العفو الدولية تندد بالقيود على الحيز المدني وقمع حرية التعبير في الإمارات

قبيل استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ (كوب 28)، نددت منظمة العفو الدولية بالقيود على الحيز المدني وقمع حرية التعبير في الدولة.

وطالبت المنظمة الدولية قادة العالم بالضغط على سلطات من أجل الإفراج عن معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”.

وذكرت المنظمة أنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول قضي أحمد منصور عيد ميلاده خلف القضبان للسنة السابعة على التوالي.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في معرض تعليقها على استمرار احتجازه التعسفي إنه:

“فيما يستعد المجتمع الدولي للاجتماع في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، يظل أحمد منصور مضطهدًا ظلمًا وقابعًا وراء القضبان بعد مضي ما يفوق الست سنوات على اعتقاله”.

وأضافت “ينبغي على المجتمع الدولي أن يندد علنًا بهذه المهزلة بحق العدالة، ويمارس الضغط على السلطات الإماراتية لإطلاق سراح منصور فورًا”.

وتابعت “لقد تحدثت الإمارات عن العمل على ’ضمان سماع أصوات‘ في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين (كوب 28)، ومع ذلك تستمرّ في إسكات صوت هذا الناشط البارز لحقوق الإنسان منذ عام 2017 وأصوات العشرات من المعارضين الآخرين قبله.

وذكرت أنه “عقب الزج بمناصري حقوق الإنسان الإماراتيين، من أمثال محمد الركن ومحمد المنصوري، في السجن إبان حملة الاعتقالات والمحاكمة الجماعية في سنتَي 2012-2013 بالغة الجور، ظل أحمد منصور المواطن الإماراتي الشجاع الوحيد الذي يعمل علانية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في بلده.

“وعندما ألقت الحكومة الإماراتية القبض على أحمد منصور في مارس/آذار 2017، لم تحاول حتى إخفاء حقيقة أنها تعد ’جريمته‘ مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، متهمةً إياه بنشر ’افكار مغرضة من شأنها… الإضرار بسمعة الدولة‘.

وأبرزت المسئولة الحقوقية أنه منذ اعتقال أحمد منصور، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي وحرمته من الحصول على الكتب، ومواد الكتابة، وحاجات النظافة الشخصية الأساسية. وهذه المعاملة السيئة قاسية ومهينة، ويمكن أن ترقى إلى حد التعذيب النفسي بسبب عزلته الطويلة جدًا بدون أي اتصال بالناس.

وشددت على أن الحجز التعسفي المستمر من جانب الإمارات لأحمد منصور وغيره من المعارضين السلميين يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمبادرة المجتمع الدولي إلى ممارسة نفوذه للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفًا ورفع القيود عن الحقَيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها قبل انعقاد مؤتمر المناخ (كوب 28)”.

وقبل أن تعتقل الإمارات أحمد منصور تعسفًا عام 2017، ألقت القبض على عشرات الأشخاص في محاكمة جماعية بالغة الجور لـ 94 متهمًا انتهت عام 2013. ويقبع 60 منهم في السجن اليوم.

ويوجد ما لا يقل عن 11 سجينًا من هؤلاء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، ومحرومين من كافة الزيارات والاتصالات مع أفراد عائلاتهم منذ يوليو/تموز، وتشير مصادر حقوق الإنسان المحلية وعائلات السجناء إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وسوف تستضيف الإمارات مؤتمر المناخ ابتداءً من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بيد أنه بوجود قيود على الحيز المدني وقمع الحقَيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، سيفتقر المؤتمر إلى أي أصوات إماراتية ذات مصداقية لمناصرة حقوق الإنسان في البلاد.