باحثة حقوقية دولية: الإمارات بلد اضطهاد وقمع الحقوق والحريات
وصفت جوي شيا، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة ” هيومن رايتس ووتش”، دولة الإمارات بأنها بلد اضطهاد وقمع الحقوق والحريات.
وقال شيا في مقابلة نشرها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن التهم الجديدة التي ألحقتها السلطات الإماراتية بمعتقلي الرأي في البلاد “وقحة” وهدفها إبقاء هؤلاء المعتقلين داخل السجون إلى الأبد رغم انتهاء محكوميات معظمهم.
وتعمل شيا، كباحثة في ” هيومن رايتس ووتش”، وبشكل خاص على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإمارات.
ونظراً لخبرتها الطويلة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وعملها الحالي في هيومن رايتس ووتش كباحثة في قسم الشرق الأوسط، فقد أجرى مركز مناصرة معتقلي الإمارات مقابلة خاصة معها، لاستشكاف رأيها في التطورات الأخيرة حول حالة حقوق الإنسان في الإمارات، وتالياً نص الحوار كاملاً:
1- ما هو تقييم هيومن رايتس ووتش للتهم الأخيرة الموجهة ضد 84 فرداً في الإمارات؟
صعدت دولة الإمارات العربية المتحدة من اعتداءها على الحقوق والحريات على الرغم من دعوات المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشأن مؤتمر المناخ “كوب 28”. ويبدو أن هذه المجموعة من التهم الجديدة المستندة إلى الدعوة السلمية منذ أكثر من عقد من الزمن هي حيلة وقحة لإبقاء هؤلاء الرجال محتجزين. وتأتي هذه الاتهامات بمثابة انتقام واضح من المتهمين الـ 87 الذين شكلوا مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010. وما كان ينبغي لهؤلاء الرجال أن يقضوا يومًا واحدًا خلف القضبان، ومع ذلك تواصل الحكومة الإماراتية إيجاد طرق قمعية مبتكرة لإبقائهم محتجزين للأبد فيما يبدو.
2- كيف يمكن أن تؤثر هذه الاتهامات الجديدة على حقوق الإنسان وحالة المعتقلين؟
عُقدت الجلسة الأولى لهذه الاتهامات الجديدة في 7 ديسمبر ، بعد أن أمضى العديد من المتهمين خمسة أشهر في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. لدينا مخاوف جدية بشأن سلامة المعتقلين الحالية وعلى المدى الطويل، لا سيما وأن الحكومة الإماراتية لديها سجل موثق منذ فترة طويلة في انتهاك حقوق السجناء الأساسية، بما في ذلك إخضاع المعتقلين للحبس الانفرادي لفترات طويلة وسوء المعاملة وحتى التعذيب. . تمثل التهم الجديدة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان للمعتقلين، وهو أمر أكثر فظاعة نظرًا لأن التهم الجديدة تم توجيهها عندما كانت أعين العالم مسلطة على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28”.
3- كيف يمكن أن تتعارض التهم المتكررة مع مبدأ عدم محاكمة الأفراد على نفس الجرم مرتين؟
من بين المتهمين الـ 87 الذين تم توجيه الاتهام إليهم مؤخرًا، بعض الذين أُدينوا في يوليو 2013 في محاكمة “الإمارات 94”. أسفرت تلك المحاكمة عن إدانة 69 من منتقدي الحكومة، بينهم ثمانية غيابيا، بتهم تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. ولا يزال ما لا يقل عن 51 من سجناء مجموعة الإمارات 94 محتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم. كان واحد على الأقل من معتقلي “الإمارات 94” الذين يواجهون تهماً جديدة قد أُدين بالفعل لتورطه مع لجنة العدالة والكرامة، مما يثير مخاوف من أن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة، الذي يحظر محاكمة الأشخاص مرتين على نفس الجريمة بعد محاكمتهم. حصل على الحكم النهائي.
