موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. تصاعد أزمة الإمارات الاقتصادية يزيد دمج بنوكها

0 7

أعلن في الإمارات في اليوم عن اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال بأصول 420 مليار درهم، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها الدولة.

وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.

ويرتبط النمو في الأصول المصرفية بدرجة كبيرة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع أسعار النفط.

وأوصى مجلسا إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالموافقة على اندماج المؤسستين المصرفيتين على أن يخضع الاندماج لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين والمتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال.

ووفقا لبيان صادر عن بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني فإن المجموعة المصرفية الجديدة ستحمل هوية بنك أبوظبي التجاري وتواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، وسيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

ومؤخرا حذرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية من تسريح نحو ألف موظف بسبب عملية مرتقبة لدمج 3 بنوك في الإمارات، هي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن الاندماج بين البنوك قد يؤدي إلى الاستغناء عن ألف وظيفة عمل.

وأشارت المصادر إلى أن العمل على تخفيض الوظائف في الاقتصاد غير النفطي، سيؤثر على طلب المستهلكين للمنتجات، ما سيجبر المسرحين من أعمالهم على العودة إلى بلادهم، فالإقامة في الإمارات مرتبطة كليا بالعمالة.

وخلال مقابلة له في أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمجلة “أرابيان بزنس” إن “هناك 7 آلاف موظف يعملون في بنكَي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، في حين يضم بنك الهلال 1500 موظف”.

وكان بنك أبوظبي التجاري قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه يجري محادثات اندماج مبكرة مع مصرفين آخرين في البلاد، هما مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني.

واختار بنك الاتحاد الوطني “جيه بي مورجان” مستشارا للاندماج.

وبشأن آخر التطورات على عملية الاندماج، أوضحت بلومبرغ أن المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، لكنها ليست نهائية.

وأشارت إلى أن أهم المراحل التي توصلت إليها البنوك الثلاثة، هي تقييم للأمور اللازمة لمرحلة الدمج، لكن وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، قد تصل المحادثات إلى طريق مسدود.

ولفتت إلى أن ما يميز هذا المشروع، في حال تم دمج القروض مع الأصول، التي تبلغ 115 مليار دولار، أنه سيخلق خامس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما كان كشف موقع “فويس أوف ماركت” عن أول حالة على الإطلاق في الإمارات والشرق الأوسط تتعلق بإفلاس بنك الشارقة للاستثمار.

وبلغ بنك الشارقة  للاستثمار نقطة الانهيار الحرجة مع نقص السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر الضخمة في القروض.

سيتم تسريح المئات من المصرفيين مع بدء عملية الإنقاذ ونتوقع المزيد من عمليات دمج البنوك خلال الأشهر القليلة القادمة.

وبما أن حكومة الشارقة تمتلك حصة الأغلبية، فإن حملة الأسهم العامة السابقة (65٪) سوف يتم القضاء عليها، وسيفقد المساهمون الحاليون في الإمارات مثل المسوقي والحوسني وشركتين خاصتين قدرتهما وأموالهما.

وبحسب الموقع، المزيد من المليارديرات خسروا الكثير من المال في الإمارات! إن الاندماجات المصرفية التي حدثت مؤخراً في الشرق الأوسط ليست علامة على القوة أو الاندماج.

هذه الاندماجات تحدث في ظل السرية مع نية إخفاء الخسائر المتصاعدة بسرعة مع نقص السيولة وهو ما يجعل البنوك الشرق أوسطية أكثر رعبا من أي مكان آخر في العالم لأننا ببساطة لا نعرف مدى سوء المشاكل. أخيراً ، يمكننا أن ندعي بفخر أننا قد بلغنا لحظة “التألم” التي كنا نتنبأ بها منذ عام 2015 فيما يتعلق بالبنوك في الشرق الأوسط.

