسعودية “شركاء سريون في محاولة الانقلاب الفاشلة” في الأردن.
وبحسب مصادر خليجية فإن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت منذ فترة اتصالات بين عضو الله مع مسؤولين إماراتيين كبار ترتيبا للمحاولة الانقلابية.
وأكدت أن الأردن ستقوم برد قوي وحازم تجاه المحاولة الإماراتية وترتيب الانقلاب على الملك عبد الله.
القصة الكاملة لما حدث في الأردن
وبدأت القضية مع تواتر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات “واتساب” عن اعتقالات أمنية لشخصيات أردنية مهمة وطرح اسم ولي العهد السابق من ضمنها.
وخرجت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بخبر أولي مقتضب جاء فيه “قال مصدر أمنيّ اليوم السبت إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جار”.
وعوضاً عن حسم حالة الجدل السائدة زاد البيان الأوضاع ترقباً، لا سيما بعد شح المعلومات التي تم تقديمها وحتى تجنب ذكر صفة بن زيد وعوض الله أو هوية “الآخرين” المعتقلين وما إذا كان الأمير حمزة من بينهم.
مع العلم أن عوض الله يعتبر من الشخصيات الأكثر جدلاً في الأردن، لارتباطه ببرنامج التحول الاقتصادي حينما شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبعدها عمل رئيساً للديوان الملكي الأردني، ومبعوثاً خاصاً لملك الأردن إلى السعودية.
فيما الشريف حسن بن زيد الذي أعلن عن اعتقاله غير معروف على مستوى الرأي العام الأردني، ولا توجد له نشاطات في الشأن العام.
وعقب هذا الخبر استمر التداول باعتقال الأمير حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني (ملك الأردن الحالي).
اعتقالات واسعة
وزاد ذلك بعد نشر صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً ذكرت فيه نقلاً عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط اطلع على الأحداث أن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية، وسط تحقيق قائم في مؤامرة مزعومة لإطاحة الملك عبد الله الثاني.
كذلك أشارت إلى أنه اعتقال نحو 20 شخصاً بعد ما وصفه مسؤولون بأنه تهديد لاستقرار البلاد.
واستدعى ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” رداً رسمياً آخر عبر “بترا” أكد خلاله “مصدر مطّلع أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام”.
وبينما كانت وسائل التواصل الاجتماعي، تحديداً “تويتر”، تعج بالتغريدات المستنكرة للأنباء عن شمول الأمير حمزة بالتحقيقات، صدر بيان عن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، جدّد فيه التأكيد على عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.
لكنه ذكر “أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون”.
وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار”.
ولاحقاً، بثت شبكة “بي بي سي” فيديو، أعلن فيه الأمير الأردني حمزة بن الحسين أن “الأجهزة الأمنية أبلغته بأنه قيد الإقامة الجبرية وطلبت منه عدم التواصل مع أحد”.
وأضاف: “لست مسؤولاً عن أي عملية انقلاب وشركة الاتصالات أبلغتني أنها ستقطع الإنترنت بناء على توجيهات أمنية”، مشدداً على أنه “لم يرتكب أي مخالفات ولم يكن طرفاً في أي مؤامرة”.
ومن النادر حدوث اعتقالات سياسية رفيعة المستوى في الأردن الذي لديه وكالة استخبارات قوية تم منحها صلاحيات جديدة منذ جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.