4- ما هو برأيك الهدف الحقيقي من هذه الاتهامات؟
قام مركز مناصرة معتقلي الإمارات وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى بتوثيق استخدام الإمارات العربية المتحدة لقانون مكافحة الإرهاب القمعي لعام 2014 على مدى سنوات عديدة لإبقاء المسجونين فيما يتعلق بقضية “الإمارات 94” محتجزين إلى أجل غير مسمى. يبدو أن قانون 2014 يسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى للسجناء الذين ما زالوا يشكلون “تهديدا إرهابيا”، وهو ما لا يحدده القانون بوضوح. ويمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز المناصحة أو المناصحة بناء على طلب نيابة أمن الدولة. تُعرّف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب مراكز المناصحة هذه بأنها “وحدات إدارية تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يشكلون خطراً إرهابياً أو المدانين بجرائم إرهابية”.
ويتضح من استخدام المناصحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سعت بالفعل إلى إيجاد طرق مبتكرة لإبقاء معتقلي الإمارات 94 وغيرهم في السجون على الرغم من انتهاء أحكامهم. قد تكون هذه الاتهامات الجديدة مجرد وسيلة أخرى تتبعها الإمارات العربية المتحدة لإبقاء هؤلاء الأفراد مسجونين بتهم ظالمة. إن احتجاز هؤلاء المعتقلين إلى أجل غير مسمى له تأثير مروع على الحقوق والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسل تحذيراً لجميع أولئك الذين يفكرون في التحدث علناً بأن يفكروا مرتين.
5- ما هو رد هيومن رايتس ووتش على تهم تأسيس “منظمة إرهابية” وتداعياتها على المعتقلين؟
إن مزاعم إنشاء منظمة إرهابية تشكل خطورة بالغة على الحقوق والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون لها تأثير مروع على أي شخص يسعى إلى ممارسة حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وأسس الناشطون لجنة العدالة والكرامة عام 2010 للمطالبة بالحريات في الإمارات؛ وتأتي هذه الاتهامات الجديدة انتقاما مباشرا لهؤلاء الناشطين الذين يطالبون بمشاركة أكبر في الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
6- وصفت بعض بيانات المنظمات الحقوقية ما حدث بأنه محاكمة صورية جديدة، لكن ألا يعتبر ما حدث “إعادة محاكمة”؟ أليس من الأفضل استخدام مصطلح “إعادة المحاكمة” لوصف الواقع؟
لقد وثّقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المجموعات الحقوقية منذ فترة طويلة تجاهل دولة الإمارات العربية المتحدة الصارخ للمحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. قال أفراد من عائلات بعض المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتم إبلاغهم بالتهم الجديدة أو المحاكمة في وقت مبكر، لكنهم سمعوا عنها فقط بعد الجلسة الأولى إما من المتهمين أنفسهم أو من مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
7- هل هناك أي تحديثات أو معلومات إضافية بخصوص أحمد منصور وغيره من الأفراد المعتقلين سابقاً في الإمارات؟
تضمنت أسماء المتهمين التي تليت خلال الجلسة الأولى أحمد منصور، ناصر بن غيث، سالم الشحي، محمد عبدالرزاق، محمد الصديق، خليفة النعيمي، منصور الأحمد، حسن الدقي، حسن النعيمي. الجابري، حسين الجابري، عبد السلام درويش المرزوقي، فؤاد الحمادي، والمعارض المنفي حمد الشامسي.واتهم منصور وبن غيث بدعم اللجنة التي صنفتها السلطات الإماراتية كمنظمة إرهابية.
نشرت هيومن رايتس ووتش تقارير موسعة عن اضطهاد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015 وعضو المجالس الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان.
جميع التهم التي ألقي القبض على منصور وأدين بها في عام 2017 استندت فقط إلى دفاعه عن حقوق الإنسان.
8- ما الخطوات التي يمكن اتخاذها للضغط على حكومة الإمارات لضمان العدالة واحترام حقوق المعتقلين؟ كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دوراً في تخفيف الضغوط على المعتقلين ودعم حقوق الإنسان في الإمارات؟
يجب على الرياضيين والمشاهير وأصحاب النفوذ الذين يتعاملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام منصتهم للمطالبة العلنية بالإفراج عن معتقلي مجموعة “الإمارات “94 وأحمد منصور. ينبغي على الحكومات، وخاصة تلك التي تربطها علاقات أمنية واقتصادية قوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، أن تغتنم كل فرصة، في التعليقات العامة والتجمعات الخاصة، للضغط على السلطات الإماراتية، التي تتولى أيضًا رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لإنهاء اضطهادها للحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين وإطلاق سراحهم.
