موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تسريبات جزائرية: بوتفليقة وأسرته غادروا إلى الإمارات سرًا

0 12

رجّحت وسائل إعلام جزائريّة، أن يكون الرئيس الجزائري المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، وعائلته، قد غادروا البلاد إلى الإمارات، بداية الأسبوع الماضي.

ونقل موقع “سبق برس” الجزائري عن مصادره أنّ “اختيار بوتفليقة وعائلته للوجهة الإماراتية يأتي استكمالا لتحضيرات الساعات الأخيرة التي سبقت إعلان استقالته سهرة يوم الثلاثاء 2 أبريل”.

وأوضح أن الأمر جرى” بسريّة تامّة عبر مغادرة الموكب في ساعة مبكّرة عبر مطار بوفاريك العسكري” لا عبر مطار العاصمة المدني.

ومن غير الواضح، بحسب الموقع، إن كان بوتفليقة غادر البلاد باستخدام الطائرة الرئاسيّة أو عبر طائرة طبيّة استقدمت من الإمارات، علمًا بأنه يعاني من أزمة صحيّة شديدة.

واستدلّ أحد من تحدّث إليهم الموقع إلى أنّ التواصل مع عائلة بوتفليقة أصبح غير ممكن منذ الأحد الماضي، “إذ أن جميع الهواتف النقالة التي يستعملها مقربون منه خارج مجال التغطية منذ يوم الأحد الماضي”.

وأضاف المصدر للموقع أنه “لا يعرف إن كان شقيق الرئيس الأصغر ومستشاره، السعيد بوتفليقة، قد غادر مع العائلة أم بقي في الجزائر، خصوصًا أنه المطلوب الأول للحراك الشعبي من أجل تقديمه للقضاء والتحقيق معه في قضايا الفساد والتدخل في تسيير شؤون الدولة”.

ولم تعلق الإمارات على مزاعم الموقع الجزائري حتى الآن. يشار إلى أن المتظاهرون الجزائريون رفعوا في أكثر من مظاهرة لافتات احتجاجية، أدخلت الإمارات على خط التظاهر ضد نظام بوتفليقة ورموزه.

وتربط بوتفليقة علاقة خاصة مع الأسرة الحاكمة في أبوظبي، حيث عمل مستشارا لدى مؤسس الدولة، زايد بن سلطان آل نهيان، سنوات الثمانينات، قبل عودته للجزائر، واستمرت العلاقة مع أبنائه، إذ يرجح تواجده حاليا رفقة أخته وأبناء شقيقه ناصر في الوقت الحالي في إقامة خاصة بإمارة أبوظبي.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة ملاذًا للكثير من السياسيين الذين يغادرون للإقامة وذويهم خارج البلاد بعد صدور أحكام قضائية بحقهم.

يضاف ذلك إلى كون الإمارات تعتبر أيضاً ملاذاً لكثير من رجال الأعمال المتهمين بالفساد و للتهرب الضريبي وغسيل الأموال على مستوى العالم.

رموز نظام مبارك: استضافت الإمارات عدداً من رموز الفساد في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وكان من أبرزهم رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق وزير الطيران المدني في حكومة مبارك الذي تولى رئاسة وزراء مصر إبان اندلاع ثورة يناير عام 2011، ومرشح رئاسي سابق لرئاسة الجمهورية المصرية في أول انتخابات لمصر بعد الثورة عام 2012، بعد خسارة الفريق شفيق في تلك الانتخابات وفوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.

و فرَّ شفيق مباشرةً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليمكث هناك، بعدها طالبت النيابة العامة بضبطه وإحضاره إثر تورطه بقضايا إهدار المال العام وغسيل للأموال خلال توليه منصب وزير الطيران المدني.

مكث الفريق شفيق في الإمارات ولم يعد إلى مصر بعدها إلا مرةً واحدة كانت العام الماضي قبل انتخابات الرئاسة الماضية التي أعلن شفيق الترشح لها عبر فيديو مسجل من الإمارات فتم ترحيله إلى مصر ليتخلى بعد ذلك عن ترشحه ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة ثانية لرئاسة الجمهورية ويعود مرة أخرى.

هاربٌ مصري آخر وهو المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذي فرَّ هو وأسرته إلى الإمارات عام 2016 بعد إقالته من منصبه وتحويله للتحقيق بسبب إساءته للنبي – محمد صلى الله عليه وسلم – ثم بعد ذلك ظهرت له عدة قضايا من بينها الاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير شرعية مستخدمًا سلطته.

