فضيحة جديدة للقضاء في الإمارات.. أحكام باعتبارات سياسية

في فضيحة جديدة، قرر القضاء في الإمارات إلغاء حكم الإعدام لمواطنة عربية تحمل الجنسية الإسرائيلية تأثرا باعتبارات سياسية لها صلة بالتطبيع مع تل أبيب والاستجابة لمطالبها.

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن الإمارات أسقطت حكما بالإعدام يخص الإسرائيلية فداء كيوان، والتي كانت قد أدينت بتهم تتعلق بالمخدرات في الدولة الخليجية.

وكانت فداء كيوان تم القبض عليها بعد العثور على كمية كبيرة من الكوكايين في شقتها في أبو ظبي نهاية العام الماضي.

وذكرت أن تعليمات عليا صدرت في الإمارات أدت إلى صدور قرارا من محكمة الاستئناف في أبو ظبي بنقض حكم الإعدام الصادر بحق فداء كيوان نظرا لجنسيتها الإسرائيلية.

وجاء الحكم بعد ثلاثة أشهر من حكم صادر عن محكمة أدنى تم استئنافه بعد ذلك. وسيتم استبدال العقوبة بالسجن، والتي لم يتم الإعلان عن مدتها بعد.

وبحسب التقرير، اتهمت “كيوان” بحيازة نصف كيلو من الكوكايين تم العثور عليه في شقتها.

ومؤخرا أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات انحطاط واقع القضاء والعدالة في الإمارات وأن جنسية المعتقل والضغوط الممارسة من أجله هي من تحدد مصيره في السجون الإماراتية.

وأفرجت السلطات الإماراتية في آذار/مارس الماضي عن رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك بعد احتجازه لأكثر من 3 سنوات، وذلك في مؤشر جديد يؤكد تحسن العلاقات بين أنقرة وأبوظبي.

وجاء الإفراج عن أوزتورك بعد أيام قليلة فقط من انتهاء زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى العاصمة التركية، ما اعتبر بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، إثر قطيعة سياسية استمرت أكثر من 8 سنوات.

وتعزز واقعة الإفراج عن أوزتورك نتائج دراسة نشرها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” في 23 آب/أغسطس الماضي تحت عنوان: “جنسيتك تحدد مصيرك في السجون الإماراتية“.

وخلصت الدراسة في حينه إلى أن جنسية المعتقل تلعب الدور الأساسي في تحديد مدة بقائه في السجن وليس الأحكام التي يصدرها القضاء، ولا حتى مدة العقوبة أو نوع الجريمة التي يتم توجيهها له.

وأكدت الدراسة أن نفوذ الدول السياسي والضغط على أبوظبي يمثلان العامل الأهم في الإفراج عن المعتقلين، مشيرة إلى أنه رغم رفض الإمارات الإفراج عن التركي أوزتورك بسبب الأجواء السياسية المتوترة بين البلدين، إلا أنها توقعت إخلاء سبيله إذا ما تحسنت العلاقات بين البلدين، وهو ما حصل فعلاً.

وكانت السلطات الإماراتية أوقفت في 20 فبراير 2018 أوزتورك بدبي خلال مشاركته في معرض “غولفود” للمواد الغذائية، ووجهت إليه تهما تتعلق بـ”تمويل الإرهاب”، بدعوى إيصاله أموالا إلى جماعات مسلحة تنشط في سوريا، ولاحقاً حكم القضاء الإماراتي عليه بالسجن المؤبد.

وكان محاموه قد نفوا الاتهامات الموجهة إلى أوزتورك، مؤكدين تعرضه لانتهاكات جسدية في سجنه، شملت التعذيب الشديد، ووضعه في الماء البارد أثناء الاستجواب، وتقييده بالحديد على ظهره، واحتجازه دون السماح له بالنوم لـ3 أيام.

إضافة إلى ضربه ورشّه بالماء البارد أثناء النوم، وتعرضه للخنق من خلال وضع منشفة على رأسه وسكب الماء من أعلى مستوى فمه، مشيرين إلى احتجازه في زنزانة صغیرة لفترة طویلة وظروف صعبة أدت إلى فقدانه 25 كيلو غراما من وزنه.