موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

خطة إماراتية مضادة لنجاح السعودية بجذب الشركات الأجنبية لاستضافة مقراتها

0 47

كشفت مصادر مطلعة عن غضب واسع في أوساط النظام الإماراتي إزاء نجاح السعودية بجذب الشركات الأجنبية لتأسيس مقار لها في الرياض بديلا عن دبي وأبوظبي.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن الجهات المسئولة في النظام الإماراتي تنظر بخطورة كبيرة لتنامي نجاح الخطط السعودية بجذب الشركات الأجنبية وسحب البساط من الإمارات.

وأوضحت المصادر أن من شأن النجاح السعودي تكبيد الاقتصاد الإماراتي المتعثر أصلا خسائر مالية كبيرة وهو ما تعمل أبوظبي على مواجهته بإطلاق خطة مضادة بشكل سريع.

وبحسب المصادر فإن الخطة الإماراتية تتضمن حملة دعائية لتشويه واقع السعودية وبيئة العمل فيها وتقديم المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية لضمان استمرار مقراتها في الإمارات.

وصرح فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إن محاولة السعودية اجتذاب الشركات لتأسيس مقار إقليمية لها بالرياض تثبت نجاحها ولا يستهدف ذلك إنهاء عمليات الشركات في أماكن أخرى.

وأعطت السعودية، مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالمدينة أو المخاطرة بعدم توقيع عقود مع حكومة المملكة، وذلك في إطار تنافسها على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.

وقال الرشيد إن “نجاحا كبيرا” في اجتذاب الشركات متعددة الجنسيات قد تحقق وإن التفاصيل ستُعلن في منتدى الاستثمار السعودي الرائد الذي تنطلق دورته الجديدة يوم الثلاثاء.

وأضاف أن “الشركات ترغب في الانتقال إلى هنا. بمجرد معرفتها بالفرص الاستثمارية وأنواع العروض الكاملة التي نقدمها لها تقرر على الفور المجيء”، مشجعا الشركات متعددة الجنسيات التي ليس لها مقار إقليمية على تأسيس مقار لها.

ولم تكشف السعودية حتى الآن عن عدد الشركات التي نقلت مقارها بموجب مبادرة ولي العهد محمد بن سلمان لجعل المملكة مركزا تجاريا إقليميا، الأمر الذي يجعلها في منافسة مع مركز تجاري آخر هو دولة الإمارات.

ووافقت العديد من الشركات الأجنبية، بينها بيبسيكو وبكتل وشلمبرجير وغيرها في وقت سابق هذا العام على تأسيس مكاتب إقليمية في المملكة بدلا من الإشراف على العمليات عن بُعد من دبي.

وقالت مصادر الشهر الماضي إن شركات إعلامية سعودية في دبي بدأت في نقل موظفيها إلى الرياض.

وقال الرشيد: نقدم حوافز حسب القطاعات، ليست عملية تحفيز شاملة، مضيفا أنه سيكون من السهل جدا إغراء قطاع البنوك الاستثمارية.

وقبل أشهر أوردت وكالة Bloomberg الأمريكية أن الإمارات تكثف من تحركاتها لمواجهة حملة منافسة شديدة من السعودية.

ونقلت الوكالة عن مكتب الاستثمار في أبو ظبي إن الإمارات تستطيع أن تقف في وجه السعودية.

وبحسب الوكالة فإن أبوظبي تتهم السعودية بمحاولة إعادة رسم خريطة الشركات الخليجية من خلال حث الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقراتها الرئيسي للرياض.

ويقود ولي العهد السعودي حملة لإقناع الشركات متعددة الجنسيات من Google إلى شركة Siemens بنقل مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض.

في إطار المبادرة، التي يطلق عليها اسم “المقر الرئيسي للبرنامج”، تقدم بن سلمان بحوافز للشركات الرائدة.

خاصة الشركات الرائدة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والنفطية، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

واستندت الصحيفة البريطانية لمعلوماتها من الاستشاريين الذين يقدمون المشورة للحكومة والمديرين التنفيذيين الذين استمعوا إلى العرض التقديمي.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من المبادرة هو تعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم رؤية بن سلمان الطموحة لترسيخ المملكة كمركز أعمال إقليمي.

وقال مسؤول تنفيذي مطلع على الخطط: “إنهم يبحثون في المقرات الإقليمية، وليس وحدات التشغيل، لذا فهم يريدون أساسًا القيادة العليا”.

وأضاف المسؤول للصحيفة “أعتقد أن الأمر يتعلق بالبصريات:” نحن لاعب جاد، نحن أكبر سوق، نريد أن تكون الشركات التي تمارس الأعمال التجارية هنا مقرًا لها “.

تؤكد الحملة كيف تستخدم المملكة، أكبر اقتصاد في الخليج، نفوذها المالي لزيادة المنافسة مع دبي، مركز التجارة والتمويل والسياحة الإقليمي.

ويقود بن سلمان تطوير سلسلة من المشاريع العملاقة.

والكثير من الشركات الكبرى العاملة في منطقة الخليج الغنية بالنفط لها مقار إقليمية في الإمارات.

تأتي الخطوة السعودية في الوقت الذي تكافح فيه اقتصادات الخليج بسبب الوباء وانهيار أسعار النفط.

واكتسبت الحملة زخمًا قبل مؤتمر المستثمرين السنوي التابع لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية برئاسة بن سلمان والمقرر أن يبدأ في 27 يناير.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين إنه يعتقد أن المملكة تأمل في عرض مذكرات التفاهم مع الشركات التي وافقت مؤقتًا على الانتقال إلى الرياض.

وذلك لتسليط الضوء على التقدم المحرز في خطة “رؤية 2030” للأمير محمد لتحديث المملكة وإصلاح اقتصادها.

قال مستشار يعمل في المملكة “إنه أشبه بمن لم يتم استغلاله”، في إشارة إلى الشركات التي يتم الاتصال بها.

وصرح مسؤولون تنفيذيون إن المملكة تريد جذب المجموعات إلى مركز الملك عبد الله المالي ، وهو مشروع تطوير ضخم يضم 59 ناطحة سحاب في شمال الرياض يفتقر إلى المستأجرين.

وذكر مستشار للحكومة السعودية أطلع على الخطط “يتعلق الأمر بجذب مستأجرين رئيسيين دوليين”.

كما قال ثلاثة مستشارين إن الحوافز المعروضة تشمل إعفاء ضريبيًا لمدة 50 عامًا.

والتنازل عن حصص توظيف السعوديين – والتي ثبت أنها عبء على الشركات – وضمانات الحماية ضد اللوائح المستقبلية.

لكن المسؤولين التنفيذيين قالوا إن الشركات كانت فاترة تجاه “المقر الرئيسي للبرنامج” لأنها وازنت تداعيات نقل كبار المديرين التنفيذيين من دبي.

التي هي أكثر ليبرالية وتواصلًا ولديها بنية تحتية حديثة بما في ذلك المدارس الجيدة.

مع الحاجة إلى استرضاء المسؤولين السعوديين المؤثرين.

قال مستشارون ومسؤولون تنفيذيون إن الشركات مع ذلك تفكر في نقل وحدات الأعمال المختلفة – إن لم يكن إدارتها الإقليمية – إلى الرياض لتهدئة المخاوف السعودية.