كما كان وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد،  أول من فتح أبواب الإمارات للهاربين من بقايا نظام مبارك والمتهم بقضايا فساد قيمتها 31 مليون دولار, فبينما كان النظام المصري يتساقط، رتب لعملية هروب مقننه إلى دبى ونقل أمواله إليها وسافر عبر طائرته الخاصة من صالة 4 بمطار القاهرة وذلك بالترتيب مع  أسرته وزوجته وأخته حسنة رشيد الذين سبقوه إلى هناك .

وفي  5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام.

فيما سافر وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، إلى دولة الإمارات بعد استيائه من إقالته من منصب وزير الداخلية وتعيين اللواء مجدى عبد الغفار بدلاً منه، خاصة بعد دوره فى فض اعتصام رابعة وكذا دوره فى نجاح الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، وأيضًا خشية وجوده كبش فداء للنظام على حد قوله.

أقارب بشار الأسد: رغم الموقف الإماراتي المناهض لنظام بشار الأسد في بدايات الثورة السورية إلا أنها باتت ملاذاً للعديد من رموز النظام ومنهم رجل الأعمال الأول للنظام السوري رامي مخلوف وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، يعرف عن مخلوف بأنه من أقوى رجال الأعمال السوريين حول العالم، وله عدة استثمارات وحسابات مصرفية في دبي لحفظ ثروته وثروة عائلة بشار الأسد حيث تقيم في دبي أيضًا أخت بشار بشرى الأسد، فمكثت هناك بعد اندلاع الثورة السورية واشتداد الصراع المسلح بين المتصارعين في الداخل السوري.

الكويت: يعتبر الكاتب الكويتي الهارب من العدالة في بلاده فؤاد الهاشم، من أحدث الوجوه الفاسدة والمارقة التي فرت من العدالة إلى الإمارات، فالهاشم هارب من حكم بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة لقطر، وتحريضه على انقلاب عسكري فيها.

وقبيل صدور الحكم، أعلن الكاتب الكويتي الهارب عن عزمه اللجوء إلى الإمارات، والتمتع بحماية ولي عهد أبوظبي.

وسمحت الإمارات للكاتب الكويتي الهارب بالبقاء على أرضها، والتمتع برعايتها، وأتاحت له الفرصة للتحريض ضد بلاده، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عندما طالب بالضغط على الكويت لتتخذ موقفاً من قطر، ودعا كلاً من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائهم من الكويت للتشاور.

اليمن: من أكثر الشخصيات جدلاً الذين تؤويهم أبوظبي، أحمد علي عبدالله صالح، الذي توفر له الحماية هو وأسرته، بالرغم من الحرب القائمة في اليمن منذ 2015، والتي تشنها الإمارات والسعودية ضد الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قبل رحيله.

كما تؤوي اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمني السابق، هو وعائلته، وذلك بعد توجيه اتهامات له بالفساد.

ليبيا: كما تؤوي الإمارات عدداً من رموز الفساد في نظام العقيد الليبي معمر القذافي، منهم محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي الذي يمكث هناك بعيدًا عن قضايا الفساد التي تلاحقه في ليبيا، وعبدالمجيد مليقطة أحد الرموز المهمة في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل، وهو شقيق عثمان مليقطة قائد كتائب القعقاع.

تونس: هرب إلى الإمارات عدد من السياسيين التونسيين بعد صدور احكام قضائية بحقهم زمهم وزير الداخلية التونسي الأسبق والممنوع من السفر ناجم الغرسلي تالذي مكن من الهرب لدولة الإمارات، علما أنه ممنوع من السفر بقرار من مجلس القضاء الأعلى في تونس بعد رفع الحصانة عنه بسبب تورطه في قضية أمن الدولة حينما كان وزيرا للداخلية، كما أصدر المجلس قرارا بمنعه من السفر.

كما هرب إلى الإمارات الأمين العام السابق لنداء تونس سليم الرياحي على إثر صدور أحكام بالسجن بحقه في قضايا فساد مالي وإداري.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 6 شباط/فبراير2019 بالسجن مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل ضد أمين عام نداء تونس سليم الرياحي في قضية تتعلق بإصدار صكوك دون رصيد.

