تحذيرات من تصاعد مؤامرات الإمارات بشراء أراضي دول إفريقية

توالت التحذيرات من تصاعد مؤامرات الإمارات بشراء أراضي دول إفريقية تحت ستار معالجة التغير المناخي في إطار برنامج “ائتمان الكربون”.

وأورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مخاوف وانتقادات من متخصصين وجماعات محلية من شراء الإمارات خُمس الأراضي في زيمبابوي، لبرنامج “ائتمان الكربون”، وهي الصفقة التي وقعتها شركة “بلو كاربون” الإماراتية ومقرها دبي مع حكومة البلد الأفريقي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأتي الاتفاق بعد وقت قصير من توقيع الشركة على عدد كبير من مذكرات التفاهم المثيرة للجدل مع دول أفريقية أخرى، بما في ذلك اتفاق مع ليبيريا للتنازل عن 10% من أراضي البلاد للشركة، في انتهاك للعديد من قوانين الأراضي، كما يقول التقرير الذي ترجمه “الخليج الجديد”.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، تتنازل زيمبابوي عن خمس مساحة اليابسة في أراضيها لصالح برنامج “ائتمان الكربون”، والذي يقوم على أساس الحفاظ على الغابات كطريقة لتعويض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من القوى الكبرى المنتجة لهذه الغازات، وهو ما يعرف أيضا بـ”شراء أرصدة الكربون”.

وبحسب الصفقة سيتم منح شركة “بلو كاربون” الإماراتية سيطرة شاملة على 7.5 مليون هكتار من غابات زيمبابوي، على أن تشمل مساحات الأراضي المخصصة للصفقة أيضًا المحميات الطبيعية القائمة.

وقال أحمد دلموك آل مكتوم، رئيس شركة “بلو كاربون”، وأحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات، إن الصفقة يمكن أن تضخ 1.5 مليار دولار من تمويل المناخ إلى البلاد.

وقد تأسست الشركة التي يقع مقرها في دبي قبل عام واحد فقط وليس لديها سجل حافل في إدارة مشاريع تعويض الكربون.

وتأتي هذه الصفقات قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لقمة الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث من المقرر أن تكون أرصدة الكربون قضية رئيسية.

ويسمح سوق تعويض الكربون الطوعي العالمي بتعويض الانبعاثات عن طريق شراء أرصدة من مشاريع خفض الانبعاثات، ويعد الحفاظ على الغابات أبرز تلك المشروعات.

وحذر ناشطون من أن علاقات آل مكتوم مع العائلة المالكة، التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للنفط والغاز، تعني أن هذه الصفقات تحمل “خطر الغسيل الأخضر”، حيث يمكن أيضًا استخدام الاعتمادات المحصودة لتعويض الانبعاثات الإماراتية.

وتعد زيمبابوي ثالث أكبر منتج لائتمان الكربون في أفريقيا، وموقع مشروع “كاريبا” وهو أول مشروع واسع النطاق لحماية الغابات في العالم يمتد على مساحة 785 ألف هكتار، ويديره بشكل مشترك رجل الأعمال الزيمبابوي ستيفن فينتزل، وشركة تجارة أرصدة الكربون السويسرية “ساوث بول”.

ومن خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات مثل “جوتشي” و”فولكس فاجن”، حصدت شركة “ساوث بول” 100 مليون يورو من المشروع.

وتم الوعد بنصف هذه الأرباح في الأصل لصالح المجتمعات المحلية، لكن تحقيق “Follow the Money” كشف أن معظم هذا المبلغ ظل مفقودا.

وقال موتو يكوزيفا “لا تذهب الأموال عادة مباشرة إلى المجتمع الذي يشارك في الحفاظ على الغابة… عادةً ما تأخذ الحكومة الأموال فقط وتفعل ما تعتقد أن المجتمع يحتاجه”.

وتقول شركة “بلو كاربون” إنها تلتزم بمعايير مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+)، وهي المبادرة الدولية للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات.

ومع ذلك، تتطلب مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) الإضافة، وهو ما يقتضي أن يولّد المشروع فوائد إضافية، مثل خفض الكربون، إلى تلك التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي بدونها.

ويرى التقرير أنه من خلال شراء الأراضي التي تشمل المحمية منها، لن توفر شركة “Blue Carbon” أي فوائد إضافية.