موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مطالب حقوقية بضغط دولي على الإمارات لإنقاذ معتقل رأي بارز

0 27

طالبت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بضغط دولي على الإمارات لإنقاذ معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إنَّ على الحكومات ذات النفوذ في الإمارات ولا سيما حكومتَي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تحثَّ السلطات الإماراتية على تمكين المراقبين المستقلين والدوليين من الوصول إلى منصور، وأن تسعى هي نفسها إلى القيام بزيارات خاصة ومنتظمة إلى منصور في سجنه للاطمئنان على سلامته.

وذكرت المنظمتان أن منصور المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد يكون معرَّضاً إلى إجراءات انتقامية.

وذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام إقليمية رسالةً خاصة كتبها منصور ذكرت بالتفصيل ما يلاقيه من صنوف إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز ووقائع محاكمته الجائرة.

وكانت سلطات الإمارات احتجزت أحمد منصور، البالغ من العمر 51 عاماً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال معظم فترة توقيفه.

وعمدت السلطات إلى عزل منصور عن السجناء الآخرين، وحرمته من الحصول على سرير وفراش منذ سجنه في مارس/آذار 2017.

وطالبت المنظمتان سلطات الإمارات بأن تقوم فوراً بوضع حدٍ لعزلة منصور وأن تسمح لأفراد أسرته وللمراقبين المستقلين بالتواصل معه والتحقق من سلامته.

ويقبع منصور في سجن الصدر سيئ الصيت بالقرب من أبو ظبي، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات صدر بحقه في 29 أيار/ مايو 2018 من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بعد محاكمة جائرة على نحو فاضح استناداً إلى اتهامات زائفة.

وكان موقع Arab121 الإخباري العربي الذي يتخذ من لندن مقرّاً له قد قام في 16 يوليو/تموز 2021 بنشر الرسالة، التي ذكرت بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جهاز أمن الدولة الإماراتي ضد منصور منذ اعتقاله واحتجازه.

وتصف الرسالة احتجاز منصور رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية، وحرمانه من إقامة أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي.

قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إنَّ السلطات الإماراتية لم تدخر وسعاً لإسكات أحمد منصور، بما في ذلك القيام بعزله في محبسه لسنوات، غير أنَّ إصرارَه على إلقاء الضوء على انتهاكات الحكومة قد تخطَّى كل عقبة”.

وأضاف أن لسلطات الإمارات “سجلاً حافلاً من ازدراء سيادة القانون وحقوق المحتجزين، وهو ما يعني أن منصور قد يواجه اقتصاصاً جسيماً أثناء وجوده في السجن”.

وأكد أن على الإمارات العربية المتحدة أن تسمح فوراً للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منصور للتحقق من حاله وسلامته”.

لقد قام جهاز أمن الدولة الإماراتي ذو السطوة في البلاد بانتهاك حقوق منصور طوال ما يزيد عن عشر سنوات بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتهديد بالقتل، والاعتداء البدني، والمراقبة الحكومية، وإخضاعه إلى المعاملة غير الإنسانية أثناء الاحتجاز.

وقد جُرِّد من الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره سجيناً، بما في ذلك “قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء”.

وكانت كل من هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان قد تناولتا بالتفصيل ما يلاقيه منصور من إساءة المعاملة من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة في تقرير مشترك من 30 صفحة أُعدَّ في يناير/كانون الثاني، وحمل عنوان “التنكيلُ بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها”.

إنَّ السلطات الإماراتية إذ عمدت إلى احتجاز منصور في عزلة قرابة أربع سنوات، وهو ما يرقى إلى أن يُعدَّ من ضروب التعذيب، فإنَّها تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012.

قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “إنَّنا نُحمِّل جهاز أمن الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامة أحمد منصور البدنية وأمنه وسلامته”.

وتابع “في الوقت نفسه، ندعو حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح أحمد منصور فوراً وعلى نحو غير مشروط، ذلك أنَّه ما استُهدف إلا بسبب نشاطه السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان”.