ويواجه الرياحي أحكاما أخرى بالسجن في قضايا فساد إداري ومالي أثناء توليه رئاسة النادي الإفريقي التونسي.

محمد دحلان: يعتبر محمد دحلان القيادي في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي للسلطة الفلسطينية سابقًا من أبرز الشخصيات السياسية الهاربة إلى الإمارات منذ عام 2011، عندما طُرد من حركة فتح وصدرت بحقه أحكامًا بالسجن من السلطة الفلسطينية ففرَّ هاربًا إلى الإمارات ليعين بعد ذلك مستشار أمني لولي العهد الإماراتي محمد بن زايد .

وأصبح المطرود دحلان مستشاراً أمنياً لمحمد بن زايد، بالرغم من الاتهامات التي وجهت إليه بالتورط في اغتيال ياسر عرفات، وما أثير عن علاقاته المشبوهة مع مسؤولين إسرائيليين.

وحاولت الإمارات أن تدفع بالمطرود دحلان إلى الحياة السياسية في فلسطين، ليكون ذراعها الأيمن هناك، وأكدت تقارير مختلفة أن الإمارات كانت تخطط للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليحل دحلان بدلاً منه.

من غير العرب: تستضيف الإمارات أيضًا الهاربين من غير العرب، فقد سافر أيضًا الرئيس الباكستاني برويز مشرف إلى الإمارات بعد رفع حظر السفر عنه بواسطة القضاء الباكستاني وهو متهم بقضايا فساد، حيث كان برويز ملاحقا من القضاء في أربع قضايا تعود إلى 2007 ومن بينها دوره المفترض في اغتيال خصمته السياسية بنازير بوتو وفرض حالة الطوارئ، ووجهت إليه بسببها تهمة “الخيانة العظمى” وهي الأولى لجنرال في بلد شهد تاريخه العديد من الانقلابات العسكرية، قبل أن يعود لاحقاً غلى الإمارات حيث تم تحويله للقضاء.

كما لجأت إلى الإمارات أسرة الديكتاتور السابق لتايلاند “تاكسين شيناواترا” بعد أن صدرت بحقه هو وأسرته أحكامًا بالسجن لتورطهم بقضايا فساد مشبوهة بتايلاند.

وكذلك هربت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة، ينجلوك شيناواترا، العام اماضي إلى دبي، وذلك بعد يوم من تغيّبها عن جلسة محاكمة تتهم فيها بالإهمال، وتواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى عشر سنوات.

ورصد تقرير للصحفي الدنماركي كيم بالك نشره في صحيفة إنفارمسيون حياة الهاربين من الضرائب في جزيرة نخلة الجميرا الواقعة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومستوى البذخ الذي يعيشون فيه، مستعرضاً حياة أحد الفارين من الدنمارك وهو رجل الأعمال البريطاني من أصل هندي سنجاي شاه بعدما احتال على الحكومة الدنماركية بمبلغ ضريبي قيمته 12 مليار دولار ثم هرب بعد ذلك إلى دبي ليشتري فيلا بـ50 مليون دولار في جزيرة نخلة الجميرة ليستقر بها هو وأسرته في ملاذ آمن بعيدًا عن الملاحقات الضريبية.

وتُعرف الإمارات بأنها سويسرا الشرق الأوسط، حيث يذهب إليها رجال أعمال وفلول الأنظمة المنتهية الهاربين من سجلات ضريبية قانونية وجرائم أخرى ارتكبوها في بلدانهم.

متهمون بدعم الإرهاب: أبرز الهاربين التي ذكرتهم شبكة العدالة الضريبية في تقريرها رجل يُدعى داوود إبراهيم وهو رجل هندي تتهمه السلطات الهندية بأنه ملِك عالم الجريمة في الهند وتلاحقه السلطات القضائية هناك بعشرات الإدانات منها تورطه في تفجيرات مومباي الشهيرة عام 1993 وأنه تلقى دعمًا كاملًا من المخابرات الباكستانية لتنفيذ تلك التفجيرات، فضلاً عن عشرات من جرائم القتل والتهريب والابتزاز.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2003 صنفت إبراهيم ضمن الشخصيات الإرهابية حول العالم لاتهامه بالتعاون مع تنظيم القاعدة لصلته القوية مع زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، كما اتهمته أيضًا بالإتجار بالمخدرات وإدخالها إلى المملكة المتحدة وغيرها من دول أوروبا عن طريق عصابته التي تعرف بـ”دي كومباني” ولها نشاط عالمي في عمليات التهريب والقتل والخطف والتجارة غير الشرعية.

حسب تقرير شبكة العدالة الضريبية فإن داوود إبراهيم يقيم بالإمارات منذ عام 1984 وينعم بمعيشة فاخرة للغاية مثله كمثل أي مسؤول أو رجل أعمال هارب من قضايا فساد تلاحقه في موطنه.

والعام الماضي أعلنت الحكومة الباكستانية الجديدة عن فتح تحقيقات رسمية في استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار لأثرياء  باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بدولة الإمارات.

وقبلها بأيام نشرت صحيفة “إنفارمسيون” الدنماركية تقريرا شاملا حول تحوّل الإمارات إلى “ملاذ ضريبي وملجأ للنصابين والديكتاتوريين المستمتعين بما نهبوه من شعوبهم، تحت حراسة رسمية” .

وجاء التقرير ضمن مهمة صحافية لأحد مراسلي “راديو 27″، كيم باك، لتعقب نصّاب كلف خزينة الدولة الدنماركية 12.7 مليار كرونة ​قبل أن يهرب ويجد ملاذه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذهب الصحافي ليعرض دور الإمارات “التي تحولت ملاذاً ضريبياً، وجنة للنصابين الهاربين تحت مسمى “مهاجرون من أصحاب المليارات”.

محطة دولية لغسيل الأموال: وصفت منظمة الشفافية الدولية transparency في تقريرها السنوي لهذا العام دبي بأنها ملاذ آمن للكثير من المتهربين وأصبحت من عواصم العالم الأولى في غسيل الأموال والممارسات المشبوهة في قطاع العقارات حيث يوجد 44 عقارًا في دبي بقيمةِ 28.2 مليون دولار مملوكة بشكل رسمي لأفراد متورطين بقضايا فساد وخاضعين لأحكام قانونية في بلدانهم، فضلاً عن 37 عقارًا بقيمة 80 مليون دولار لأشخاص ذوي صلة بأشخاص فرضت عليهم عقوبات قضائية.

وفي 11 من مارس/آذار الماضي ناقش الاتحاد الأوروبي تصنيف دولة الإمارات ضمن الملاذات الضريبية الآمنة حول العالم لاعتبارها الملاذ المصرفي للمتهربين حول العالم لا سيما في منطقة الشرق الأوسط واعترضت الإمارات على قرار الاتحاد ووعدت بمزيد من الإصلاحات بشأن التهرب الضريبي.

أدانت شبكة العدالة الضريبية وهي مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة في تقريرها هذا العام قضية التهرب من الضرائب والإقامة في دول مثل سويسرا والإمارات التي تساعد بذلك في انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية.

يمكن أن تستقر وتقيم بشكل دائم في الإمارات بطرق بسيطة وسلسلة لا سيما إن كنت سياسيًا أو رجل أعمال على هوى السلطة الإماراتية، فيوجد ثلاث طرق لاستقرارك في الإمارات: الأولى أن تشتري عقارًا يزيد على 270 ألف دولار، أو الحصول على عقد عمل دائم هناك، والثالثة والأكثر شيوعًا هي تأسيس شركة في المنطقة الحرة الإماراتية حتى إن كانت الشركة تحمل اسمًا فقط ولا تمارس نشاطًا تجاريًا حقيقيًا ثم بعد ذلك يفتح الشخص حسابًا بنكيًا وبذلك يكتسب الشخص سجلًا تجاريًا ليس عليه أي ضريبة وبهذا يستقر الهارب من بلده في دولة الإمارات دون أي محاسبة قانونية.

وأدانت شبكة العدالة الضريبية وهي مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة في تقريرها هذا العام قضية التهرب من الضرائب والإقامة في دول مثل سويسرا والإمارات التي تساعد بذلك في انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والسياسية والطبقية، ورصدت أنه يوجد مبالغ تقدر بـ21 تريليون إلى 32 تريليون دولار في حسابات بنكية بالخارج غير خاضعة للحساب الضريبي، وبذلك الأمر ينتشر الفقر واللامساواة ويساعد في احتقار النفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أيدي صفوة معينة من الناس وأقاربهم وأصدقائهم، فينتشر الفقر والمجاعات وسوء التعليم والصحة وترتفع معدلات البطالة والجريمة في تلك البلدان.