تنديد بريطاني بواقع القوانين القمعية في الإمارات وحظر الحريات

نددت الحكومة البريطانية بواقع القوانين القمعية في الإمارات وحظر الحريات وعدم قبول أبوظبي بالتوصيات العالمية بشأن سجلها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأكد بيان صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن المملكة المتحدة تؤمن بأن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي “لذلك نشعر بخيبة أمل لأن دولة الإمارات لم تقبل توصيتنا بضمان الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والتجمع السلمي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وطلب بيان الحكومة البريطانية من حكومة الامارات شرح كيف ستضمن حرية التعبير في الفترة المحيطة بموعد اقامة قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop28 في دبي بعد أن رفضت الدولة الخليجية تغيير قوانينها التقييدية.

وأكدت أوساط حقوقية أن ارتفاع عدد التوصيات الخارجية المقدمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان الدورات الأممية السابقة تعكس التدهور الكبير في مجال حقوق الإنسان بالبلاد.

وقالت الأوساط إنه بمقارنة عدد التوصيات المقدمة للإمارات خلال جلسة استعراض حقوق الإنسان المنعقدة في مايو الماضي (UPR43) مع الاستعراض السابق، ارتفع عدد التوصيات المقدمة للإمارات من 180 إلى 323 توصية.

وأكدت الاوساط الحقوقية أن هذا الارتفاع يعكس حجم التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما يعني أيضاً أنها لن تنفذ التوصيات المقبولة لأنها تعتبر منجزة.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ناقش الثلاثاء، التوصيات التي أصدرها فريق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الإمارات من أجل اعتمادها.

وشارك في الجلسة المنعقدة في جنيف في إطار الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان العديد من المنظمات الحقوقية البارزة مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن أبوظبي قدمت الشهر الماضي ردها على التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في شهر مايو الماضي وذلك بعد أسابيع من المماطلة.

ورفضت أبوظبي القبول بـ125 توصية من أصل 323 تم تقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مبررة ذلك بأن العديد من تلك التوصيات إما أنها تقتضي مزيدا من الدراسة، وتحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية.