موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة الإمارات على اضطهاد نشطاء حقوق الإنسان

0 80

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بمحاسبة الإمارات على اضطهاد نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان لها إنه يجب تحميل دولة الإمارات المسؤولية عن اضطهاد وتعذيب وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، تُواصل الاستفادة من مبيعات الأسلحة المربحة والشراكات التجارية مع الدولة بغض النظر عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، ينبغي عليهم استخدام علاقاتهم الوثيقة للدعوة إلى معاملة البلاد للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي فبراير 2021، دعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدة طويلة في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن “إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان، هي ممارسة لا يمكن أن تستمر، وهي قضية سأعطيها الأولوية خلال ولايتي”.

في واقع الأمر، فإن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة هو اضطهاد ممنهج. منذ عام 2011، زادت الدولة من قمعها للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير.

ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وحتى أفراد عائلاتهم في الإمارات لسوء المعاملة والانتقام، مثل الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمضايقة القضائية والمحاكمات الجائرة وحظر السفر والمراقبة.

اعتمدت الدولة على أحكام غامضة من قانون العقوبات لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المادة 176 التي تنص على السجن “لكل من يهين علناً رؤساء الدولة أو علمها أو شعارها الوطني”. وقد تم توسيع هذا لاحقًا بموجب المادة 8 ليشمل المزيد من سلطات الدولة.

ومع ذلك، في أغسطس 2014، أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب، وسّع تعريف الإرهاب ليشمل أنشطة سلمية وشرعية على نطاق أوسع.

في الواقع، عرّفوا الإرهاب بأنه “أي عمل ينشر الرعب أو يضر بالجمهور أو رؤساء الدول أو المسؤولين الحكوميين أو يسعى إلى زعزعة استقرار النظام العام للمجتمع”. يسمح هذا التعريف الأكثر شمولاً للسلطات بمقاضاة المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان باعتبارهم إرهابيين.

في إساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، تنتهك السلطات الإماراتية العديد من المعايير الدولية وقواعد حقوق الإنسان. كما ذكر أعلاه، فإن القيود المفروضة على الآراء المخالفة تنتهك بوضوح حرية التعبير.

وغالبًا ما تتم مقاضاة النشطاء بسبب النقد السياسي السلمي، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية”، أو لنشر معلومات تعتبرها الحكومة مضللة.

علاوة على ذلك، عادة ما يواجه السجناء، وخاصة أولئك المرتبطين بأمن الدولة، الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

وكثيرًا ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لممارسات غير قانونية أخرى مثل الافتقار إلى التحقيقات المستقلة، واستخدام الاعترافات بالإكراه كدليل في إجراءات المحاكمة، والحرمان من الاتصال بمحام، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي المطول، والاكتظاظ في مراكز الاحتجاز غير الصحية، والحرمان الرعاية الطبية الكافية، وحتى التعذيب وسوء المعاملة.

عادةً ما تبقي الحكومة الإماراتية، علاوة على تقييد التعبير السلمي عن الآراء، واضطهاد وإساءة معاملة من يجرؤ على توجيه نقد سلمي، هؤلاء المعتقلين في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم دون أي مبرر قانوني.

وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، قد يتم احتجاز “الذين يتبنون الفكر المتطرف أو الإرهابي” لأجل غير مسمى من أجل “الاستشارة”.

ومن بين السجناء المحتجزين على الرغم من انتهاء مدة عقوبتهم عمران علي الحارثي، المتهم في محاكمة الإمارات 94، المتهم بالسعي إلى قلب النظام السياسي للدولة، وكان من المقرر إطلاق سراحه في يوليو 2019، وعبدالله إبراهيم الحلو، سجين رأي كان من المقرر إطلاق سراحه في مايو 2017.

وانتهى الحكم الصادر بحق أحمد محمد الملا، بناء على تهم أمن الدولة، في أبريل 2017، ولا يزال رهن الاعتقال. خليفة الربيع، الذي انتهت عقوبته في يوليو 2018 ، محتجز أيضًا بعد فترة طويلة من تاريخ الإفراج عنه.

هذه أسماء قليلة فقط من سجناء الرأي المحتجزين في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم. وترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم رغم مرور تاريخ الإفراج عنهم، بدعوى أنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي. ويتم تحويلهم إلى قسم الاستشارات في السجن لأسباب إعادة التأهيل.

إن إبقاء المعتقلين في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم هي ممارسة تتعارض كليًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الاعتماد على قانون الإرهاب لا يبرر هذه الممارسة لأن هؤلاء السجناء في الواقع ليسوا إرهابيين بل متظاهرين سلميين.

فيما يتعلق بمعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، هناك قضية معينة جذبت الكثير من الاهتمام من المجتمع الدولي وهي اضطهاد أحمد منصور. هو مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ويُعتبر الناشط الإماراتي الأكثر شهرة في هذا المجال.

أدت جهود منصور لإثارة مخاوف بشأن مواضيع مثل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة أو المهينة والمحاكمات الجائرة وعدم استقلال القضاء والتشريعات المحلية التي تنتهك القانون الدولي للأسف إلى سجنه في عام 2017.

ألقي القبض عليه في منزله في مارس 2017 بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، بما في ذلك “نشر معلومات كاذبة للترويج للفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية”.

وفي مايو 2018، بعد أن أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، في مكان مجهول ودون الحصول على مساعدة قانونية، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة.

وأدين بتهمة “إهانة” مكانة وهيبة الإمارات ورموزها “بما في ذلك قادتها”، و “السعي للإضرار بعلاقة الإمارات بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واجه منصور انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية وتعرض لمضايقات متكررة من قبل سلطات السجن. وقد أظهرت كل من جلسات محاكمته والاستئناف انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

منذ اعتقاله، عانى من ظروف اعتقال مروعة. تم احتجازه في زنزانة انفرادية، ولم يُسمح له بأي اتصال مع سجناء آخرين أو بأسرته، وحُرم من الحاجات الضرورية الأساسية، بما في ذلك الحصول على سرير ومستلزمات النظافة وكتب للقراءة.

بعبارة أخرى، حُرم من حقوقه كسجين، وهي حقوق محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يُفترض أن الإمارات ملتزمة بها. في عام 2019، شارك في إضرابين عن الطعام، مما أدى إلى السماح له بالاتصال بأسرته مرتين في الشهر والحصول على ضوء الشمس ثلاث مرات في الأسبوع.

ذكر خبراء حقوقيون مختلفون في الأمم المتحدة أنهم “يعتبرون اعتقال السيد منصور واحتجازه بمثابة هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”، وأكدوا أن “[ظروف احتجازه] تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية الأساسية.“