هذه مجرد بداية لمذبحة في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط حيث لا توجد سيولة على الإطلاق في الأسواق وأقل من ذلك سترى عدد الشركات التي انهارت في الأسابيع القليلة الماضية ولن نرد أي شيء إلى هذه البنوك. .

وقد حدثت مثل هذه الخسائر منذ عام 2015 والأضرار بالغة لدرجة أن عمليات الاندماج المصرفي المتعددة تحدث الآن، وقد حدث الآن أول عملية إنقاذ للبنك. المزيد لم يأت بعد. هناك مصرفان لديهما حصة من قبل قطر، أحدهما البنك العربي المتحد الذ نتوقع أنه يجري عمليات اندماج فيه منذ السنتين الماضيتين.

ومع ذلك، بسبب الحظر والأزمة مع قطر لا يمكن أن يحدث الاندماج بعد الآن. وهو ما ساهم في تسريع الأزمة وأدى هذا المحفز الخارجي إلى أول عملية إنقاذ بنكي في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، انهارت عدة أسواق كبرى في دبي، وفقا لموقع “فويس اوف ماركت”، و ظهرت أخبار عن أحدهم في وسائل الإعلام لأنه لا يمكن إزاحته تحت السجادة.

وقد أغلق أكثر من 20 سوبرماركت من محلات السوبرماركت في الإمارات في حين فر الملاك من الدولة بعد 40 سنة.  وتشير التقديرات إلى أن الخسائر تقارب 500 مليون درهم.

يقول الموقع، تتردد  الشائعات عن هروب اصحاب محلات السوبرماركت إثر شيكات مرتجعة ما تسبب بمئات الملايين من الخسائر خاصة بالنسبة للبنوك وعشرات الموردين الرئيسيين ومئات الموردين الصغار وجميع مالكي العقارات.

وقامت مجموعة لاندمارك بتسريح أكثر من عشرين مديراً الأسبوع الماضي وتعاني من خسائر في متاجر التجزئة بينما كانت تغلق مطاعمها مثل Mango Tree و Rivington Grill و Carluccio الخ.

ولم تدفع مجموعة “سبحة” الرواتب منذ شهرين بسبب قيام أكثر من 200 موظف بنهب مكاتبهم.

ومتجر سبينيس الموجود في بر دبي البالغ من العمر 20 عاما سيغلق أبوابه. كما  تم إغلاق العديد من المتاجر في ياس مول بأبوظبي وعبر جميع مراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم إغلاق المتجر الرئيسي المكون من 3 طوابق في شلهوب في سيتي ووك (الذي افتتح قبل أقل من عامين) خلال شهرين تم تسريح حوالي 200 موظف. وسرحت “باير فارما” في دبي 80٪ من جميع مديريها.

وقال الموقع، “إنه يحدث بالضبط كما كنا نتوقع، العقارات وجميع أسعار الأصول تغرق كما هي أسواق الأسهم.  كانت سوق دبي المالية الأسوأ في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية وتراجعت بما يزيد عن 50٪.  في مثل هذا السيناريو الحلزوني الهابط السريع حيث يتم إغلاق البنوك والمدارس ومحلات السوبر ماركت وشركات الطيران وتجار التجزئة وغير ذلك على أساس أسبوعي والوظائف المدفوعة الأجر في البنوك، يتم بيع شركات الأدوية وشركات التطوير العقاري ومحلات مبيعات التجزئة وغير ذلك بالآلاف على أساس شهري، لا يمكن لأي عمل أو موظفين البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة في مثل هذه الظروف الاقتصادية المثيرة، زعم الموقع.

وأضاف الموقع، كما نتوقع الكثير من الاضطرابات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بدءا من  يناير 2019 فصاعدا.

السؤال هو: هل سينهار مطور عقاري كبير في الشرق الأوسط في المرة القادمة أم سيكون شركة طيران أخرى أم سيكون بنكاً؟ هناك سباق يدور بين الشركات الكبرى حول من سيهبط أولاً في الشرق الأوسط. دعونا نرى من التالي! على حد تعبير الموقع.